غالانت يطالب نتنياهو بتحديد موعد جلسة لبحث تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة امكانية تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات والمصادقة على ذلك بسرعة.
وجاء في رسالة بعث بها مساء اليوم مكتب غالانت إلى كل من رئيس الأمن القومي وإلى مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء والسكرتير العسكري: "إن الواقع الأمني الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة لاستمرار العمليات العسكرية".
وأضاف غالانت: "منذ أشهر عديدة، يعمل الجهاز الأمني على دفع مشروع القانون والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والعدل، دون نجاح أو تقدم في تلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة لجيش الدفاع، وعلى ضوء ما ورد فإن وزير الدفاع يطلب تحديد موعد لإجراء مناقشة عاجلة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبت في الموضوع وعرضه على الحكومة للموافقة عليه في خلال الأيام القادمة".
وحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك وزراء يعارضون تنفيذ هذه الخطوة، في وقت تسن فيه الحكومة قانونا لإعفاء شبان متشددين دينيا من أداء الخدمة العسكرية.
وفي سياق متصل، نُظمت في تل أبيب وقبالة منزل رئيس الوزراء في القدس، مظاهرة ضد مشروع هذا القانون وسياسات الحكومة بشكل عام.
المصدر: "مكان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
الثورة نت/..
اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج للوحدات الإدارية المشمولة بهذه العملية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء من وزير الخدمة المدنية – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، إلى شرح عن أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجان المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والإجراءات المتبقية بشأنها.
وأوضح أنه يتم التركيز في إطار عملية الدمج على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، لافتًا إلى أن عملية الدمج والتحديث شملت البناء التنظيمي والقوى البشرية والإمكانات المادية والمالية والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة وعليها والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات وكذلك الجوانب والالتزامات القانونية والوثائق.
وبين الوزير الحوالي، أن هذه الإجراءات في هذا المسار هدفت لضمان تنفيذ عملية الدمج والتحديث في مختلف المكونات وفقًا لمنهجية وآلية عمل ومعايير ونماذج موحدة وبحيث تعمل اللجان في مختلف الوزارات بصورة متزامنة بما يساعد على الإنجاز .. مبينًا أنه تم إيلاء عناية خاصة لمسألة توفير قاعدة بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات عملية الدمج والتحديث بمختلف جوانبها، والحفاظ على حقوق العاملين وعلى كافة الأصول والممتلكات العامة وعدم ترك ثغرات أو أخطاء وبما يحقق الانتقال للوضع الجديد دون نقل التراكمات والاختلالات السابقة إلى المكونات الجديدة.
وأكد الدكتور الحوالي، أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء أشاد رئيس الوزراء، بجهود لجان الدمج والنتائج المحققة للمساهمة في الوصول للهدف المنشود من المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي تم التركيز فيها على مختلف جوانب المنظومة الإدارية بشكل عام وليس على الهياكل واللوائح التنظيمية فقط لتشمل عملية إعادة البناء التنظيمي تحديث وتطوير الجوانب الإدارية والمالية والمادية والفنية والتقنية والقانونية.
واعتبر نتائج عملية المسح والحصر اللبنة الرئيسية لإرساء مداميك عملية التغيير الجذري في واقع وحدات الخدمة العامة، وتضمن إنجاز كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تواكب خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة، بما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري .. مؤكدا أن حسن التنفيذ واتقان الجهد التغييري هو المعيار الذي يحدد مستوى النجاح لعملية التحديث وإعادة البناء التنظيمي.