بوتين من هانوي: فيتنام من شركائنا الأكثر موثوقية.. ونعتزم تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الجديد برس:
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، فيتنام بأنها واحدة من شركاء روسيا القدامى الأكثر موثوقية.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشيين، إن “علاقات الثقة والتفاهم المتبادل الروسية الفيتنامية قطعت شوطاً طويلاً وصمدت بشرف أمام تجارب الحرب”.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، وعلى الرغم من المصاعب كافة، تعتزم تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع هانوي، مشيراً إلى أن الانتقال التدريجي للمدفوعات بالعملات الوطنية بين روسيا وفيتنام أمر مهم لكلا البلدين.
ولفت إلى أن حصة المعاملات بالعملات الوطنية بين روسيا وفيتنام بلغت أكثر من 40% من حجم المعاملات التجارية الثنائية في العام الماضي. وفي الربع الأول من هذا العام، بلغت ما يقارب 60%، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2023 ارتفع بنسبة 8.3%. وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى مايو من هذا العام، ارتفع أيضاً بنسبة 33%”.
إلى جانب ذلك، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا مستعدة لتوفير إمدادات مباشرة وطويلة الأجل من الهيدروكربونات إلى فيتنام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
وقال بوتين إن المشاريع المشتركة “تعمل بشكل فعّال في قطاع الطاقة في المقام الأول: “فيتسوفبيترو” عند الجرف القاري لفيتنام، و”روسفيتبيترو” في منطقة نينيتسك ذات الحكم الذاتي في روسيا، مشيراً إلى بناء العديد من منشآت توليد الطاقة في فيتنام بمساعدة روسيا.
كما أبدى اهتمام بلاده بالمشاريع الجديدة والمشاركة في تحديث محطات الطاقة الكهرومائية القائمة.
بدوره، أعلن الرئيس الفيتنامي تو لام، اليوم الخميس، أن فيتنام وروسيا اتفقتا على تعزيز التعاون وعدم الدخول في تحالفات موجهة ضد بعضهما بعضاً.
وقال تو لام عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي: “اتفقنا على الخطوط التوجيهية والمبادئ الرئيسية لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام وروسيا الاتحادية. كما اتفقنا على تعزيز التعاون وفق مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضاً”.
وأضاف أن موسكو وهانوي اتفقتا على “عدم الدخول في تحالفات ومعاهدات مع دول ثالثة من أجل الإضرار باستقلال وسيادة وحدة أراضي أيٍّ منهما”.
كما أكد أن روسيا وفيتنام ستعملان على”تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن”.
يُذكر أن بوتين وصل إلى هانوي يوم أمس الأربعاء، قادماً من بيونغ يانغ بعد اختتام زيارته لكوريا الشمالية.
ومن بيونغ يانغ، أكد بوتين أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية “إنجاز حقيقي”. وقد تم تحديد مهام واسعة النطاق لها، وشدد على أن كلاً من البلدين يتبع ساسية خارجية مستقلة، وأنهما لا يقبلان لغة الابتزاز والإملاءات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.