الصومال: مطالبات بإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
مقديشو (رويترز)
أخبار ذات صلة «الهلال» يوزع كسوة العيد والأضاحي على الأسر الصومالية غير القادرة في مقديشو مقتل 6 جنود صوماليون في انفجار قنبلةتسعى الحكومة الصومالية وأطراف أخرى، إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال عودة «حركة الشباب» الإرهابية إلى السيطرة على بعض مناطق البلاد.
وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصاراً باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر القادم، وهو تاريخ يتوقع أن تحل فيه محلها قوة جديدة أصغر حجماً.
لكن الحكومة طلبت، في رسالة بعثتها الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تأجيل سحب نصف القوات الأفريقية المقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وسبق للحكومة الصومالية أن أوصت، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس الماضي، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام، وذلك «بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.
وحذّر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أن «السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في إحداث فراغ أمني».
وقال البرلماني المستقل «مرسل خليف»، وهو عضو في لجنة الدفاع في البرلمان الصومالي: «أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار القادم».
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.
وقالت المصادر الدبلوماسية ذاتُها: إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال.
وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس «أتميس»، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد، لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة،
وقال: إن «الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف، للحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني».
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي العام الماضي، من أصل 18500، أبدت الحكومة ثقتها وقالت: إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ سلام أفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل.
فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.
وقال المتحدث: إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي بغية تعديل الجدول الزمني للانسحاب. لكنه أكد على ضرورة تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية «التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حالياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال الجيش الصومالي الحكومة الصومالية حركة الشباب حركة الشباب الإرهابية قوات حفظ السلام عمليات حفظ السلام حفظ السلام الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفریقی حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يستضيف ورشة حول جلسات الاستماع بـ"العدل الدولية" بشأن تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أن مكتب المستشار القانوني الذي يترأسه الدكتورة هاجر قلديش، سيستضيف ورشة عمل تحضيرية افتراضية لتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتقديم مذكرات شفوية مقنعة خلال جلسات الاستماع الشفوية القادمة لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات تغير المناخ.
وتعقد الورشة على مدار يومي 19 إلى 20 نوفمبر 2024، وتمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في رحلة أفريقيا لتشكيل مناقشات العدالة المناخية العالمية.
وتأتي هذه الفاعلية في ظل تأثر قارة أفريقيا بشكل غير متناسب بأزمة المناخ، وتمثل فرصة للدول الأعضاء لمواءمة مواقفها وتعزيز صوت أفريقيا على الساحة العالمية.
وتتمحور الأهداف الرئيسية للورشة حول تعميق فهم العدالة المناخية وأساسها في القانون الدولي، إلى جانب تعزيز المهارات الشفوية لتقديم مذكرات الدول الأعضاء بشكل فعال في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وضمان نهج موحد وفعال.
وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بالعدالة المناخية والمساواة والمساءلة من خلال تمكين الدول الأعضاء بأدوات قانونية وعلمية وتجريبية قوية، فإننا نعزز قدرة أفريقيا على الدفاع عن حقوق أكثر من 1.5 مليار شخص.