وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع “أوقاف دبي”في تبادل البيانات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دبي – الوطن:
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الترابط والتكامل وتبادل البيانات الخاصة بخدمة المواليد والوفيات لتبادل إشعار الوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومية (TDRA GSB). وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبادل البيانات بسرعة وكفاءة.
وجاء توقيع مذكرة تفاهم بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة علي محمد المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، وعدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق لتنفيذ مشاريع بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأكد سعادة عبد الله أهلي على أهمية التعاون والتنسيق مع “أوقاف دبي”حيث تمثل المذكرة نموذجاً تطبيقياً على العمل المشترك، من خلال ترابط البيانات بشأن إشعارات الوفيات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمجتمع. وتندرج ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتطوير بنية تحتية متقدمة تتيح تبادل البيانات بسرعة وفعالية بين مختلف الجهات الحكومية. وسيتم من خلال هذا الربط تحقيق تبادل سلس وسريع للمعلومات المتعلقة بالوفيات، مما يسهم في تسريع عمليات استخراج الشهادات اللازمة وتحديث السجلات الصحية والإدارية بوقت قياسي.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة أنجزت ربطاً إلكترونياً مع عدة جهات حكومية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات، حيث يتم توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذي القرار خططاً واستراتيجيات مستقبلية لتطوير قطاع الصحة، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
من جانبه قال سعادة علي محمد المطوع أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ربط بيانات إشعارات الوفيات، يعكس رؤيتنا المشتركة لتحقيق تكامل وتناسق في تبادل البيانات والمعلومات، وتأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية. وذلك في إطار رؤيتنا لتحقيق الريادة في بيئة وقفية مستدامة لخدمة المجتمع في المجالات الدينية والعلمية والصحية، وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل للتيسير على الواقفين وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسلاسة.
وأكد المطوع أن عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة تسهم في تحقيق الاستباقية في متابعة وتسجيل وتنفيذ الوصايا الخيرية، فضلاً عن ضمان وتوثيق عملية حفظ الحقوق الموصى بها، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات موثوقة وفعالة تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.