تفاصيل جديدة في قضية “سفاحة الرضع”
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أدلى طبيب بشهادته، في محاكمة جديدة لـ “لوسي ليتبي” الشهيرة بالممرضة “سفاحة الرضع”، والتي كانت أدينت بالفعل بقتل 7 رضع ومحاولة قتل 5 آخرين أثناء عملها في مستشفى “كونيسة تشيستر” البريطاني.
وقال الطبيب، رافي جايارام، إنه وجد ليتبي ذات يوم واقفة بجانب جهاز التنفس الصناعي لواحدة من المواليد الجدد، ولم تكن تفعل شيئاً ولم تتحرك ساكناً فيما كانت المؤشرات الحيوية للرضيعة تنهار، بحسب “دايلي ميل”.
وأضاف الطبيب أنه وعدد من زملائه كانوا بالفعل قلقين بشأن سلوك الممرضة وشعروا بعدم الارتياح لوجودها بمفردها مع الرضع, أنبوب التنفس
وأضاف الطبيب جايارام: “في فبراير 2016، شهدنا عددًا من الحوادث غير العادية مع الأطفال، وقد لاحظ عدد من الزملاء وأنا، ارتباط ذلك بوجود لوسي ليتبي في قلب هذه الأحداث، لقد أجرينا مراجعة موضوعية ولم نجد أي عوامل أخرى”.
وأكد الطبيب أن أجهزة الإنذار التي تنطلق عادة في حالة كهذه لم تكن تعمل، وقال: “أسرعت لإنقاذ الرضيع لقد فوجئت بعدم انطلاق الإنذار”.
وقال الطبيب إنه وجد مشكلة في أنبوب التنفس الخاص بحاضنة الرضيعة، وهو ما استغربه أيضاً قائلاً: “سيتطلب الأمر الكثير من الحركة حتى تتمكن الطفلة من إزاحة الأنبوب”.
وقال الطبيب إنه أعاد إنعاش الطفلة بإزالة الأنبوب وإعطائها الأكسجين من خلال قناع، وقال “لقد استعادت وعيها بسرعة كبيرة، في غضون بضع أنفاس”.
واتُهمت ليتبي،بمحاولة قتل الرضيعة، التي يشار لها باسم “بيبي ك”، من خلال تحريك أنبوب التنفس في غضون ساعتين من ولادتها.
وتقضي الممرضة السابقة حاليًا 14 أمرًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها في أغسطس الماضي بقتل 7 أطفال تحت رعايتها ومحاولة قتل 6 آخرين.
ولم تتمكن هيئة المحلفين في محاكمتها الأصلية من التوصل إلى حكم في قضية بيبي ك. ، وفي إعادة المحاكمة بتهمة محاولة القتل، دفعت ليتبي ببراءتها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية