إيقاف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قرارًا بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق مع القس دوماديوس حبيب إبراهيم، الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.
وأوضحت الكنيسة أنه تم استدعاء القس دوماديوس أمس الأربعاء، للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في ١٢ اغسطس ٢٠٢٣ بإيقافه عن الخدمه الكهنوتية.
وأشارت إلى أن اللجنة انتهت إلى ما يلي:
١- استمرار إيقاف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية.
٢- منعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صورها.
٣- قضائه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، حرصًا على خلاص نفسه.
على أن يستمر العمل بما سبق لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه به خلال هذه المدة، وفي حالة خرقه أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية.
وكانت الكنيسة قد أكدت أن كل ما صدر عن القس دوماديوس من تصرفات مثيرة للجدل لا يمثل سوى شخصه، والكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات.
وأوضحت أن هذا الأب أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها، وتَنَّقَّل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلًا عن صدور تصرفات منه من حينٍ إلى آخر تثير الجدل في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطوال سنوات حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته، ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصًا على سلامه، وخلاصه، وتم نصحه كثيرًا ومُنِح فرصًا عديدة، فعلنا هذا بكل صبرٍ وأناةٍ وفي هدوء.
كما أشارت إلى أنه تم التحقيق معه في شهر أغسطس من العام الماضي، وصدر قرارٌ بإيقافه عن العمل الكهنوتي، وهو القرار الذي لم يلتزم به، بل تمادى مؤخرًا في تصرفاته المثيرة للجدل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان البابا تواضروس الثاني
إقرأ أيضاً:
مصر تحذر من خطورة تصرفات إثيوبيا تجاه نهر النيل
#سواليف
حذر وزير الري المصري هاني سويلم من خطورة التصرفات الأحادية الإثيوبية وتسببها في حدوث تخبّط كبير في منظومة إدارة #نهر_النيل.
وعرض الوزير المصري تاريخ المفاوضات التي تمت بين #مصر و #السودان و #إثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة #السدود.
وأكد أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول – إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
مقالات ذات صلة مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف 2024/11/25ونوه بأن احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية فقد قامت مصر بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قال إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه.
ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل.