بعد شائعة وفاة أحمد عمر هاشم.. تعرف على عقوبة نشر وترويج أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أثارت شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، استياء العديد من محبيه ومتابعيه، ونفى ابن عمه الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، هذه الأنباء، مؤكدا أنه كان يجري بعض الفحوصات الطبية.
في هذا الصدد، تضمن القانون عقوبات ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار المغلوطة، والتي تصل إلى الحبس، وهذا ما نرصده في السطور التالية.
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات تصدى لنشر الشائعات والأخبار غير صحيحة بعقوبة الحبس أو الغرامة بسبب الأذى الذي يتعرض له كثير من الناس نتيجة الترويج لشائعات عن حياتهم الخاصة أو العامة، موضحا أن الشخص المتضرر أو المجني عليه فقط هو من له الحق في رفع دعوى بخصوص الشائعة التي صدرت بحقه وعرضته للأذى هو أو كيله قانونيا- أي المحامي الخاص به-.
وأضاف «السعداوي»، أن المادة 188 من قانون العقوبات حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، وفقا للمادة 188 من القانون، توقع عليه العقوبات المذكورة أعلاه.
عقوبة شائعات السوشيال ميدياولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا كان من شأن نشر تلك الشائعات أو تسببت في تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، توقع على ناشرها العقوبة إما بالحبس سنة أو غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأكد أن ناشر الشائعات وتداولها على السوشيال ميديا توقع عليه نفس العقوبة المنصوص عليها في القانون، ولكنها توقع على الشخص الناشر الأول للخبر أو الشخص الذي روج له ونشره في البداية وليس كل من شير بعده، مع عدم إخلائهم من المسئولية المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شائعات
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية