تونس تعلن وفاة 35 حاجا في مكة أثناء أداء مناسك الحج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد المنسق العام للصحة التونسية بالبقاع المقدسة حمادي السوسي، وفاة 35 حاجا في مكة خلال أداء مناسكهم، وأن 13 حاجا تونسيا يقيمون حاليا بالمستشفيات السعودية.
وقال السوسي، في تصريح صحفي يوم الخميس، أن "الحجيج المتوفين في مكة وعددهم 35 حاجا يتوزعون بين 5 حجاج من منظومة القرعة في حين أن الثلاثين الباقين قدموا إلى السعودية بتأشيرة سياحية ولا تعلم البعثة التونسية عددهم ولا أماكن تواجدهم".
وأضاف في ذات السياق أن البعثة الصحية التونسية تشارك الأطقم الطبية السعودية في التشخيص والكشف والعلاج والعمليات الجراحية لمستحقيها المقيمين بالمستشفيات السعودية وعددهم حاليا 13.
وأكد أن البعثة التونسية للحج ليس لها أي معلومة عن عدد حجيج التأشيرة السياحية أو أماكن تواجدهم أو الوكالات التي استقدمتهم إلى السعودية، ما يفسّر ارتفاع أعداد حالات الضياع في صفوف هذا الصنف من الحجيج التونسيين الذين اضطروا إلى قضاء كامل يوم عرفة في الشمس دون خيم تأويهم أو وسيلة نقل تقلهم إلى منى أو وجبة غداء.
وأشار إلى أن جهود البعثة الصحية قد أسفرت عن نقل الحجيج التونسيين بنسبة 100% إلى عرفة "في ظروف طيبة" ووضعت على ذمتهم 3 مراكز إسعاف تحسبا لضربات الشمس، غير أن حالات الإجهاد بعد أداء الركن الأعظم للحج (الوقوف بعرفة)، والاكتظاظ عند النزول وارتفاع درجة الحرارة التي بلغت يومها 52 درجة وإصرار بعض الحجاج على الاقتداء بالسنة في النفير إلى مزدلفة مشيا على الأقدام، "أدى إلى حالات وفاة وضربات شمس وحالات إعياء وإغماء وإنهاك بدني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح عمليات العمليات الجراحية حالات وفاة السعودية مستشفيات ضربات التونسيين اماكن مناسك الحج يوم عرفة الوقوف بعرفة المستشفيات
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد