الصومال: مطالبات بإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
مقديشو (رويترز)
أخبار ذات صلةتسعى الحكومة الصومالية وأطراف أخرى، إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال عودة «حركة الشباب» الإرهابية إلى السيطرة على بعض مناطق البلاد.
وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصاراً باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر القادم، وهو تاريخ يتوقع أن تحل فيه محلها قوة جديدة أصغر حجماً.
لكن الحكومة طلبت، في رسالة بعثتها الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تأجيل سحب نصف القوات الأفريقية المقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وسبق للحكومة الصومالية أن أوصت، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس الماضي، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام، وذلك «بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.
وحذّر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أن «السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في إحداث فراغ أمني».
وقال البرلماني المستقل «مرسل خليف»، وهو عضو في لجنة الدفاع في البرلمان الصومالي: «أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار القادم».
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.
وقالت المصادر الدبلوماسية ذاتُها: إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال.
وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس «أتميس»، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد، لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة،
وقال: إن «الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف، للحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني».
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي العام الماضي، من أصل 18500، أبدت الحكومة ثقتها وقالت: إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ سلام أفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل.
فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.
وقال المتحدث: إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي بغية تعديل الجدول الزمني للانسحاب. لكنه أكد على ضرورة تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية «التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حالياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال الجيش الصومالي الحكومة الصومالية حركة الشباب حركة الشباب الإرهابية قوات حفظ السلام عمليات حفظ السلام حفظ السلام الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفریقی حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية