بوتين يحذر كوريا الجنوبية من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يونيو 20, 2024آخر تحديث: يونيو 20, 2024
المستقلة/- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، كوريا الجنوبية من أن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا سيكون “خطأ كبيرا”.
و تأتي تصريحاته بعد أن أعلنت سيول أنها ستدرس تسليح أوكرانيا رداً على توقيع روسيا و كوريا الشمالية على اتفاق دفاع مشترك يوم الأربعاء.
و قال بوتين في مؤتمر صحفي في فيتنام، حيث يجري زيارة دولة تستغرق يومين تهدف إلى تعميق التعاون الاستراتيجي: “آمل ألا يفعلوا ذلك، سيكون ذلك خطأ كبيرا”.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع، استغل بوتين رحلته الأولى إلى كوريا الشمالية منذ أكثر من عقدين لتعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ، التي تعهدت بدعم غزو الكرملين لأوكرانيا.
و بينما ادعى بوتين أن معاهدة الدفاع بين البلدين هي “دفاعية بطبيعتها”، انتقدت سيول الاتفاقية، و وصفها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بأنها “سخيفة”.
و لم تقدم كوريا الجنوبية حتى الآن سوى مساعدات غير فتاكة لكييف. و لا تستطيع البلاد، الملتزمة بقانون التجارة الخارجية، تصدير الأسلحة إلا “لأغراض سلمية”.
إذا قامت سيول بتزويد كييف بالأسلحة مباشرة، فسيكون ذلك بمثابة تحول جذري في سياسة البلاد الطويلة الأمد المتمثلة في تصدير الأسلحة إلى البلدان في وقت السلم فقط – على الرغم من أن ذخائرها قد انتهى بها الأمر في أوكرانيا عبر دول ثالثة، مثل الولايات المتحدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.