مخاوف من ارتفاع تهريب المهاجرين لبريطانيا بعد تشديد ألمانيا للقوانين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه عقب تشديد ألمانيا من قوانينها المرتبطة بالهجرة، لوحظ ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة.
وأوضحت "سكاي نيوز" خلال تحقيق لها، أنه "خلال العام الماضي، ارتفعت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى أعلى معدل لها منذ عام 2016 مع وصول أكثر من 351 ألف شخص، أي حوالي 4 أضعاف العدد القادم إلى بريطانيا".
وبحسب التحقيق نفسه، فإنه "في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت الحكومة الألمانية عن قوانين أكثر صرامة، حيث شملت الإجراءات الجديدة اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء ومزايا مقيدة وعمليات ترحيل أسرع"، مردفا أن "السلطات الألمانية تتمتّع أيضا بمزيد من الصلاحيات عند إجراء عمليات البحث، إذ يمكنها احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 28 يوما قبل رحلات العودة".
وفقا للإحصاءات الرسمية، قد ارتفعت عمليات الترحيل بنحو الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم ترحيل أكثر من 6300 شخص بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل الماضي.
إلى ذلك، تابع تحقيق الصحيفة، أنه "خارج السفارة العراقية في برلين، التقى مراسل الشبكة البريطانية بمجموعة من المتظاهرين الذين قالوا إنهم يشعرون بالفعل بآثار القوانين الجديدة؛ فيما يعيش العديد العراقيين في ألمانيا منذ سنوات، حيث حصل بعضهم على إقامة مؤقتة للبقاء، لكن تم إخبارهم مؤخرا أن بلادهم أصبحت آمنة، وبالتالي ينبغي عليهم العودة إليها".
وقال لي غوران، وهو من أكراد العراق: "لقد تم ترحيل بعض أصدقائي بعد أن داهمت الشرطة المنزل في الساعة الثانية أو الثالثة صباحا"، مؤكدا على أنه لاحظ ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وأضاف غوران الذي بترت ساقاه في بلاده: "أنا خائف ولا أستطيع النوم في منزلي"، موضحا أنه لا يستطيع العيش في العراق.
وكانت المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، قد أعلنت عقب أزمة المهاجرين في عام 2015، عن "سياسة الباب المفتوح"، حيث استقبلت أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا وأفغانستان والعراق.
ودافعت عن القرار قائلة إنه "وضع استثنائي"، غير أن سياسة الهجرة قد أثارت غضب بعض الناخبين وأدت إلى زيادة دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني. وتم التخلي عن هذه السياسة في وقت لاحق، لكن ألمانيا لا تزال واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.
وفي السياق نفسه، تقول الحكومة الألمانية إن عمليات الترحيل تتماشى مع القانون الدولي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، في بيان: "يحتوي قانون تشجيع العودة إلى الوطن، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2024، على تحسينات عديدة وواسعة النطاق من أجل فرض الالتزام بمغادرة البلاد بشكل أكثر فعالية في المستقبل".
ونبه إلى أنه "يتم التعاون مع العراق وفقا لمبدأ القانون الدولي الذي بموجبه تلتزم كل دولة باستعادة مواطنيها إذا لم يكن لهم حق الإقامة في البلد المضيف"؛ فيما يتعرض المستشار الألماني، أولاف شولتس، لضغوط حتى يبذل مزيدا من الجهود بخصوص قضايا اللجوء، وذلك في أعقاب المكاسب الأخيرة التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا بريطانيا المانيا قوانين الهجرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جثث بالمتاحف.. دعوات لوقف عرض رفات أفارقة جُلب لبريطانيا خلال حقبة الاستعمار
دعا بعض المشرعين البريطانيين والمنظمات غير الحكومية والباحثين الحكومة إلى معالجة ما وصفوه "بالفراغ التشريعي"، الذي يسمح للمتاحف ومؤسسات أخرى بحفظ وعرض رفات أفارقة أُخذ خلال الحقبة الاستعمارية.
وعلى مدى قرون، كان رفات لأفارقة، مثل جثث محنطة وجماجم وأجزاء أخرى من الجسم، يُجلَب إلى بريطانيا وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة، غالبا "كغنائم" أو كسلع تُباع ويجري عرضها في المتاحف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"لغة استقلال الهند".. حرب اللغات في شبه القارة تستهدف الأردية المتأثرة بالفارسية والعربيةlist 2 of 2المقامات الدينية الدرزية تستعيد نفوذها في السويداء مع تصاعد الاهتمام بالروحانياتend of listوتتزايد عالميا دعوات لإعادة هذا الرفات، وكذلك الأعمال الفنية المنهوبة، إلى مجتمعاتها أو بلدانها الأصلية.
تحرير الأرشيف من الاستعمارورغم بذل بعض الجهود لمواجهة هذه القضية التي طال أمدها، ما زال رفات أفارقة محفوظا في مؤسسات مختلفة بجميع أنحاء البلاد، مثل المتاحف والجامعات.
وقالت كوني بيل، من مشروع "تحرير الأرشيف من الاستعمار"، في فعالية نظمتها أمس الأربعاء مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب معنية بالتعويضات، برئاسة النائبة عن حزب العمال بيل ريبيرو-آدي "لا يمكننا السماح بانتزاع إنسانية أسلافنا".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عرضت ريبيرو-آدي القضية على البرلمان، قائلة إن دور المزادات تدرج رفاتا يعود إلى الحقبة الاستعمارية للبيع على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
إعلانوقبل شهر من تصريحات ريبيرو-آدي، تراجعت دار مزادات في تيتسوورث أوكسفوردشاير عن بيع رفات بشري، منه جماجم تعود لشعب إيكوي في غرب أفريقيا، وذلك بعد انتقادات وجهها سكان محليون ونشطاء.
وصرّحت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر أنه من المروع سماع رواية ريبيرو-آدي، ووافقت على مواصلة مناقشة القضية، وقالت ريبيرو-آدي أمس إنه سيُعقد اجتماع مع وزير الثقافة قريبا.
وستقدم المجموعة متعددة الأحزاب إلى الحكومة 14 توصية سياسية، منها تجريم جميع عمليات بيع الرفات "على أساس أنه ليس سلعا تجارية بل بشر".
جثث بالمتحفخلال ذروة الاستعمار الأوروبي في أفريقيا، تم جمع الرفات البشري بنشاط كجزء من الممارسات العلمية والأنثروبولوجية والاستعمارية، وغالبا ما كان هذا الجمع مدفوعا بالفضول الأوروبي والنظرة لأوروبا كمركز وبقية العالم كهامش، بالإضافة لأيديولجيا ومفاهيم التفوق العرقي، والرغبة في دراسة وتصنيف التنوع البشري من منظور توكيد فوقية الغرب، وتأكيد الاستعلاء وقهر الشعوب المحتلة.
وكان الاستيلاء على الرفات البشري سمة متكررة في الحروب الاستعمارية، مدفوعا بعلاقات القوة غير المتكافئة والأساليب الوحشية للحرب التي لا تضفي حرمة على الجسد الإنساني.
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، زاد الطلب على جماجم البشر للدراسة مع ظهور التخصصات العلمية مثل تصنيف تقسيم القشرة الدماغية وعلم جمجمة الإنسان، وتم استخدام هذا الرفات لترسيخ الروايات العرقية التاريخية في العلوم الطبيعية، وغالبا ما كانت تعزز الأيديولوجيات العنصرية.
وأثناء استعمارها لربع أنحاء العالم أخذت بريطانيا الكنوز والمصنوعات اليدوية وقدمتها للجمهور البريطاني ليبدي إعجابه بها في المتاحف، لكن الآن لا يوجد مبرر للاحتفاظ بهذه المقتنيات المسروقة، كما تقول بلدان المستعمرات السابقة.
إعلان