النائب العام للدولة: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
سانت بطرسبرج (وام)
أخبار ذات صلةشارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول «بريكس» الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 18 و19 يونيو الجاري.
واختتم وفد برئاسة النائب العام للدولة زيارته إلى روسيا الاتحادية لحضور اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول «بريكس» يرافقه المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وعدد من أعضاء النيابة العامة ضم كلاً من هيثم علي عبد الله الحمادي، وخالد مبارك المدحاني، وسعيد حسن محمد بالحاج، وعبيد أحمد العبدولي، ومحمد يوسف الحمادي، وسيف علي القمزي.
ورحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، خلال الاجتماع، بنظيره الروسي، والنواب العموم للدول الأعضاء، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول البريكس في المجالات القضائية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء، ولاسيما في ظل أهمية الاجتماع الذي أتاح الفرصة لطرح الرؤى المستقبلية لتعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في خدمة العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المقترحات التي تحقق التقارب والتكامل بين دول المجموعة في مجال أعمال أجهزة الادعاء والنيابة العامة.
وشدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية العمل القانوني والارتقاء بالأداء القضائي، بما يصب في تحقيق أهداف مجموعة دول البريكس في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وفي السياق ذاته، استعرض النائب العام في جانب من كلمته تجارب وتطلعات النيابة العامة للدولة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتسخيره في العمليات القضائية ورقمنة التشريعات مع التأكيد على الالتزام بمبادئ أخلاقيات استعمال هذه التطبيقات، وعلى رأسها حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية المبادرة لوضع معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، تضمن توافق الأنظمة وسهولة التعاون بين دول المجموعة، وتنظيم برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
وعقد النائب العام للدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع النواب العموم لدول مجموعة بريكس، بحث خلالها سبل تنمية آفاق التعاون في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث التقى كلاً من ايغور كراستوف، المدعي العام لجمهورية روسيا الاتحادية، وويينغ يونغ النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، وشاري ناتاراج، المحامي العام الإضافي لجمهورية الهند، ومحمد شوقي عياد النائب العام لجمهورية مصر العربية، وتسفاي دابا واكجيرا وزير دولة لشؤون العدالة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومحمد موفاهدي آزاد، النائب العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشاميلا باتوهي، مديرة النيابات العامة بجمهورية جنوب أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام الإمارات النائب العام للدولة الذكاء الاصطناعي سانت بطرسبرج مجموعة بريكس النائب العام للدولة الذکاء الاصطناعی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا