تجديد اعتماد صيدلة حلوان من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد اعتماد كلية الصيدلة، يأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قامت بها الهيئة إلي الكلية للتحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وضمان تطبيق الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، وكذلك التحقق من التميز في البحث العلمي وتحقيق خطة خدمة المجتمع ودفع التنمية في محيط الجامعة، وذلك طبقا للمعايير التي تضعها الهيئة.
وصرح الدكتور قنديل، بأن تجديد اعتماد كلية الصيدلة يؤكد استمرار جودة العملية التعليمية والبحثية بالكلية ويدل علي تميز أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين وإدارة الكلية في أداء مهامهم وقدرتهم المستمرة علي تطوير مهاراتهم ومعرفتهم التي يتطلبها تنفيذ هذه المهام بجودة عالية. وأضاف سيادته أن تجديد اعتماد كلية الصيدلة يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية والتي تضع أولوية قصوي في تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية طبقا للمعايير المحلية والدولية حتي يكون خريج الجامعة مؤهل للمنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا. وأشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن تجديد اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو نتاج عمل مؤسسي بدعم قوي من إدارة الجامعة وقيادات الكلية من وكلاء ورؤساء أقسام ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بالكلية وتنسيق وحدة ضمان الجودة بالكلية ومتابعة مستمرة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة.
من الجدير بالذكر أن تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلية في جامعة حلوان يحتل المركز 401 في تصنيف شنغهاي الدولي من بين ثلاثون ألف جامعة حول العالم مدرجة في هذا التصنيف. كما حصلت الكلية علي أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي والمقدم من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي بالتعاون مع بنك المعرفة. وتقدم الكلية البرنامج المتميز فارم دي – صيدلة إكلينيكية والذي تم فتح باب التقدم له من خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير