سهيل المزروعي: نعمل على تطوير الخدمات الإسكانية وتقليص رحلة المتعامل عبر جهة واحدة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتطوير الخدمات بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويلبي احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس، في فندق فيرزاتشي بدبي لتكريم الشركاء المساهمين في باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى 2 فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وممثلي الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الرائدة، حيث توجه معاليه بالشكر والعرفان لكل من ساعد في إنجاح هذا المشروع من مسؤولين وموظفين وشركاء، معبراً عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة المهمة، آملاً أن تكون نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لقطاع الإسكان.
وقال معاليه: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن نكون فاعلين في جهود الدولة المتعلقة بملف الإسكان الذي تمثل تحدياً كبيراً، يتطلب منا إعلاء مبادئ التعاون وتضافر الجهود كافة بين الجهات ذات العلاقة لمواجهة التحديات في هذا القطاع، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق رفاهية المواطن وراحته.
وأضاف معاليه: ندرك تماماً التحديات التي يواجهها المواطنون في البحث عن السكن المناسب، ولذلك عملنا جاهدين على تطوير هذه الباقة التي تجمع بين الخدمات الحكومية المختلفة وتوفر المعلومات والإجراءات اللازمة في منصة واحدة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، ويأتي إطلاق باقة “منزلي” استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، ونعتبرها استكمالاً لجهود الوزارة في تصفير البيروقراطية، واستجابة منها لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددتها حكومتنا الرشيدة.
وأكد معاليه أن هذا التكريم يعكس التزام الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات المستقبل، ورؤية نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الأهداف الوطنية، وأن نجاح الباقة هو نتاج التعاون المثمر بين الوزارة والشركاء.
وأعرب معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل لتعزيز الابتكار والاستدامة ضمن منظومة عمل الوزارة، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء في تقديم الحلول المبتكرة والدعم المستمر للمبادرات الوطنية، وأن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام الجميع بتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما دعا معاليه الشركاء إلى مواصلة العمل والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.
وقال معاليه، إن الوزارة تعمل على تطوير المزيد من المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية، والاستمرار في نهج التعاون والتكامل مع جميع الشركاء لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام لدولة الإمارات.
وفي ختام الحفل، أعرب الشركاء الاستراتيجيون الذين ساهموا في إنجاز “باقة منزلي”، عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الطاقة والبنية التحتية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين استعدادهم لمواصلة دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26