بعد شائعة وفاة أحمد عمر هاشم.. تعرف على عقوبة نشر وترويج أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أثارت شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، استياء العديد من محبيه ومتابعيه، ونفى ابن عمه الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، هذه الأنباء، مؤكدا أنه كان يجري بعض الفحوصات الطبية.
في هذا الصدد، تضمن القانون عقوبات ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار المغلوطة، والتي تصل إلى الحبس، وهذا ما نرصده في السطور التالية.
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات تصدى لنشر الشائعات والأخبار غير صحيحة بعقوبة الحبس أو الغرامة بسبب الأذى الذي يتعرض له كثير من الناس نتيجة الترويج لشائعات عن حياتهم الخاصة أو العامة، موضحا أن الشخص المتضرر أو المجني عليه فقط هو من له الحق في رفع دعوى بخصوص الشائعة التي صدرت بحقه وعرضته للأذى هو أو كيله قانونيا- أي المحامي الخاص به-.
وأضاف «السعداوي»، أن المادة 188 من قانون العقوبات حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، وفقا للمادة 188 من القانون، توقع عليه العقوبات المذكورة أعلاه.
عقوبة شائعات السوشيال ميدياولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا كان من شأن نشر تلك الشائعات أو تسببت في تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، توقع على ناشرها العقوبة إما بالحبس سنة أو غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأكد أن ناشر الشائعات وتداولها على السوشيال ميديا توقع عليه نفس العقوبة المنصوص عليها في القانون، ولكنها توقع على الشخص الناشر الأول للخبر أو الشخص الذي روج له ونشره في البداية وليس كل من شير بعده، مع عدم إخلائهم من المسئولية المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شائعات
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.
وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.