مقديشو (رويترز) 

أخبار ذات صلة «الهلال» يوزع كسوة العيد والأضاحي على الأسر الصومالية غير القادرة في مقديشو مقتل 6 جنود صوماليون في انفجار قنبلة

تسعى الحكومة الصومالية وأطراف أخرى، إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال عودة «حركة الشباب» الإرهابية إلى السيطرة على بعض مناطق البلاد.


وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصاراً باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر القادم، وهو تاريخ يتوقع أن تحل فيه محلها قوة جديدة أصغر حجماً.
لكن الحكومة طلبت، في رسالة بعثتها الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تأجيل سحب نصف القوات الأفريقية المقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وسبق للحكومة الصومالية أن أوصت، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس الماضي، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام، وذلك «بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.
وحذّر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أن «السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في إحداث فراغ أمني».
وقال البرلماني المستقل «مرسل خليف»، وهو عضو في لجنة الدفاع في البرلمان الصومالي: «أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار القادم».
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.
وقالت المصادر الدبلوماسية ذاتُها: إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. 
وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس «أتميس»، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد، لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة،
وقال: إن «الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف، للحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني».
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي العام الماضي، من أصل 18500، أبدت الحكومة ثقتها وقالت: إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ سلام أفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل.
فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.
وقال المتحدث: إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي بغية تعديل الجدول الزمني للانسحاب. لكنه أكد على ضرورة تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية «التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حالياً».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الصومال الجيش الصومالي الحكومة الصومالية حركة الشباب حركة الشباب الإرهابية قوات حفظ السلام عمليات حفظ السلام حفظ السلام الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفریقی حفظ السلام

إقرأ أيضاً:

برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

لم تتجاوز نسبة إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غاية الثلاثاء، 40 بالمائة، وفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم 24 ».

1765 موظفا عبر عن الرغبة في الإدماج في قطاع المياه والغابات، من مجموع 4500 موظفا وموظفة يشتغلون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مهلة قانونية من ثلاث سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل المقبل.

ونبه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن عدد كبير من الموظفين غير متحمسين للإدماج في القطاع، « رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور ».

وأشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لموظفي الوكالة، في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة.

وتحدث المستشار البرلماني عن « حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة ».

وتسائل السطي عن « سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات ».

كما تسائل المستشار البرلماني عن « إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات ».

ودعا السطي إلى « مقاربة تشاركية موسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة ».

وتسائل السطي عن « الإجراءات التي يعتزم وزير الفلاحة اتخاذها، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين ».

من جهة أخرى، قال نعيم القدار، ممثل اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء بالقطاع، إن « الأطر التقنية التي تعتبر العمود الفقري للوكالة، تتحفظ عن عملية الإدماج بصيغته الحالية في غياب ضمانات حقيقية لاعتماد مقترحات مختلف التمثيليات المهنية على القانون الأساسي للوكالة ».

وأوضح القدار، في تصريح ل »اليوم24″، أن القانون الأساسي الحالي « يعتبر مجحفا »، داعيا القائمين على القطاع إلى « البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة تخدم كل الأطراف، إلى حين التوصل إلى حلول جذرية ».

 

 

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غابات مياه وكالة

مقالات مشابهة

  • هل ينهي انفتاح إثيوبيا على الصومال صراعات القرن الأفريقي أم يشعلها؟
  • برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • المركز الثقافي اليمني البلجيكي يشارك في اجتماع أمني رفيع في البرلمان الأوروبي ببروكسل
  • أول تعليق من حماس على التوصية بنشر قوات دولية في غزة والضفة
  • القمة العربية الطارئة تدعو لنشر قوات حفظ سلام دولية
  • الولايات المتحدة تطلب تعاوناً دولياً لكسر علاقة الحوثيين وحركة الشباب الصومالية
  • ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
  • لافروف: رغبة أوروبا بإرسال قوات سلام لأوكرانيا وقاحة
  • قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
  • 9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي