تقرير: أوروبا قدمت ضمانات بـ36.1 مليار يورو لتدفق السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نقلت شبكة قدس الإخبارية عن تقرير جديد نشرته مجموعة مكونة من 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية -بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان- عن قيام أكبر المؤسسات المالية الأوروبية باستثمار مليارات اليورو لدى منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة لإسرائيل.
وتقول الشبكة إن التقرير الذي يتتبع الشركات التي تبيع السلاح لإسرائيل أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.
ومن خلال بيع الأسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها المروعة على قطاع غزة، يتعرض منتجو الأسلحة لخطر كبير يتمثل في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرته الشبكة.
وتستطرد الشبكة أنه -ووفقا للتقرير- من عام 2019 إلى عام 2023، لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة في العالم "بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس" من الأسلحة أو أنظمة الأسلحة لإسرائيل.
ويعتبر البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة لدولة الاحتلال على ما نقلته الشبكة عن التقرير، حيث قدم 5.7 مليارات يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021.
ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين الذين حددهم التقرير، بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وشركة التأمين أليانز.
وتقول جايل دوسيبولشر نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق ما نقلته الشبكة.
وتتقاطع نتائج التقرير مع البحث السابق الذي أجرته منظمة باكس، في أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير كانت تزود الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ومنها إسرائيل.
وأدت الحرب الوحشية على غزة إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني علاوة على ما خلفته من دمار واسع النطاق في قطاع غزة وكارثة إنسانية، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية ومسؤولو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها.
ولفتت محكمة الاستئناف الهولندية إلى خطر مثل هذه الانتهاكات كأساس لحكمها الصادر في فبراير/شباط من هذا العام بأن هولندا بحاجة إلى التوقف عن تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" (F-35) إلى إسرائيل، وفقا لشبكة قدس الإخبارية.
علاوة على ذلك، في يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة لإسرائیل الإنسانی الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
كشفت وكالة رويترز نقلا عن ستة مصادر وصفتها بالمطلعة عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض صفقات أسلحة على المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العرض الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى السعودية في أيار /مايو المقبل.
وبحسب رويترز، فإن هذه الحزمة تأتي بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد. ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة.
وكان ترامب احتفى خلال ولايته الرئاسية الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وأشار مصدران إلى أن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130، في حين قال مصدر آخر إن لوكهيد ستزود المملكة أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
ووفقا لأربعة من المصادر، فإنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وقال اثنان من المصادر إن الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة، موضحين أنه على سبيل المثال فإن المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018.
وأشار أحد المصدرين إلى أنه على مدى 12 شهرا حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان وطائرات أخرى.
وقال ثلاثة من المصادر إن عددا من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد.
وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.
وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ونقلت رويترز عن ثلاثة من المصادر قولهم إن من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات.
لكن المصادر رأت أن فرص توقيع صفقة لطائرات إف-35 خلال الزيارة ليست كبيرة.
وتضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل، التي تملك طائرات إف-35 منذ تسع سنوات، على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية، وهو ما يمنحها ما يسمى "التفوق العسكري النوعي" على جيرانها، وفق رويترز.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة