قنوات للاستعلام الإلكتروني عن منع السفر لقضايا مالية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، قنوات مخصصة للاستعلام عن وجود منع سفر للأشخاص نتيجة لقضايا مالية قبل التخطيط للسفر إلى الخارج وحل أي مشكلات قد تمنع أو توقف السفر.
وأوضحت، أنه يتوفر في موقع شرطة دبي خدمة مجانية تتيح للأفراد الاستعلام إلكترونياً وعلى مدار الساعة عن الحالة الجنائية للقضايا المالية في دبي فقط، وعن وجود منع سفر بحق الشخص، لافتة إلى، أن هذه الخدمة متوفرة لكافة أفراد المجتمع، وتتطلب من الشخص إدخال رقم بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، ويمكن الاستفادة أيضاً من خدمة الاستفسار عن منع السفر عبر تطبيق شرطة دبي المتوفر عبر منصتي iTunes وGoogle Play.
وأضافت، أن دائرة القضاء - أبوظبي، توفر الخدمة الإلكترونية «استفسر» والتي تمكّن الأفراد من الاستعلام عن وجود أي قضايا في حقهم لدى النيابة العامة، وعلى المتعامل إدخال رقمه الموحد، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً الاستعلام عن القضايا من خلال النيابة العامة الاتحادية.
ودعت «الحكومة الرقمية» الأفراد قبل التخطيط للسفر حل أي مشكلات قد تمنع أو توقف السفر عبر مراقبة الجوازات بمطارات الدولة، إذا لزم الأمر، ويمكن طلب المساعدة من محام أو الاتصال بأقرب مكتب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الشرطة للاستفسار والحصول على مشورة.
وأكدت على الأفراد قبل السفر ضرورة التحقق من صلاحية جواز السفر وقابليته للقراءة آلياً، أو كما يُسمى «جواز سفر إلكتروني»، حيث أن العديد من الدول لا تقبل جوازات السفر غير الإلكترونية، موضحة أنه يمكن لمواطني الإمارات التحقق من صلاحية جوازات سفرهم من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - قسم الجنسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها