«أبوظبي للتراث» تشارك في «موسم طانطان» بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشارك هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث، في فعاليات «موسم طانطان الثقافي»، الذي يقام في جنوب المملكة المغربية، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الجاري، تحت شعار «20 عاماً من الصون والتنمية البشرية».
وقال عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، إن المشاركة في موسم طانطان الثقافي التي بدأت منذ عام 2014، تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني والمتنوع، وعلى جهود إمارة أبوظبي في استدامة التراث المعنوي.
وأشار إلى أن أهمية المشاركة تتمثل في التعريف بالتراث والسنع الإماراتي، والترويج له في المحافل الدولية بجميع مكوناته الغنية، وتعزيز انسجام القيم والعادات والتقاليد والتراث الثقافي المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية الإماراتية المغربية، وما تشهده من نمو وتطور في المجالات كافة، ومنها المجال الثقافي.
وتستعرض هيئة أبوظبي للتراث من خلال جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم طانطان، مجموعة واسعة من عناصر التراث الإماراتي المعنوي، إلى جانب تنظيم المسابقات التراثية، مثل «سباق الهجن»”، و«مزاينة الإبل»، و«مسابقة المحالب»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.
ويزخر الجناح بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في إطلاع الجمهور على الموروث الإماراتي الحي، كعروض فرق الفنون الشعبية، والعروض الحية للحرف اليدوية التقليدية، وفنون الطهي الإماراتي، ومعارض الصور، والألعاب الشعبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب إحياء حفلات غنائية بمشاركة عدد من الفنانين الإماراتيين.
ويتميز موسم طانطان بقدرته على تقديم أشكال متنوعة من ثقافات البدو، بصفته من أهم الفعاليات الثقافية والفنية بالمملكة المغربية وشمال أفريقيا، إذ يشهد الموسم برنامجاً ثقافياً غنياً ومتميزاً يجمع بين الماضي والحاضر ويسلط الضوء على التراث الصحراوي، ما يتيح الفرصة للقاء بين الثقافات العربية، والتعبير عن المظاهر التراثية والقواسم الحضارية المشتركة التي تتجسد في الثقافة الشعبية الصحراوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للتراث التراث الإماراتي الإمارات أبوظبي موسم طانطان طانطان المغرب أبوظبی للتراث موسم طانطان
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة