الصفدي يحذر من من خطورة استمرار تحصين الاحتلال ضد القانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الصفدي: جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوريًا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللإنساني عن غزة حماية للشعب الفلسطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب.
وشدد الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة، أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحًا، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في "القائمة السوداء" للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكن رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها.
اقرأ أيضاً : وفاة عامل وطن في مادبا إثر نوبة قلبية حادة
وحذر الصفدي من خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث.
وأكد الصفدي، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها.
وقال الصفدي، إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال التي تشن عدوانًا همجيًا على غزة، وعليها تقع مسؤولية كل ما يجري من تجويع وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني ومن انهيار للنظام العام وموت الأطفال والرجال والنساء قتلاً وتجويعًا ومرضًا.
وشدد الصفدي على ضرورة، أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فورًا على غزة.
اقرأ أيضاً : 70 شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن تصل غزة رابع أيام عيد الأضحى
كما حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي.
وقال الصفدي، إن كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه وتستوجب تحركًا أوروبيًا شاملاً يوقفها.
وحذر الصفدي من الاحتمالات الحقيقية لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الصراع إقليميًا، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضًا.
وبحث الصفدي وبوريل جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وشددا على ضرورة توافق الأطراف على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا السياق سبيلاً لتحقيق ذلك، وأكدا دعمهما الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل.
وقال الصفدي، إن للاتحاد الأوربي دور تاريخي رئيس في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الأردن سيستمر في العمل معه لوقف العدوان على غزة والحصار اللاإنساني الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، ويحول دون توزيعها، ولوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد الصفدي وبوريل، أن لا بديل عن حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم، وبحثا الجهود المشتركة لتحقيق ذلك.
كما بحث الصفدي وبوريل، خلال الاتصال، علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية والتحضيرات لعقد مجلس الشراكة الشهر القادم، وأكدا الحرص على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الحرب في غزة قطاع غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبی القانون الدولی أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.