تونس تعلن وفاة 35 حاجا في مكة أثناء أداء مناسك الحج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد المنسق العام للصحة التونسية بالبقاع المقدسة حمادي السوسي، وفاة 35 حاجا في مكة خلال أداء مناسكهم، وأن 13 حاجا تونسيا يقيمون حاليا بالمستشفيات السعودية.
وقال السوسي، في تصريح صحفي يوم الخميس، أن "الحجيج المتوفين في مكة وعددهم 35 حاجا يتوزعون بين 5 حجاج من منظومة القرعة في حين أن الثلاثين الباقين قدموا إلى السعودية بتأشيرة سياحية ولا تعلم البعثة التونسية عددهم ولا أماكن تواجدهم".
وأضاف في ذات السياق أن البعثة الصحية التونسية تشارك الأطقم الطبية السعودية في التشخيص والكشف والعلاج والعمليات الجراحية لمستحقيها المقيمين بالمستشفيات السعودية وعددهم حاليا 13.
وأكد أن البعثة التونسية للحج ليس لها أي معلومة عن عدد حجيج التأشيرة السياحية أو أماكن تواجدهم أو الوكالات التي استقدمتهم إلى السعودية، ما يفسّر ارتفاع أعداد حالات الضياع في صفوف هذا الصنف من الحجيج التونسيين الذين اضطروا إلى قضاء كامل يوم عرفة في الشمس دون خيم تأويهم أو وسيلة نقل تقلهم إلى منى أو وجبة غداء.
وأشار إلى أن جهود البعثة الصحية قد أسفرت عن نقل الحجيج التونسيين بنسبة 100% إلى عرفة "في ظروف طيبة" ووضعت على ذمتهم 3 مراكز إسعاف تحسبا لضربات الشمس، غير أن حالات الإجهاد بعد أداء الركن الأعظم للحج (الوقوف بعرفة)، والاكتظاظ عند النزول وارتفاع درجة الحرارة التي بلغت يومها 52 درجة وإصرار بعض الحجاج على الاقتداء بالسنة في النفير إلى مزدلفة مشيا على الأقدام، "أدى إلى حالات وفاة وضربات شمس وحالات إعياء وإغماء وإنهاك بدني".
المصدر: تونس إفريقيا للأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحج عيد الأضحى مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا في إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، فإن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف ابن عياد أمام مجلس نواب الشعب: "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الدبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها: "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، بأن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فاعل في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا