بعد تحذير بوتين.. كوريا الجنوبية تعيد النظر في توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.
ويأتي هذا الإعلان من الرئاسة الكورية الجنوبية بحسب وكالة الأنباء "يونهاب" المحلية ردا على الاتفاقية الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك وبخصوص التعاون العسكري التقني.
وكانت قد نقلت الوكالة، عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي: "أعربت سيئول عن قلقها الشديد وأدانت الاتفاقية الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية، التي تتضمن أحكاما بشأن المساعدة العسكرية الفورية المتبادلة وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة حال وقوع هجوم مسلح على أحد الطرفين".
وأضافت "تعتقد كوريا الجنوبية أن إبرام هذه الاتفاقية يعني في الأساس، تشكيل تحالف عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، وأن أي تعاون يساعد كوريا الشمالية على تعزيز قوتها العسكرية ينتهك عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أنه "ردا على ذلك، تخطط سيئول للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز تدابير الردع النووي الموسعة لتحييد إمكانات الصواريخ النووية الكورية الشمالية".
ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي استمرت على مدى يومين.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيرا إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيونغ يانغ دونباس سيئول فلاديمير بوتين كيم جونغ أون كييف موسكو کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو