النائب العام للدولة يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” في روسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 18 و 19 يونيو الجاري .
واختتم وفد برئاسة النائب العام للدولة زيارته إلى روسيا الاتحادية لحضور اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” يرافقه المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وعدد من أعضاء النيابة العامة ضم كلا من هيثم علي عبد الله الحمادي، وخالد مبارك المدحاني، وسعيد حسن محمد بالحاج، وعبيد أحمد العبدولي، ومحمد يوسف الحمادي، وسيف علي القمزي.
ورحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، خلال الاجتماع، بنظيره الروسي، والنواب العموم للدول الأعضاء، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول البريكس في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء ولاسيما في ظل أهمية الاجتماع الذي أتاح الفرصة لطرح الرؤى المستقبلية لتعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في خدمة العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المقترحات التي تحقق التقارب والتكامل بين دول المجموعة في مجال أعمال أجهزة الادعاء والنيابة العامة.
وشدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية العمل القانوني والارتقاء بالأداء القضائي بما يصب في تحقيق أهداف مجموعة دول البريكس في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وترسيخ مبادئ سيادة القانون .
وفي السياق ذاته، استعرض النائب العام في جانب من كلمته تجارب وتطلعات النيابة العامة للدولة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في العمليات القضائية ورقمنة التشريعات مع التأكيد على الالتزام بمبادئ أخلاقيات استعمال هذه التطبيقات وعلى رأسها حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية المبادرة لوضع معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، تضمن توافق الأنظمة وسهولة التعاون بين دول المجموعة، وتنظيم برامج تدريبة لأعضاء النيابة العامة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
وعلى هامش الفعاليات الرئيسية للاجتماع، عقد النائب العام للدولة عددا من الاجتماعات الثنائية مع النواب العموم لدول مجموعة بريكس، بحث خلالها سبل تنمية آفاق التعاون في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث التقى كلا من ايغور كراستوف المدعي العام لجمهورية روسيا الاتحادية، وويينغ يونغ النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، وشاري ناتاراج المحامي العام الإضافي لجمهورية الهند، ومحمد شوقي عياد النائب العام لجمهورية مصر العربية، وتسفاي دابا واكجيرا وزير دولة لشؤون العدالة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومحمد موفاهدي آزاد النائب العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشاميلا باتوهي مديرة النيابات العامة بجمهورية جنوب أفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عُمان تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية
نيوم- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوفد من الادعاء العام في الاجتماع الرابع لجمعية النواب العموم العرب بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومثّل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.
وأقيم على هامش الاجتماع حلقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية.. حُجية إجراءات التحقيق"، تضمنت جلسات نقاشية عن: ماهية الذكاء الاصطناعي وأهدافه واستخداماته، وآثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والحجية الإجرائية للذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق. كما تخلل عرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الشأن، استعرض الادعاء العام بسلطنة عُمان أهم ما توصل إليه في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، حيث قدّم عرضًا عن تجربة "مسرح الجريمة الافتراضي" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في رفع الآثار والأدلة من مسرح الجريمة، ما يسهم في تحليل مكوناته وكشف الأدلة وربطها، والاتصال المباشر -عند الاقتضاء- مع مركز الدعم والمساندة؛ للوصول إلى البيانات المعززة بدقة وسرعة، كما ستمكن هذه التقنية من نقل صورة عن مسرح الجريمة عند تداول الدعوى أمام عدالة المحكمة أقرب إلى الواقع.
كما عرض الادعاء العام جوانب أخرى من استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية التي تسهم في تحسين دقة التحقيقات وكفاءتها عن طريق تحليل ملف القضية، حيث تشمل تلك الأدوات خصائص مثل: الكشف عن أي نواقص في ملف القضية، وتلخيص الدعوى، واقتراح أسئلة نوعية للمحقق تركز على استظهار أركان الجريمة وتفنيد الأدلة ووزنها، وتحليل الأقوال لاكتشاف أوجه التناقض والتعاضد، إضافة إلى تحويل الأقوال الشفوية إلى نصوص مكتوبة، والترجمة، وقراءة المستندات المصورة، وصولًا إلى اقتراح التصرف القانوني الأمثل سواء بالإحالة أو الحفظ؛ الأمر الذي يسهم في الاستثمار الفعال للوقت والجهد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف