ترحيل سوداني من مصر بسبب شعار محل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رحلت السلطات الأمنية المختصة صاحب محل سوداني الجنسية، والذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المحل السوداني، الذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.
وكان أثار صاحب محل سوداني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره شعارا للمحل، عبارة عن خريطة دولة السودان وبها مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان إلى السودان.
وبعد هجوم على مواقع فيس بوك من آلاف المتابعين أزال المحل الذي يحمل اسم يمه للمنتجات السودانية، شعار الخريطة من على واجهة المحل ونشر المحل على صفحة فيسبوك الخاصة به منشورًا يعتذر فيها لمصر والمصريين عما حدث من خطأ غير مقصود.
وجاء في منشور محل يمه للمنتجات السودانية: السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير، لقد تم إزالة الشعار الذي أثار حفيظ بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود، وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نوكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوداني السودان حلايب وشلاتين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.