Inside Out 2.. «قلباً وقالباً»
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بعد 9 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي عُرض عام 2015، وحقق صدى كبيراً، وتربع على عرش الإيرادات، يعود فيلم الرسوم المتحركة العائلي «قلباً وقالباً» - (Inside Out)، في جزء ثان، ليخوض المنافسة في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.
يشارك في الأداء الصوتي للشخصيات: كنسينغتون تالمان، ديان لين، مايا هوك، توني هال، إيمي بويلر، ليزا لابيرا، وفيليس سميث، وهو من تأليف ميج ليفوف، وإخراج كيلسي مان.
مشاعر كامنة
تدور قصة الجزء الأول من الفيلم حول مغامرات الطفلة «ريلي» التي تنتقل إلى سان فرانسيسكو مع عائلتها، بعدما تسلم والدها عملاً جديداً هناك، حيث تتحكم بها 5 مشاعر هي الفرح، الحزن، الغضب، والاشمئزاز، والخوف، وتحاول «ريلي» بالمساعدة من مشاعرها الكامنة التي تعطيها نصائح يومية، أن تتخطى معاناة الانتقال إلى هذه المدينة الجديدة، ومحاولة التأقلم مع حياة الناس.
وفي الجزء الثاني يستعرض الفيلم حياة «رايلي» في مرحلة المراهقة بعدما أصبح عمرها 13 عاماً، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة، وتتحكم مشاعرها الكامنة في تخطي العديد من الصعاب الحياتية.
قيادة العواطف
تدخل «رايلي» المدرسة، وتتعرف إلى أصدقاء جدد، ويظهر لديها هوايات مثل هوكي الجليد، وتحاول من خلال مشاعرها الجديدة الكامنة، أن تتعامل معهم، ويساعدها من الجانب الآخر في تحقيق هذا الهدف، مشاعر كامنة داخل رأسها، مكونة من شخصيات كرتونية، تتحكم بها من خلال جهاز تحكم بعقلها تحت عنوان «مركز قيادة العواطف»، يدفعها للقيام بما يمليه عليه مشاعرها، سواء كانت المشاعر الأساسية السابقة مثل «القلق» بصوت مايا هوك، «الخوف» بصوت توني هال، «الفرح» بصوت إيمي بويلر، «الاشمئزاز» بصوت ليزا لابيرا، «الحزن» بصوت فيليس سميث، و«الغضب» بصوت لويس بلاك، أو المشاعر الجديدة مثل «الحرج» بصوت بول والتر و«الملل» بصوت أديل إكزاركوبولوس.
توازن
بمزيج من الدراما والمغامرات والكوميديا، يتم تصوير هذه المشاعر المختلطة، كمنظومة أفراد داخل رأس «رايلي»، تعمل على توجيه تصرفاتها وتفاعلاتها في الحياة اليومية، ما يجسد بشكل ملموس كيف يؤثر الجانب العاطفي على سلوك الإنسان وتفاعلاته مع العالم الخارجي، كما يجسد العمل من خلال شخصية رايلي العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في مرحلة النضوج وكيفية تعاملها مع مشاعرها وتغيراتها، سواء أكانت السلبية أم الإيجابية، وذلك للحفاظ على التوازن العاطفي والنفسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرسوم المتحركة أفلام الرسوم المتحركة السينما الأفلام السينمائية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا