وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع “أوقاف دبي”في تبادل البيانات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دبي – الوطن:
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الترابط والتكامل وتبادل البيانات الخاصة بخدمة المواليد والوفيات لتبادل إشعار الوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومية (TDRA GSB). وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبادل البيانات بسرعة وكفاءة.
وجاء توقيع مذكرة تفاهم بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة علي محمد المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، وعدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق لتنفيذ مشاريع بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأكد سعادة عبد الله أهلي على أهمية التعاون والتنسيق مع “أوقاف دبي”حيث تمثل المذكرة نموذجاً تطبيقياً على العمل المشترك، من خلال ترابط البيانات بشأن إشعارات الوفيات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمجتمع. وتندرج ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتطوير بنية تحتية متقدمة تتيح تبادل البيانات بسرعة وفعالية بين مختلف الجهات الحكومية. وسيتم من خلال هذا الربط تحقيق تبادل سلس وسريع للمعلومات المتعلقة بالوفيات، مما يسهم في تسريع عمليات استخراج الشهادات اللازمة وتحديث السجلات الصحية والإدارية بوقت قياسي.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة أنجزت ربطاً إلكترونياً مع عدة جهات حكومية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات، حيث يتم توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذي القرار خططاً واستراتيجيات مستقبلية لتطوير قطاع الصحة، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
من جانبه قال سعادة علي محمد المطوع أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ربط بيانات إشعارات الوفيات، يعكس رؤيتنا المشتركة لتحقيق تكامل وتناسق في تبادل البيانات والمعلومات، وتأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية. وذلك في إطار رؤيتنا لتحقيق الريادة في بيئة وقفية مستدامة لخدمة المجتمع في المجالات الدينية والعلمية والصحية، وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل للتيسير على الواقفين وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسلاسة.
وأكد المطوع أن عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة تسهم في تحقيق الاستباقية في متابعة وتسجيل وتنفيذ الوصايا الخيرية، فضلاً عن ضمان وتوثيق عملية حفظ الحقوق الموصى بها، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات موثوقة وفعالة تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.