الإمارات والمجر تتفقان على تنمية الشراكات الاقتصادية في عدد من القطاعات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أمس، في ختام اجتماع الدورة الرابعة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة المجرية “بودابست” على مدار يومين، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المجر تشهد تطوراً مستمراً على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية، بفضل دعم القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، والتقاء الرؤى المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال معاليه، إن الإمارات تنظر إلى المجر كشريك اقتصادي مهم في منطقة شرق أوروبا، وتتطلع إلى مواصلة العمل الاقتصادي المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
عقد الاجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية في جمهورية المجر، بحضور عدد من المسؤولين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر يُمثل دَفعة قوية وتأكيداً من الجانبين على مواصلة العمل لترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد والدائري والصناعات التكنولوجيا الحديثة والزراعة وإدارة المياه ومشاريع البنية التحتية وعلوم الفضاء، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
واستعرض وزير الاقتصاد، خلال الاجتماع، عدداً من المُحفزات والمميزات التي وفرتها دولة الإمارات لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة، على المستويين التشريعي والتنظيمي، حيث نجحت في تهيئة بيئة تشريعية تنافسية ومناسبة لرواد الأعمال وللمستثمرين، وعملت على تسهيل ممارسة وتأسيس وإطلاق المشاريع المبتكرة في الدولة، مما رسخ مكانتها ضمن أفضل الوجهات الاقتصادية في العالم.
وأكد معاليه أن الإمارات أصبحت اليوم موطناً للمشاريع الناشئة والصناعات الإبداعية بما تملكه من بنية تحتية وتقنية رائدة، مما أسهم في حصولها للعام الثالث على التوالي على المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
ودعا معاليه، مجتمع الأعمال في جمهورية المجر إلى الاستفادة من الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، والتي من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملُّكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع تعزيز آليات التعاون واستكشاف الفرص الواعدة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري للاستفادة منها، وبناء شراكات جديدة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بينهما، وتُشجع رواد الأعمال على دخول أسواق البلدين وتوسيع وتأسيس أعمالهم في أسواق جديدة، بما يدعم رؤية البلدين في التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة.
واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على التجارب الرائدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية، وإدارة وحماية المياه والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة.
كما بحث الجانبان آليات جديدة لتعزيز تبادل الوفود السياحية وخلق فرص جديدة للتعاون بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، خاصة مع استمرار حركة الطيران بين الإمارات والمجر في النمو، حيث وصل عدد الرحلات الشهرية بينهما إلى أكثر من 56 رحلة.
وأكد الجانبان ضرورة استمرار مواصلة تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحول نحو النمو الأخضر وكفاءة الطاقة وريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأبدى الجانب المجري، خلال الاجتماع، اهتمامه بتطوير فرص التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولة الإمارات لتعزيز سياسات الاستدامة والتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية في البنية التحتية.
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الزراعة المجرية، بهدف تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الزراعي، وتوطين الابتكارات والتكنولوجيا في المجالات الزراعية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية بين الدولتين، حيث وقّع المُذكرة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.
وفي نفس الاتجاه، وقعت وزارة الخارجية والتجارة المجرية بالنيابة عن مكتب أبحاث الفضاء المجري مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات العربية المتحدة للفضاء، لتعزيز التعاون في مجال أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وتبادل وجهات النظر حول السياسات والأنظمة المتعلقة بالفضاء، والعمل على تنمية رأس المال البشري وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الفضاء والمجالات الأخرى ذات الصلة، ووقع على المذكرة سعادة سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفير دولة أرمينيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أرمين سركيسيان، سفير دولة أرمينيا بمصر، الذي تم تعيينه حديثًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بسفير دولة أرمينيا في مصر، مؤكدةً التزام جمهورية مصر العربية، بتعزيز العلاقات الثنائية المثمرة مع جمهورية أرمينيا على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، موضحةً أن تلك العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تسهم في تحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والنمو في دولتي مصر وأرمينيا.
وأشارت إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أرمينيا في 2023، والتي مثلت خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأرمينيا في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي، حيث تضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات شملت عدة جوانب اقتصادية وتجارية وثقافية، مما يساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة بين البلدين.
وتطرقت إلى الجهود المكثفة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأرمينيا بما يحقق فوائد متبادلة لكلا البلدين، مضيفة أن حجم التجارة مازال أقل من المأمول، بما يشير إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حاصة في مجالات مثل المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة.
وأكدت حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحةً استعداد مصر للعمل مع أرمينيا لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكدت "المشاط" استعداد مصر لاستضافة الدورة السادسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في القاهرة في عام 2025 والتي ستشهد توقيع عددًا من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين المصري والأرميني.