أيت الطالب: إحصاء 2024 سيوفر قاعدة بيانات محينة لتكييف وتعميم برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة المتعلقة بالإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024 « تضع محددات هذه العملية الكبرى التي ستشكل نتائجها القاعدة الأساس بالنسبة لأصحاب القرار والفاعلين خلال بلورة سياسات عمومية في جميع القطاعات ».
وأوضح أيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « هذه الرسالة الملكية تتميز بتناولها، بشكل دقيق وعلمي، لمواضيع جديدة ضرورية لمختلف السياسات والاستراتيجيات العمومية، خاصة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يجسد الاهتمام البالغ الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لتحسين ظروف عيش المواطنين ».
وذكر الوزير أن هذا الورش الملكي الهام الذي يروم النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية يشكل « ثورة اجتماعية حقيقية بالنظر لآثاره على شريحة واسعة من المجتمع المغربي ».
وأضاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى سيمكن أصحاب القرار من جمع وتحيين المعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر، مع تمكينهم من إمكانية التوفر على رؤية استشرافية للحاجيات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية. كما أن من شأن هذا الإحصاء أن يسهل تكييف البرامج مع الواقع الراهن والمستقبلي من أجل استجابة أفضل لانتظارات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الإحصاء المقبل سيوفر قاعدة معطيات محينة تسمح بتكييف برامج الحماية الاجتماعية والصحة مع الاحتياجات، مضيفا أن الوزارة ستستعمل نتائج هذه العملية من أجل تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية الشاملة والتعويضات الأسرية الكافية.
وتابع أيت الطالب أن الإحصاء السكاني، الذي يعد آلية للتخطيط الفعال للبرامج والخدمات الصحية وتقديمها، يتيح للوزارة تحديد الخريطة الصحية الوطنية، ووضع سياسات الاستهداف والتدخل، ورصد انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، وهو ما سيساعد على وضع خطط فعالة لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة أیت الطالب
إقرأ أيضاً:
نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.
كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.
وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات