المحكمة العليا في أميركا تؤيد الضرائب على الدخل الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، برفض الطعن على فرض ضريبة على الأميركيين، الذين استثمروا في شركات أجنبية معينة، وأصدرت القرار، في وقت يسعى فيه بعض المشرعين الديمقراطيين إلى فرض ضريبة الثروة على كبار الأثرياء.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أيد القضاة في حكمهم بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، قرار محكمة أدنى درجة، ضد تشارلز وكاثلين مور - وهما زوجان متقاعدان من واشنطن - اللذان اعترضا على الضريبة المفروضة على أرباح الاستثمارات في الشركات الأجنبية.
وكانت "ضريبة الإعادة الإلزامية" لمرة واحدة، جزءًا من قانون الضرائب المدعوم من الجمهوريين الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017.
وبحسب رويترز، كان الخلاف في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه الضريبة على المكاسب غير المحققة مسموح بها بموجب التعديل السادس عشر للدستور الأميركي، والذي مكن الكونغرس من "جمع الضرائب على الدخل".
وتزعم عائلة موريس، بدعم من معهد المشاريع التنافسية وغيره من المجموعات المحافظة والتجارية، أن "الدخل" يعني فقط تلك المكاسب التي تتحقق من خلال تلقي دافعي الضرائب لمبالغ مالية، وليس لمجرد زيادة في قيمة الممتلكات.
وكانت عائلة موريس تسعى لاسترداد ما يقرب من 14,729 دولارًا أميركيًا من الضرائب التي يلزمهم القانون بدفعها كمساهمين أقلية في شركة في منطقة بنغالور بالهند، تسمى "كيسان كرافت" التي تزود المزارعين بالمعدات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب الكونغرس أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة دونالد ترامب الكونغرس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية إيقاف قانون حظر تيك توك
ديسمبر 28, 2024آخر تحديث: ديسمبر 28, 2024
المستقلة/- حث الرئيس المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو الأجبار على بيعه، بحجة أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه لمتابعة “حل سياسي” للقضية.
من المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير.
يتطلب القانون من المالك الصيني لتيك توك، بايتدانس بيع المنصة لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر. صوت الكونجرس الأمريكي في أبريل على حظره ما لم تبيع بايتدانس التطبيق بحلول 19 يناير.
سعى تيك توك، الذي يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، والشركة الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهم ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 يناير، قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
إن دعم ترامب لتيك توك هو تراجع عن موقفه عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجباره على البيع لشركات أمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يُظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لشق طريقها مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال د. جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: “لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن المزايا الأساسية لهذا النزاع”.
وأضاف: “بدلاً من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون لسحب الاستثمارات في 19 يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.
كان ترامب قد التقى سابقًا مع شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، في ديسمبر/كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن “اهتمامه” بالتطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وقالت الشركة سابقًا إن وزارة العدل أخطأت في التعبير عن علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل بينما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في البلاد أيضًا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا يوم الجمعة إن القانون الأمريكي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وزعمت وزارة العدل أن السيطرة الصينية على تيك توك تشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.
قاد أوستن كنودسن، المدعي العام لولاية مونتانا، تحالفًا من 22 محاميًا عامًا يوم الجمعة في تقديم مذكرة صديقة للمحكمة تطلب من المحكمة العليا تأييد التشريع الوطني بشأن سحب الاستثمارات أو حظر تيك توك.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء