محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دبي – الوطن:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 39 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من: هاله يوسـف بدري، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهدى عيسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، وموزة سعيد المري، وخديجة محمود البستكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وحرص دائم على توفير بيئة العمل الداعمة لإنجاح دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة وبناء مستقبلها.
وهنّأت سموها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي للمرأة، متمنيةً له التوفيق والسداد في قيادة فريق عمل المؤسسة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية، كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة أسهمت بفعالية في تحقيق أهداف المؤسسة.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن تنوع خبرات ومجالات عمل أعضاء مجلس الإدارة يعزز جهود المؤسسة في الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الاقتصادي والإبداع والاستدامة وريادة الأعمال ودعم دورها الاجتماعي، تحقيقاً للأهداف والأولويات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة التي تسعى لجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً للمدن الصديقة للمرأة، مواكبة للرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة التي ارتقت بتنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي وجعلت منها نموذجاً رائداً في مختلف المجالات.
وأكدت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة عملت منذ تأسيسها عام 2006 على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة من خلال برامج ومبادرات ومشاريع نوعية، وستعمل على دعم هذه المسيرة ضمن استراتيجيات عمل مدروسة ومصممة وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية