«التجارة»: ضبط 6 آلاف قطعة بضائع مقلّدة لعلامات تجارية عالمية في «السالمية»
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 9 معارض تجارية في أحد المولات المتواجد بمنطقة السالمية، لقيامها بعرض وبيع بضائع مقلدة، حيث يقدر عدد المضبوطات 6000 قطعة اشتملت على حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية.
وذكر بيان صادر عن «التجارة» انه تمت إحالة القائمين على المحلات إلى النيابة التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية ضدهم.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن إغلاق فرع تموين الواحة التابع لجمعية الجهراء التعاونية، وتحويل المستفيدين من البطاقة التموينية إلى فرع التموين الجهراء 1 التابع للجمعية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ الوزير مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
مزايا وتيسيرات
* يتضمن نظام ولائحة السجل التجاري حزمة من المزايا أبرزها:
– الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة.
– التأكيد السنوي لبيانات القيد “إلكترونيًا” بدلًا من التجديد.
– فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيته.
* ويعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته، الثقة في البيئة التجارية من خلال التالي:
– تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان حمايتها.
– حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد.
– السماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
– إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة.