افحيمة: ستيفاني خوري سلكت منهج قديم متجدد في إحاطتها بشأن الوضع في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن نائبة الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة ، القائمة بأعمال رئيسالبعثة ستيفاني خوري سلكت منهج قديم متجدد في إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وبين أنها اعتمدت أسلوب السرد المعتاد من أسلافها لما تتعرض له ليبيا من مشاكل و معوقات في طريقها نحو بناء الدولة وخلق الاستقرار ولم تعد إلا بمزيد من الزيارات واستطلاع آراء مزيد من مكونات الشعب.
وأشار إلى أن الملفت في هذه الإحاطة هو التجاوز المتعمد لذكر جهود المؤسسات السياسية والمبادرات والتوافقات الأخيرة، كما تجاوزت عمداً أيضاً ذكر أسباب إفشالها ومن كان خلفها، مبيناً أنها تحدثت عن الصعوبات الاقتصادية وتعثر المشاريع الصغرى و تأثير ذلك على مستوى معيشة الاسر الليبية وحثت أصحاب القرار على ضرورة توحيد الميزانية وأبدت مخاوفها من مؤسسات الحكم الموازية –حسب تعبيرها-.
وأكد أنه سيكون على الليبيين ممارسة ضغط أشمل وأعم على البعثة إذا ما أرادوا الوصول الى حل جذري قبل فوات الأوان، خصوصاً بعد كل هذا الوقت الذي ضاع في انتظار حلول البعثة و رؤسائها المتعاقبين.
الوسوم#مجلس الأمن ستيفاني خوري صالح افحيمة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن ستيفاني خوري صالح افحيمة ليبيا
إقرأ أيضاً:
منهج الله أم العلمانية
#منهج_الله أم #العلمانية ؟
مقال الإثنين: 28 / 4 / 2025
د. #هاشم_غرايبه
ليس للدين تأثير مسلكي على الأوروبيين، فلا يرونه إلا بصورة الكنيسة ورجال دين يقدمون خدمات وعظية أو عند الزواج اوالموت، وليس كما نعرف الدين عندنا بصورة نظام اقتصادي اجتماعي سياسي متكامل.
وبما أنهم لا يعترفون بالإسلام دينا سماويا، لذلك لا يبذلون أي جهد بالإطلاع على القرآن، بل يرفضونه مسبقا، باعتبار أن كتاب الله عندهم محدد بالعهدين القديم والجديد فقط.
من هنا جاء رفض الأوروبيين العلمانيين مبدئيا لتدخل الدين في حياة البشر، ومن غير بحث لما يمكن أن يقدمه الإسلام من حلول (قال مارتن لوثر في مذكراته إنه كان يرغب في الإطلاع على القرآن لكن لم يتيسر له الحصول على ترجمة له !!)، ولما كان العلمانيون العرب استوردوا المقولات الغربية، من غير محاولة الاطلاع على الدين، فكل وجباتهم الفكرية مستوردة من الغرب، وسواء كانت من المطبخ الماركسي أو الرأسمالي، إلا أنها موحدة بالنكهة الليبرالية، لذلك تجدهم يسارعون الى المناداة بفصل الدين عن الدولة بببغائية، من غير ان يفهموا أن منهج الله يحقق الدولة المدنية وليس الكهنوتية، لأن عقولهم لم تستطع أن تتجاوز الفكرة الأوروبية عن سيطرة الكهنوت وامتيازات رجال الدين، رغم أن هذه الصورة مرتبطة تحديدا بالكنيسة الكاثوليكية، والتي لا يقابلها المسجد قطعا وبتاتا، فلا يتمتع إمام المسجد أو المؤذن بأية امتيازات، ولا أحد يطلب من إمام الأزهر البركات كالبابا، ولا يشتري أحد منهم صك غفران ولا حتى دعاء!.
هنا نصل الى عدم وجود المبرر لفصل الدين عن الدولة كما في الحالة الأوروبية، فليس في الإسلام مؤسسة دينية تكون صلاحياتها فوق الدستور، بل يوكل الى السلطة التنفيذية تطبيق الأحكام الشرعية، والتي يشتق الدستور والقوانين منها، وتطبق على الرعايا المسلمين ولكنها غير ملزمة لمتبعي الشرائع الأخرى، لذلك فإن الدولة الإسلامية تحافظ على حرية المعتقد لغير المسلمين وتحترم استقلاليتهم بصورة أفضل من الصورة العلمانية المفترضة، لأنها هنا لا تكفل حريتهم فحسب، بل وتؤمن لهم حياة كريمة وضمانا، بدلالة قصة الخليفة عمر مع المتسول اليـ.ـهودي.
لو تجاوزنا أن منهج الله أمر إلهي واجب العمل به، ولو تجاوز العلمانيون الفكرة الحمقاء القائلة بأن الدين رجعي يعيد الناس الى العصور القديمة، وتقبلوا لدقيقة واحدة ان يتحلوا بالموضوعية العلمية، فيلجؤا الى المقارنة المحايدة بين التشريعات البشرية في أحدث صورة، والشريعة الإسلامية، سيجدوا:
1 – شمولية الشريعة الإسلامية ومعالجتها لأدق التفصيلات، ابتداء من طرح التحية، وانتهاء بتفصيلات الحقوق بعد الموت (الميراث).
2 – المزاوجة بين التحفيز والردع في الشريعة وهو مزدوج أيضا: في الدنيا والآخرة، بينما تقتصر البشرية على الردع، بالتلويح بالعقوبة للمتجاوز إذا ضبط.
3 – منهج الله أكثر فاعلية في تحقيق الإصلاح، فهو يوزع مسؤلية صلاح المجتمع على الدولة والأفراد، بينما تحمل التشريعات البشرية المسؤلية للدولة فقط، فلا حوافز فيه للأفراد بمساعدة الآخرين (الأعمال الصالحة)، ولا أحكام لتقديم العون للمحتاجين (الصدقات)، ولا للمبادرة بالدعوة لللصلاح وإزالة المضار والمعيقات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
4 – تخلو التشريعات البشرية من مراعاة الأخلاق العامة، ولا تضع أية ضوابط للإضرار بالآخرين وبمصالحهم استباقيا (الغيبة والذم والكذب وحنث اليمين ورمي الناس بأخلاقهم وأعراضهم ..الخ)، بل لا تضع أية عقوبة على كل الإساءات الإجتماعية والنفسية، فتترك ذلك للمتضرر أن يقاضي المؤذي أو لا.
5 – العلاقات الشخصية والمجتمعية، المادية والمعنوية، لها حيز كبير في الشريعة، ومفصلة بشكل واضح بحيث تضمن للبشرعلاقات متوازنة وحياة كريمة، في حين لا تتطرق التشريعات البشرية لها تنظيميا، بل تعالج الإختلالات إن ضبطت فقط.
6 – لا يوجد في أي دستور وضعي معالجة لمشكلات الأسرة ولا تحديد للعلاقات بين أفرادها، بل تترك كل التفصيلات للتعليمات غير الملزمة، بينما تحدد الشريعة كل الحقوق والواجبات بدقة، وتحظى الأسرة بمعالجات استباقية لدرء المشاكل قبل حلولها، لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وبصلاحها يصلح.
الخلاصة: هذه أبرز ميزات التشريعات الإلهية التي عالجت كل مشكلات المجتمع، ولم تترك عنصرا واحدا … لذا فالقول أن يترك كل ذلك، ويتبع تشريع تجريبي، أمر لا يقول به عاقل، ولا يعارض العمل به إلا الحاقدون على الإسلام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”