عودة الإمارات إلى ميناء عدن تثير غضب أعضاء مجلس الشورى اليمني
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
ما تزال الأنباء عن محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الضغط لتأجير ميناء عدن الدولي لهيئة موانئ أبوظبي بعد 12 عاماً من طرد موانئ دبي منها تثير غضب السياسيين اليمنيين.
وفي بيان مشترك حذر 24 عضواً في مجلس الشورى اليمني من تأجير ميناء عدن لمجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، وشددوا على رفضهم القاطع “لأي اتفاقية معها تتعلق بالميناء تحت أي ذريعة أو حجة”.
وطالب أعضاء مجلس الشورى من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء “إصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن”. وحملوا الحكومة ومجلس القيادة “مسؤولية أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس ميناء عدن أو سيادة الوطن”.
وأكد بيان أعضاء مجلس الشورى أن ميناء عدن “كان ومازال محط أطماع الدول كبيرة وصغيرة، لموقعه الاستراتيجي”.
ويقول الاقتصاديون إن الإمارات تحاول فرض سيطرتها على ميناء عدن وتجميد نشاطاته لبقاء أنشطة موانئها.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع برزت مذكرة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وهو عضو في المجلس الرئاسي وجهها لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تكشف عن لجنة حكومية مشكلة لإنجاز اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي وموانئ عدن من أجل استثمار مشترك.
ووصف عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) علي عشال إعادة ميناء عدن للإمارات ب”المصيبة والكارثة الجديدة” التي تلوح في الأفق.
وأضاف: “بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين؛ الأولى مع الشركة السنغافورية التي دفعت خزينة الدولة ما يقرب من 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد”.
وجاءت مذكرة الزبيدي المؤرخة بتاريخ 12 يونيو/حزيران، ردا على مذكرة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك حذر فيها المدير التنفيذي لـ “شركة تطوير موانئ عدن” من استمرار رفض تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة.
وكان أحمد بن مبارك قد وعد في بداية ولايته مطلع العام الجاري بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، والحفاظ على المال العام.
ووجهت مذكرة الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس الحكومة بالاكتفاء “بالبَيانات والحسابات التي أقرها مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانوني الدولي. وكشف عن مباحثات لتأجير ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي الإماراتية.
وقال الزبيدي في مذكرته إن “هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية”.
وسبق أن دمرت موانئ دبي ميناء عدن واستلمت ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ورغم أن نسبتها فقط 20% إلا أنه تم إعطاءها إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وتم منحها حق التصرف في المحطتين التي هي كالتكس والمعلا. بعد ثلاث سنوات اتضح أن إيرادات ميناء عدن بدلاً من أن تتحسن تراجعت حركة مناولة الحاويات في ميناء عدن أكثر من 57% خلال الفترة (2009-2011م)، مقارنة بالفترة(2006-2008م). وهو ما دفع حكومة الوفاق 2012 إلى إلغاء الاتفاقية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: سفینة أغرقها الحوثیون مجلس الشورى الیمنی أعضاء مجلس الشورى طیران الیمنیة موانئ أبوظبی میناء عدن تثیر غضب فی الیمن یقول إن
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي يسلط الضوء على القاذفة الشبحية B-2 ونوع الذخائر التي استهدفت تحصينات الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
سلط معهد أمريكي الضوء على أهمية نشر القاذفة الشبحية B-2في اليمن ونوعية حجم الذخائر التي قصفت أهدافا محصنة لجماعة الحوثي في البلاد وكيف يمكن لها أن تساعد في تعزيز الرسائل الأميركية إلى إيران.
وقال "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في تحليل ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن "الأهمية الاستراتيجية لضربة دقيقة على اليمن باستخدام زوج من الأصول الوطنية الأميركية بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي توضح التزام واشنطن القوي بمكافحة التهديدات للأمن الدولي".
وأشار إلى الطائرة B-2 تتمتع بعدد من السمات المحددة التي تؤكد على أهمية نشرها في اليمن. لافتا إلى أن التصميم المتقدم في التخفي والقدرة على البقاء يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، استهداف وتدمير الطائرة B-2، مما يسمح للقاذفة باختراق المجال الجوي المحمي بشدة وتوجيه ضربات دقيقة على أهداف محصنة.
وتطرق التحليل إلى الأسلحة الموجهة بدقة التي يمكن أن تحملها الطائرة B-2 لهذا النوع من المهام وقال: قنبلتان خارقتان للذخائر الضخمة من طراز GBU-57A/B، يبلغ وزن كل منهما 13.6 طن، وقادرة على اختراق 60 قدمًا من الخرسانة المسلحة أو 200 قدم من الأرض؛ وقنبلتان من طراز GBU-28/B أو GBU-37/B بوزن 2.2 طن، قادرتان على اختراق أكثر من 20 قدمًا من الخرسانة المسلحة أو 100 قدم من الأرض؛ أوما يصل إلى ستة عشر قنبلة من طراز GBU-31 بوزن 907 كجم، كل منها قادرة على اختراق أكثر من 6 أقدام من الخرسانة المسلحة.
وتشير التقارير إلى أن القاذفات المستخدمة في مهمة اليمن استخدمت قنابل اختراقية من طراز GBU-31 فقط، وهو ما كان ينبغي أن يكون سلاحاً مناسباً نظراً للطبيعة غير المتينة للكهوف الجيرية والرملية حول صنعاء وصعدة التي يستخدمها الحوثيون لتخزين الأسلحة. كما تفيد التقارير بأن نحو عشرين قنبلة اختراقية فقط في الخدمة، مما يجعلها أصولاً ثمينة للغاية في مخزون B-2.
وأكد التحليل أنه لا يوجد أي دولة أخرى في العالم لديها ما يعادل بشكل مباشر مزيج B-2 من التخفي والمدى والقدرة على الحمولة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد دولة تقترب في دعم مثل هذا الأصل لوجستيًا على مثل هذه المسافات الكبيرة.
وقال "يبدو أن الطائرة المشاركة في الضربة على اليمن انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري. يبلغ مدى B-2 غير المزود بالوقود حوالي 11000 كيلومتر، واعتمادًا على الطريق، فإن اليمن ستكون رحلة حوالي 14000 كيلومتر في كل اتجاه.
وتابع المعهد الأمريكي "كانت هناك حاجة إلى عمليات إعادة تزويد بالوقود جواً متعددة حتى تصل الرحلة إلى وجهتها وتعود إلى الوطن. أيضًا، في حين أن المجال الجوي اليمني ليس محميًا بشكل كبير، فإن استخدام B-2 لا يزال يتطلب مستوى معينًا من السرية لحماية الإجراءات التشغيلية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر