عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا تستهدف الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا مستهدفا الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه وللمرة الأولى على الإطلاق فإن هذه الخطوة ستشمل أيضا الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر صعب نظرا لأن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير عليه كمصدر للطاقة.
وجاء على الصفحة الرسمية للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "لقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي الآن على الحزمة الرابعة عشرة القوية والكبيرة من العقوبات ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا".
وأضاف المنشور أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة مستهدفة وتعظم من تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
بدورها، ذكرت صحيفة (سيجنال بروكسل) البلجيكية أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن ألمانيا تعرقل التقدم في فرض هذه الحزمة بسبب مخاوف برلين فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة على اقتصادها.
ولم يتم تقديم سوى القليل من التفاصيل حول الحزمة الأخيرة بخلاف أنه ستكون هناك بعض الإجراءات الجديدة إلى جانب إجراءات أخرى مصممة لسد الثغرات وتعظيم تأثير العقوبات الحالية.
ونقلت (سيجنال بروكسل) عن وزير الطاقة البلجيكي تين فان دير سترايتن، قوله إن العقوبات الجديدة تشمل فرض حظر على نقل الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي.
كما نفلت عن وزير الخارجية الهولندي المنتهية ولايته هانكي بروينز سلوت، قوله إن الحزمة الأخيرة سوف تمنع "أسطول الظل" الروسي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط من الوصول إلى الموانئ والخدمات الأوروبية، وبالتالي منعهم من التحايل على العقوبات واللوائح الدولية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الحزمة "ستحرم روسيا من المزيد من عائدات الطاقة".
وأوضحت الصحيفة أن ذلك قد يكون مبالغة في تقدير تأثير العقوبات الجديدة. وأن الغاز الطبيعي المسال الروسي سيظل معروضا للبيع في دول الاتحاد الأوروبي، لكن سيتم منع إعادة تصديره إلى دول أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.