النائب العام للدولة يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” في روسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 18 و 19 يونيو الجاري .
واختتم وفد برئاسة النائب العام للدولة زيارته إلى روسيا الاتحادية لحضور اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” يرافقه المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وعدد من أعضاء النيابة العامة ضم كلا من هيثم علي عبد الله الحمادي، وخالد مبارك المدحاني، وسعيد حسن محمد بالحاج، وعبيد أحمد العبدولي، ومحمد يوسف الحمادي، وسيف علي القمزي.
ورحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، خلال الاجتماع، بنظيره الروسي، والنواب العموم للدول الأعضاء، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول البريكس في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء ولاسيما في ظل أهمية الاجتماع الذي أتاح الفرصة لطرح الرؤى المستقبلية لتعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في خدمة العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المقترحات التي تحقق التقارب والتكامل بين دول المجموعة في مجال أعمال أجهزة الادعاء والنيابة العامة.
وشدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية العمل القانوني والارتقاء بالأداء القضائي بما يصب في تحقيق أهداف مجموعة دول البريكس في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وترسيخ مبادئ سيادة القانون .
وفي السياق ذاته، استعرض النائب العام في جانب من كلمته تجارب وتطلعات النيابة العامة للدولة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في العمليات القضائية ورقمنة التشريعات مع التأكيد على الالتزام بمبادئ أخلاقيات استعمال هذه التطبيقات وعلى رأسها حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية المبادرة لوضع معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، تضمن توافق الأنظمة وسهولة التعاون بين دول المجموعة، وتنظيم برامج تدريبة لأعضاء النيابة العامة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
وعلى هامش الفعاليات الرئيسية للاجتماع، عقد النائب العام للدولة عددا من الاجتماعات الثنائية مع النواب العموم لدول مجموعة بريكس، بحث خلالها سبل تنمية آفاق التعاون في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث التقى كلا من ايغور كراستوف المدعي العام لجمهورية روسيا الاتحادية، وويينغ يونغ النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، وشاري ناتاراج المحامي العام الإضافي لجمهورية الهند، ومحمد شوقي عياد النائب العام لجمهورية مصر العربية، وتسفاي دابا واكجيرا وزير دولة لشؤون العدالة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومحمد موفاهدي آزاد النائب العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشاميلا باتوهي مديرة النيابات العامة بجمهورية جنوب أفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت