جنوب سيناء تشارك في زراعة 100مليون شجرة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة جنوب سيناء في زراعة الأشجار وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث شاركت محافظة جنوب سيناء في مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة وتعد محافظة جنوب سيناء هي الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفذ المبادرة بعدد ٧٠ ألف شجرة خلال المرحلة الأولي للمبادرة التي تم تنفيذها في العام ٢٠٢٣ وذلك علي مستوي مدن المحافظة.
ويتابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن كثب مراحل استلام وتوزيع وزراعة الأشجار ومتابعتها بعد الزراعة ، وقد أفادا لدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة انه تم زراعة على مستوى المدن على النحو التالى ، راس سدر بعدد ١٠ آلاف شجرة والطور بعدد ١١ ألف شجرة ونويبع بعدد ١٠ آلاف شجرة ومدينة كاترين بعدد ٧ آلاف شجرة وطابا ودهب وابورديس وابوزنيمة بعدد ٥ آلاف شجرة لكل مدينة بإجمالي ٢٠ ألف شجرة ومدينة شرم الشيخ بعدد ١٢ ألف شجرة.
وقد تم زراعة هذه الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب وفي الأودية وذلك للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة وقد تم التركيز علي الأشجار التي تجود زراعتها بمدن المحافظة مثل الزيتون والمانجو والليمون وبعض انواع الأشجار الخشبية والمزهرة التي تجود في مدينة شرم الشيخ.
وقد شارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتدريب الطلبه علي عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار لضمان استدامتها وجني ثمارها في المستقبل.
وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وإستكمالاً لجهود أجهزة الدولة لمعدلات الإنجاز التى حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، ووفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية جنوب سيناء زراعة الأشجار زراعة 100 مليون شجرة مبادرة رئيس الجمهورية خالد فوده محافظ جنوب سيناء جنوب سیناء آلاف شجرة ألف شجرة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا