طهران- ما إن أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو/حزيران الجاري، حتى بدأت الأوساط السياسية في إيران الحديث عن ظاهرة أضحت تعرف بـ"المرشح المساعد".

وجاءت تركيبة القائمة التي أجازها مجلس صيانة الدستور المخول بدراسة أهلية المرشحين للسباق الرئاسي مكونة من 5 محافظين وإصلاحي واحد، لتفتح الباب على مصراعيه أمام الصحافة القريبة من التيار الإصلاحي لنشر تقارير عديدة عن ظاهرة المرشح المساعد وأهدافها ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات.

والظاهرة المستحدثة عبارة عن تسجيل عدة أفراد من تيار سياسي واحد لخوض السباق الرئاسي، وبعد تأييد مجلس صيانة الدستور أهلية أكثر من مرشح منهم، يقومون بالدعاية لتيارهم ومهاجمة مرشحي التيار المقابل خاصة في المناظرات التلفزيونية، وفي نهاية المطاف ينسحب -قبيل الاقتراع- بعض هؤلاء لصالح المرشح الأصلي.

يقول قهرمان بور إن اتضاح نوايا المرشحين المساعدين قد يؤدي إلى عزوف الناخب عن التصويت (الجزيرة) ظاهرة مستحدثة

والمفارقة في الظاهرة الجديدة أن المرشح المساعد لم يأت ليصبح رئيسا أصلا ما يبرر له عدم السعي الحثيث لكسب أصوات الناخبين، فيصب جل اهتمامه للنيل من شعبية المرشح المنافس ومهاجمته، بيد أن ذلك لم يأت من فراغ فهناك ما يبرر للتيارات السياسية اللجوء إلى هذه اللعبة، وفق الباحث السياسي الأكاديمي بجامعة طهران رحمان قهرمان بور.

ويرجع قهرمان بور -في حديثه للجزيرة نت- سبب استحداث الظاهرة إلى النظام الرئاسي للحكم في بلاده وحصر المصادقة على أهلية المرشحين بيد مجلس صيانة الدستور.

وأوضح أنه في غياب الأحزاب السياسية الكبيرة والفاعلة، يتقدم الأفراد بأوراق الترشح للانتخابات بشكل فردي رغم انتمائهم السياسي، وبذلك لن يكون التيار السياسي مسؤولا عن سبب ترشيح أكثر من مرشح لخوض الانتخابات.

وتابع أن القائمة النهائية للمرشحين عادة تأتي بمفاجآت، إذ تضم أسماء أفراد لم تكن بالحسبان وتقصي آخرين كانت التيارات السياسية تعول عليها كونها الأوفر حظا لكسب أصوات الناخبين، مؤكدا أن المرشح المساعد يأتي لمساعدة زميله في مهاجمة المرشح المنافس ليتسنى للمرشح الأصلي توضيح برامجه وإطلاق وعود جذابة.

هندسة الانتخابات

من ناحيته، يعتبر الناشط الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي رئيس مكتب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي أن ظاهرة المرشح المساعد تأتي لتقسيم الأدوار بين مرشحي التيار السياسي الواحد وتفويت الفرصة على العديد من الراغبين بخوض المعترك الانتخابي من الحصول على أهلية مجلس صيانة الدستور.

وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد الناشط أبطحي أن منظري هذه الظاهرة يريدون هندسة الانتخابات وفق أجندتهم السياسية، مستدركا أن تياره السياسي قد اعتاد على هذه المحاولات منذ نحو 10 أعوام وأنها أضحت تنقلب سلبا على مدبريها، لأنهم لم يتمكنوا من التشويش على شعبية الإصلاحيين لدى الناخب الإيراني.

وتابع أن الناخب الإيراني أظهر إقبالا واسعا تجاه الإصلاحيين حيثما تمكن مرشحوه من اجتياز عقبة مجلس صيانة الدستور، مؤكدا أن سياسة المرشحين المساعدين في كيل الاتهامات وقلب الحقائق قد تأتي بنتائج عكسية، ناهيك عن أن أصوات جمهورهم سوف تتقسم بين المرشح الأصلي والمرشحين الذين سيجبرون على البقاء حتى نهاية المعترك الانتخابي.

يرجع ترقي السبب وراء تعدّد المرشحين المحافظين إلى تفاوت الخطاب بين أبناء البيت الواحد (الصحافة الإيرانية) تنافس داخلي

في المقابل، ينفي حميد رضا ترقي، عضو المجلس المركزي في حزب "مؤتلفة" المحافظ، نية تياره السياسي هندسة الانتخابات، معتبرا أن الحملة الدعائية التي تقودها الصحافة الإصلاحية ترمي لتشويه سمعة المرشحين المحافظين لدى الرأي العام الإيراني.

وفي حديثه للجزيرة نت، يرجع ترقي السبب وراء تعدّد المرشحين المحافظين في الرئاسيات المقبلة إلى تفاوت الخطاب بين أبناء البيت الواحد، مؤكدا أن القوائم المحافظة المختلفة قد تنافست بالفعل خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع مارس/آذار الماضي.

ولفت إلى أنه لا مكان للتنافس داخل البيت المحافظ في حال ارتفاع شعبية مرشح التيار المنافس، موضحا أن كبار السياسيين في التيار المحافظ يرصدون باستمرار نتائج استطلاعات الرأي، وأنهم عقدوا اجتماعات لانسحاب أحد المرشحين أو أكثر لصالح المرشح الذي يرونه قادرا على كسب أكبر نسبة من الأصوات.

خسائر وتعويض

من ناحيته، يعتقد الباحث السياسي رحمان قهرمان بور أن الإستراتيجية الانتخابية القائمة على توظيف المرشح المساعد لا تخلو من تحديات قد تقلب السحر على الساحر، ناهيك عن أنها تتسبب في هدر الثروات الوطنية وميزانية الانتخابات التي ترصد لضمان أمن المرشحين وتنقلهم والدعاية، إلی جانب حرمان مرشحين آخرين من خوض المعترك الانتخابي.

ويقول المتحدث نفسه إن اتضاح نوايا المرشحين المساعدين قد يؤدي إلى عزوف الناخب عن التصويت كما حصل في الانتخابات الأخيرة أو دفع الأصوات الرمادية نحو المرشح المنافس، ذلك لأن الظاهرة تشعر الناخب بأن أحد أطراف المعترك الانتخابي ليس صادقا معه.

ويعتقد قهرمان بور أن أداء بعض المرشحين المساعدين وظهورهم ضعفاء دون برامج انتخابية مدونة قد يؤدي إلى إدارة عزوف شريحة من جمهورهم عن التصويت وبالتالي رفع كفة المرشح المنافس.

وبالرغم من التحديات التي تحيط بإستراتيجية المرشح المساعد، فإن مراقبين في إيران يرون أن فائدة اللجوء إليها تفوق التكاليف التي يتقبلها المرشح، ذلك لأن تعويضه من قبل المرشح الفائز وتياره السياسي سوف ترفع من ثقله السياسي لدى الجمهور وتضمن له منصبا لائقا في الحكومة المقبلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مجلس صیانة الدستور

إقرأ أيضاً:

النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين

#سواليف – خاص

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .

وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.

مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30

ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.

وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .

وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.

مقالات مشابهة

  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • الاتحاد العربي للتنمية يستعد لإطلاق المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية
  • شرطة مأرب توقف احد منتسبيها بسبب إسائته لوزير الداخلية
  • مصدر سياسي:مقتدى كل دقيقة له “موقف”يختلف عن الدقيقة التي قبلها وسيشارك في الانتخابات المقبلة
  • نيوزويك: عطلة نهاية الأسبوع التي صنعت ظاهرة ترامب وغيرت التاريخ
  • الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الجابوني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • المعارضة في الإكوادور تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية