ما هي حالات قبول دعوى إنكار الزواج؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الزواج هو لحظة فارقة في حياة كل زوج وزوجة، يفترض فيها أن يكون الطرفان على دراية كاملة ببعضهما البعض، لكن في بعض الأحيان تكتشف الزوجة بعد الزواج أن زوجها يُخفي عنها أمراضًا جلدية أو أمراضًا أخرى، مما يصيبها بخيبة أمل وانكسار الثقة.
في السطور التالية سنوضح حقوق الزوجة في مواجهة هذه الحالات وسبل حمايتها قانونيًا.
في هذا الصدد قال المحامي "جبريل محمود" إن رفع دعوى إنكار الزواج يكون في حالة الزواج العرفى، أما مسألة وجود أمراض جلدية أو أمراض أخرى، فيحق للزوجة طلب التفريق بالطلاق للضرر إذا أثبتت الضرر بشهادة الشهود أو الشهادات الصحية، وذلك وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على أنه يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
وأضاف أن قبول دعوى إنكار الزواج لها شروط عند رفعها حيث جاءت نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
وأشار جبريل لا يقبل إنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزة.
وأكد جبريل، ان المذهب الحنفي أعطى للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبا مستحكما تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته مدركة العيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الزوجة الطلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
أوبر ترفع دعوى ابتزاز بتهمة الاحتيال التأميني
رفعت شركة أوبر دعوى قضائية تتهم مجموعة من الشركات القانونية والمهنيين الطبيين بتدبير حوادث سيارات مزيفة وإجراء عمليات جراحية غير ضرورية بهدف الاحتيال التأميني، وفقًا لما نقلته بلومبرج.
تفاصيل القضيةتستند الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة بروكلين الفيدرالية، إلى مزاعم بأن هذه المجموعة قامت بتجنيد ركاب تورطوا في حوادث سيارات مزعومة أو طفيفة، ثم قدمت لهم إجراءات طبية غير ضرورية، بما في ذلك عمليات جراحية مؤلمة مثل اندماج العمود الفقري.
وتشير الدعوى إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية استغلت نظام التأمين الإجباري في نيويورك، الذي يُلزم سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي بحمل تغطية تأمينية للإصابة الشخصية تصل إلى 200 ألف دولار، أي أربعة أضعاف ما يُطلب من السائقين العاديين، مما جعلهم أهدافًا مغرية للمحتالين.
انعكاسات على قطاع التأمينتأتي هذه القضية في سياق أزمة أوسع داخل قطاع التأمين في نيويورك، حيث أعلنت شركة ATIC (American Transit Insurance Co.) – أكبر شركة تأمين لسيارات الأجرة في المدينة، والتي تغطي حوالي 60% من 120 ألف سيارة أجرة مستأجرة – عن إفلاسها مؤخرًا.
وكانت أوبر قد رفعت دعوى قضائية ضد ATIC العام الماضي، متهمة إياها بـممارسات غير عادلة أدت إلى رفع 23 دعوى قضائية ضد أوبر، مما أجبرها على التعامل مع المطالبات بنفسها في المحاكم. من جهتها، رفعت ATIC دعوى ابتزاز بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، متهمة أطباء ومهنيين طبيين بالمشاركة في عمليات احتيال تأميني مشابهة.
جهود أوبر لإصلاح قوانين التأمينوسط هذه الفوضى، اقترحت حاكمة نيويورك كاثي هوشول مشروع قانون جديد لتعديل أنظمة التأمين على السيارات التجارية، بهدف معالجة أزمة توافر التأمين وتسعيره في الولاية.
من جهتها، كثّفت أوبر جهودها للضغط باتجاه إصلاح قوانين التأمين والمسؤولية التقصيرية في عدة ولايات أمريكية، لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التأمين التي تؤثر على أعمالها. وفي سياق متصل، وافقت الشركة مؤخرًا على تسوية بقيمة 328 مليون دولار مع سائقي سيارات الأجرة في نيويورك، لتعويضهم عن الأجور غير المدفوعة بين عامي 2014 و2017.