الثورة نت:
2024-06-27@11:39:06 GMT

المقاومة والجهاد والأمم المتحدة

تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT

في عالم لا يحترم إلا القوة، والقوة فقط مهما كانت الحق معها دائما وأبدا، فمثلا قرار التقسيم (181) أعطى لليهود حقا في فلسطين على حساب أهلها، ولأن القوة السياسية والعسكرية والمكر والخديعة أيضا استولى اليهود على الأرض وحولوا الفلسطينيين إلى مشردين ولاجئين، ولم يستطع العرب وهم الذين يملكون الحق أن يحموا أنفسهم، ولا أن يواجهوا المعتدين، أو يوقفوا زحفهم وتقدمهم نحو الاستيلاء على بقية الأرض التي هي حقهم، والجواب أن القوة السياسية والعسكرية المسيطرة حولت وجعلت الباطل حقا والحق باطلا، حركات التحرر والجهاد بدأت بأعداد قليلة وإمكانيات بسيطة وتنامى دورها حتى انهارت أمامها جيوش الظلمة والطغاة، فالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس انهارت وفرنسا التي كانت قواتها تسيطر على أكثر من نصف الكرة الأرضية اندثرت وولت وغير ذلك كثير من الشواهد والأمثلة، لكن المشكلة في التعامل مع القضية الفلسطينية هي أنه ترك العمل الجاد والمثمر واتجهت السياسات العربية عملا في المسارات التي حتميتها ضياع القضية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، بيانات الشجب والاستنكار والتهديد والوعيد والمناشدات المتكررة للقاتل والمجرم والداعم والمخطط أن يرفق بالضحية.


دحرت المقاومة الجهادية المستعمر الفرنسي على أرض الجزائر والمغرب وسوريا ومصر وخرجت بريطانيا من جنوب اليمن بفضل الجهاد، وتحرر العراق، ومصر وليبيا تحررتا من الاستعمار الإيطالي أيضا وكل ذلك ناتج عن الإيمان بالقضية والاستعداد للتضحية من أجلها، وجئنا إلى قضية فلسطين فاستعملنا الضجيج والصراخ والعويل في مقابل أحدث الأسلحة وأقذر وأحط البشر سلوكا وأخلاقا، وعملا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وعصبة الأمم من قبلهما وبسبب القوة والظلم والإجرام، تحولت إلى طاولة لتحقيق أهداف وسياسات الدول القوية، فلا الميثاق ولا العهود والمواثيق يمكنها أن تواجه الأساطيل العسكرية، ولا أساطيل الكذب والتضليل والخداع، ولا يوقف الطغيان والإجرام سوى الإيمان بالقضايا العادلة، وتقديم التضحيات في سبيلها وذلك كفيل بتحطيم وهزيمة المجرمين مهما امتلكوا من قوة أو سلطات وغيرها.
لقد استطاعت الجهود الإنسانية أن ترسي مبادئ عظيمة من خلال الميثاق، والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لكن المدون في صفحات تلك المواثيق شيئاً وما يمارس على الواقع شيء آخر وذلك بسبب ما تفرضه القوة والسطوة والطغيان، فالقرارات الأممية تطبق على الضعفاء دون الأقوياء والتاريخ شاهد على ذلك في القريب والبعيد واستثناء من ذلك إذا كانت القوة تعتمد على الأسس والمبادئ والأخلاق، فالثورة الفرنسية التي تبنت حقوق الإنسان أبادت مليوناً ونصف المليون شهيد على أرض الجزائر وحدها، وتحالف الغرب قتل أكثر من مليون في العراق وأفغانستان وغيرها وهناك سجل من الإجرام والإبادة في مشارق الأرض ومغاربها لكل هذه الدول الأكثر إجراما في حق البشرية بدعوى حماية حقوق الإنسان.
رهن الزعماء والقادة العرب سواء عن تواطئ أو خيانة، آمال الشعب الفلسطيني بسراب الأمم المتحدة، وتآمرت الجامعة العربية على ذات القضية، فقد تحولت الجامعة في مواقفها لصالح الكيان الصهيوني المحتل، فجعلت الجهاد إرهابا، والدفاع عن الأوطان لتحريرها جريمة تستوجب الإبادة والفناء، أما الأمم المتحدة فقد آل أمرها إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق وإنشاء مخيمات اللجوء الإنساني التي تشكل مركزاً هاما لممارسة أكبر قدر من الإبادة للبشر، تم تشريد الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره، وكانت المخيمات واللجان هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة حتى الآن، ولو غضبت أمريكا أو حلفاؤها على موقف من المواقف المساندة للقضية الفلسطينية، فستقطع التمويل عنها، ما يهدد اللاجئين بالموت جوعا وعطشا، كما فعله الحلف الصليبي الداعم للصهاينة في هذه الحرب وكل حرب تتم إدانة الصهاينة بارتكاب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
وإذا كانت أمم الأرض شرقا وغربا تعرف الكفاح المسلح لتحرير الأوطان ومواجهة الطغيان، فإن أمة الإسلام تعرف الجهاد الذي لا يتجاوز الأخلاق والمبادئ والقيم في المواجهة ويحمي الإنسان من ذاته والعدو من التنكيل والإبادة ولا يمس بسوء أو أذى من لا يشارك في العمل العسكري كالأطفال والنساء والشيوخ والمنقطعين للعبادة ولا المشغلين في العمل الطبي ويصل الأمر إلى تحريم قتل الحيوانات أو الأشجار أو غيرها، بخلاف ذلك يشاهد العالم اليوم إجراما بلا أخلاق ولا مبادئ ولا قيم يبيد كل شيء حتى الأشجار والمباني والمساجد ويقطع وسائل العيش ويقضي على المستشفيات ومراكز العلاج ويهدمها على رؤوس المرضى، ويرتكب المجازر واحدة تلو الأخرى ويصفق له العالم وتحميه الشرعية الدولية بقوة السلاح والترغيب والترهيب.
المجاهدون يقاتلون ويستهدفون آليات وجنود المجرمين، لم يثبت أنهم قتلوا امرأة أو طفلا، لكنهم في أجندات الحلف الصهيوني الصليبي الجديد مجرمون، وليس ذلك فحسب بل إنه يجب إبادة الشعب الفلسطيني بكل أنواع الأسلحة، لأنه يمتلك رجالا يدافعون عنه ويواجهون الإجرام الصهيوني، وتصل الصفاقة والوضاعة بالصهاينة والداعمين لهم إلى أن يتهموا المجني عليهم بالإرهاب ويطالبون بإثبات حسن نواياهم وترك المقاومة والاستسلام لهم، كي يمارسوا بحقهم أبشع أنواع الإجرام من هدم المنازل وتجريف للأراضي الزراعية وقلع الأشجار والاستيلاء على المنازل ومصادرتها، وإحلال اليهود فيها، وفرض القوانين العنصرية، التي لا تسمح للفلسطيني بالعودة إلى دياره ووطنه، بينما يسمح لليهودي أن يأتي ويستولي على ما يشاء من الأراضي والمنازل ويحمل السلاح ليقتل من يعترض على ذلك.
المحكمة الجنائية الدولية، وقبلها محكمة العدل الدولية، لا تستطيع أن تنفذ شيئاً مما قد تقرره، ومع ذلك فقد استغلها المجرمون لتوجيه الاتهام بارتكاب الجرائم ضد حركة المقاومة، وفي مسخرة تدعو إلى الشماتة والرثاء ومن ذلك الاغتصاب وممارسة القتل العمد والإبادة الجماعية وسوء المعاملة.. فهل كان ذلك اعتباطا أم أن من يمارس القتل والإجرام في الواقع ويشاهده الجميع أثبت أيضا أنه يستطيع أن يكتب قرارات المحكمة ويرغمهم على التوقيع وإعلانها على الجميع بدون حياء أو خجل، ومع ذلك فإن تحرير الأوطان عمل عظيم يقدمه الأبطال ببذل دمائهم رخيصة في سبيل ذلك بخلاف طلاب المناصب والكراسي فإنهم سيقدمون للعدو كل شيء حتى لو كان الأمر استحلال دماء الأبطال، حتى يرضى العدو ويمكنهم من الجلوس على العروش حكاما وآمرين، بينما هم خدام لمن سمحوا لهم بالجلوس والاستمرار على حساب الكرامة والعزة والحرية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه

عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت»

طلب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، من المنظمات الأممية والدولية القيام بدورهم تجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وذلك بعد قيام حوثيين إعدام 42 مدنياً مختطفاً في سجونهم بعد تعرضهم لكافة أنواع التعذيب والإخفاء عن أسرهم لسنوات طويلة.
وأضاف الشاعري في تصريح لـ«الاتحاد» أن محاكم الحوثي ليس لها أي مشروعية قانونية من حيث الإنشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، منها «التخابر مع جهات معادية».
وأشار إلى أن قرارات الإعدام التي تصدرها جماعة الحوثي تهدف إلى إرهاب المجتمع، نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها ونهب رواتب الموظفين وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة وإقلاق المناخ العام.
وقال: «في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً تواصل «الحوثي» إصدار قرارات الإعدام ضد معارضيها وخطف المدنيين». وطالب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية، بالقيام بدورهم تجاه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وفقاً للمواثيق والاتفاقات الأممية.
وفي سياق آخر، أحبط الجيش اليمني، محاولة تسلل حوثية في منطقة «كلابة» شمال شرق مدينة تعز.
وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن الحوثيين استهدفوا بقذائف صاروخية مواقع للجيش في منطقة «وادي صالة»، كما استهدفوا مواقع الجيش في منطقة «الكريفات» شرقي تعز.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران وأفشلت محاولات التسلل الحوثية.
كما قصف الحوثيون القرى والمناطق الآهلة بالسكان شمال محافظة الضالع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وترويع الأطفال والنساء. وأفاد شهود عيان في مناطق «حجر المشاريع، وقروض، وسُليم، ومُريس» شمال وشمال غرب الضالع، بأن الحوثيين استهدفوا مناطقهم بشكل عشوائي بعيارات نارية متفرقة، بما في ذلك قذائف مدفعية وصاروخية.
ويواصل الحوثيون انتهاكاتهم الجسيمة ضد المدنيين، مُتجاهلين القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، أمس، مقتل 7 مدنيين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة.
وقالت «أونمها» إنها وثقت 7 حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة في محافظة الحديدة خلال مايو الماضي، موضحةً أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل وإصابة اثنين آخرين.
وأضافت: «لا يزال اليمن واحد من أكثر البلدان الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العالم، الأمم المتحدة ملتزمة بنهج إعادة هيكلة للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن الذي يشهد حوادث بشكل أسبوعي».
وتأسست «أونمها» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، تجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد منذ بدء الحرب المليوني لغم.
انفجار قرب سفينة جنوب شرق ميناء «نشطون»
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، عن وقوع انفجار قرب سفينة جنوب شرق ميناء «نشطون» في محافظة المهرة شرق اليمن.
الهيئة قالت عبر منصة «إكس»: «تلقينا تقريراً عن حادثة على بعد 246 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء نشطون في بحر العرب، بمحافظة المهرة شرق اليمن».
وأوضحت أن «ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار قرب السفينة، لكن طاقهما بأمان».
وأضافت الهيئة أنه يتم التحقيق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور من المنطقة.
وعادة ما تشير البحرية البريطانية بهذه الحوادث إلى هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن شحن.

 

مقالات مشابهة

  • وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة
  • أحمد موسى يحذر من العبث بأمن مصر ومحاولة تحقيق مصالح ضد الدولة
  • "الوطنية للمشروعات الخضراء" والأمم المتحدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة
  • تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والأمم المتحدة
  • شراكة استراتيجية بين مبادرة «المشروعات الخضراء» والأمم المتحدة
  • تقرير: تمويلات دولية لمشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب تبلغ 5.6 مليار دولار
  • الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين
  • إسرائيل والأمم المتحدة.. قرارات غير ملزمة وليس لها أي أهمية
  • وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه