أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أمس، في ختام اجتماع الدورة الرابعة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة المجرية “بودابست” على مدار يومين، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المجر تشهد تطوراً مستمراً على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية، بفضل دعم القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، والتقاء الرؤى المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال معاليه، إن الإمارات تنظر إلى المجر كشريك اقتصادي مهم في منطقة شرق أوروبا، وتتطلع إلى مواصلة العمل الاقتصادي المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.

عقد الاجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية في جمهورية المجر، بحضور عدد من المسؤولين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

وقال معالي عبدالله بن طوق، إن انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر يُمثل دَفعة قوية وتأكيداً من الجانبين على مواصلة العمل لترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد والدائري والصناعات التكنولوجيا الحديثة والزراعة وإدارة المياه ومشاريع البنية التحتية وعلوم الفضاء، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

واستعرض وزير الاقتصاد، خلال الاجتماع، عدداً من المُحفزات والمميزات التي وفرتها دولة الإمارات لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة، على المستويين التشريعي والتنظيمي، حيث نجحت في تهيئة بيئة تشريعية تنافسية ومناسبة لرواد الأعمال وللمستثمرين، وعملت على تسهيل ممارسة وتأسيس وإطلاق المشاريع المبتكرة في الدولة، مما رسخ مكانتها ضمن أفضل الوجهات الاقتصادية في العالم.

وأكد معاليه أن الإمارات أصبحت اليوم موطناً للمشاريع الناشئة والصناعات الإبداعية بما تملكه من بنية تحتية وتقنية رائدة، مما أسهم في حصولها للعام الثالث على التوالي على المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.

ودعا معاليه، مجتمع الأعمال في جمهورية المجر إلى الاستفادة من الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، والتي من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملُّكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع تعزيز آليات التعاون واستكشاف الفرص الواعدة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري للاستفادة منها، وبناء شراكات جديدة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بينهما، وتُشجع رواد الأعمال على دخول أسواق البلدين وتوسيع وتأسيس أعمالهم في أسواق جديدة، بما يدعم رؤية البلدين في التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة.

واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على التجارب الرائدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية، وإدارة وحماية المياه والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة.

كما بحث الجانبان آليات جديدة لتعزيز تبادل الوفود السياحية وخلق فرص جديدة للتعاون بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، خاصة مع استمرار حركة الطيران بين الإمارات والمجر في النمو، حيث وصل عدد الرحلات الشهرية بينهما إلى أكثر من 56 رحلة.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار مواصلة تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحول نحو النمو الأخضر وكفاءة الطاقة وريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأبدى الجانب المجري، خلال الاجتماع، اهتمامه بتطوير فرص التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولة الإمارات لتعزيز سياسات الاستدامة والتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية في البنية التحتية.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الزراعة المجرية، بهدف تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الزراعي، وتوطين الابتكارات والتكنولوجيا في المجالات الزراعية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية بين الدولتين، حيث وقّع المُذكرة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.

وفي نفس الاتجاه، وقعت وزارة الخارجية والتجارة المجرية بالنيابة عن مكتب أبحاث الفضاء المجري مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات العربية المتحدة للفضاء، لتعزيز التعاون في مجال أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وتبادل وجهات النظر حول السياسات والأنظمة المتعلقة بالفضاء، والعمل على تنمية رأس المال البشري وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الفضاء والمجالات الأخرى ذات الصلة، ووقع على المذكرة سعادة سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • فتح أسواق مصر وهولندا بين البلدين أمام المزيد من المنتجات الغذائية .. تفاصيل
  • الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري تعزيز التعاون بين البلدين