الخارجية السودانية تعلن اعتماد رسالتها بشأن اتهام الإمارات كوثيقة بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الخارجية السودانية، أكدت أن بيانها بمجلس الأمن مؤخراً، أبرز تدفق الدعم الإماراتي لقوات لدعم السريع عبر تشاد وجنوب ليبيا ومناطق أخرى.
بورتسودان: التغيير
قالت وزارة الخارجية السودانية، إن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، التي تتولاها كوريا الجنوبية، عممت رسالة من المندوب الدائم للسودان، على أعضاء مجلس الأمن، عقب اجتماع المجلس صباح الثلاثاء، تضمّنت مزيداً من أدلة التورط الإماراتي في حرب السودان.
ووجه مندوب السودان الحارث إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن الثلاثاء، اتهامات لدولة الإمارات بدعم “مليشيات الدعم السريع”، فيما رد مندوب الإمارات محمد أبو شهاب بوصفه للاتهامات بأنها “سخيفة”، ونوه إلى أن الجيش السوداني طرف أصيل في الحرب.
إدانة وتأكيد للاتهاموقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم الخميس، إن مجلس الأمن عقد اجتماعاً مفتوحاً أعقبته مشاورات صباح الثلاثاء، للاستماع للإحاطة الدورية للسكرتير العام للأمم المتحدة عن الوضع في السودان على ضوء مقررات قرار المجلس 2715.
وأضافت بأن المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، أدلى ببيان أمام الاجتماع، أدان فيه “الهجمات المسلحة لمليشيات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، موضحاً أنها تستهدف المدنيين والقرى والمدن الآمنة وتعيق الموسم الزراعي، مما يزيد من الفجوة الغذائية ويضر بالقطاعات الهشة”.
وتابعت بأن البيان “أبرز تدفق الدعم الإماراتي للمليشيا عبر تشاد وجنوب ليبيا ومناطق أخرى، وشدّد على أن هجمات المليشيا تزيد من الانتهاكات بحق المدنيين ومن أعداد النازحين وتعوق الإنتاج الزراعي”.
وذكرت أن البيان “استعرض موقف الحكومة السودانية من تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددًا على حماية المدنيين والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى المحتاجين بشرط إدخال الإغاثة عبر المعابر المتفق عليها”.
وأشار إلى استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار بشرط التزام مليشيا الدعم السريع باتفاق جدّة.
انتهاكات حقوق الإنسانوقالت الخارجية: “تناول البيان أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي المرتكب من قبل مليشيا الدعم السريع، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، كما لفت البيان الانتباه إلى التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لتسهيل العمل الإنساني، مع الدعوة للضغط على الدول الداعمة للمليشيا لوقف تسليحها وتمويلها وتجنيد مرتزقتها ومختلف أوجه دعمها”.
وتابعت: “أُختتم البيان بانتقاد صمت المنظمات الدولية تجاه فظائع المليشيا، مؤكدًا التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات وحماية المدنيين، وداعيًا إلى دعم دولي أكبر لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة”.
وأشارت إلى أنه عقب نهاية الاجتماع “قامت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، التي تتولاها كوريا الجنوبية، بتعميم رسالة من المندوب الدائم للسودان على أعضاء مجلس الأمن تضمّنت المزيد من أدلة التورط الإماراتي في حرب السودان، بما يضاعف من حجم الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوداني. وقد تم اعتماد الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخارجیة السودانیة الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اممية بسبب صواريخ إماراتية يستخدمها “الدعم السريع” بالسودان
الجديد برس|
ذكرت وكالة” رويترز” أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا