حماس: نعد مذكرة قانونية للرد على اتهامات الجنائية الدولية الباطلة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
سرايا - قالت حركة حماس، الخميس، إنها تعد حاليا مذكرة قانونية ترد فيها على ما اعتبرته اتهامات "باطلة" من المحكمة الجنائية الدولية بحق 3 من كبار قادتها.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن مدّعي عام المحكمة الجنائية كريم خان أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وآنذاك، قال خان، في بيان، إن مذكرات الاعتقال ستشمل، أيضا، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
من جانبها، قالت حماس، إنها "تعمل حاليا على إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترد فيها على كل الاتهامات الباطلة" الواردة في بيان خان بشأن السنوار وهنية والضيف.
وأكدت الحركة الفلسطينية، إن بيان خان، جاء "مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة".
وأضافت أن خان، "بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع".
ولفتت إلى أن "عدد الشهداء والجرحى (جراء الحرب الإسرائيلية على غزة) بلغ حتى الآن أكثر من 120 ألفا من المدنيين، إضافة إلى تدمير أكثر من 70 بالمئة من مباني قطاع غزة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص".
واعتبرت حماس أن خان "وقع في الخطأ حين اعتبر أن للكيان الصهيوني الحق في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيا أن الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعد جريمة في الأعراف والقوانين الدولية".
وقالت: "من حق شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر أقرته القوانين الدولية، وأغفله المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".
كما اعتبرت حماس، أن خان، "أخطأ أيضًا حين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسيًا أكثر من 76 عامًا من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا".
وتابعت: "نود أن نذكّر السيّد المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصارا قاتلا منذ 2006، كما شنَّ 4 حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ شعبنا في غزَّة؛ لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش): إنَّ أحداث السَّابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ".
وأكدت الحركة في هذا الخصوص، أن خان، "استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية".
ووسط حصار إسرائيلي خانق على غزة منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت خلاله نحو 239 شخصا.
وتابعت حماس: "لقد صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها".
واستطردت: "من المروع أن خان أعاد هذه الاتهامات (في بيانه) ونسبها الى قيادة الحركة، كما كرر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب".
واعتبرت حماس، أن انحياز خان "ظهر بشكل فاضح، حين وجه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي للحركة (إسماعيل هنية)، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزة، ودفع ثمنا فادحا مثل كل أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم".
وأشارت إلى أن خان، "أغفل (في المقابل) توجيه أية اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي (هرتسي هاليفي)، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والابادة الجماعية (في غزة)، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان".
واختتمت حماس، بيانها بالتأكيد على أنها "ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبنا".
واعتبرت أن "المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأن العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة الناجزة بعيدا عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوة وسيطرتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أن خان
إقرأ أيضاً:
توتر في دولة الاحتلال.. الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات قريبا
تترقب قيادات الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، حيث أعادت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، نشر منشور باللغات العبرية والعربية والانجليزية توضح إجراءات المحكمة.
وقالت المحكمة: "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي".
وهذه المرة الرابعة منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، ولم يصدر قرار رسمي من المحكمة بشأن ذلك حتى الساعة (08:30 ت.غ).
وفي حين استهجن الاحتلال الإسرائيلي قرار المدعي العام ورفضته فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال في حال صدورها بالفعل.
ولكن هيئة بث الإسرائيلية (رسمية) قالت، الاثنين، إن مناقشات تجري داخل أوساط الاحتلال "حول خطة دفاع لنتنياهو وغالانت ودولة الاحتلال الإسرائيلي في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال".
وأضافت: "الاستعدادات هي أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إسرائيل على الأقل ستكون جاهزة".
واستدركت: "ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تقديم خطة دفاع قانوني في لاهاي، لأن إسرائيل لا تعترف بسلطتها. كما سيكون نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدمه أم لا".
وقالت هيئة بث الاحتلال: "في غضون ذلك، لم يعرف بعد في هذه المرحلة متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بناء على طلب المدعي العام، الذي سعى إلى إصدار مذكرتي توقيف ضد غالانت ونتنياهو".
وأضافت: "ومع ذلك، فضلت إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، حيث يصدر القضاة أوامر اعتقال، ربما في المستقبل القريب، لذلك، تتم مناقشة خطة دفاع محتمل" دون مزيد من التفاصيل.
والاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت "إسرائيل" ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وفي 21 أيار/ مايو الماضي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه".
وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: "يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون".
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على قطاع غزة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»