ويل سميث يعود للخيال العلمي بفيلم المقاوم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بعد نجاح فيلمه الأخير "فتيان أشقياء: الركوب أو الموت" (Bad Boys: Ride or Die) الذي تجاوزت إيراداته 223 مليون دولار في أقل من أسبوعين، انضم النجم العالمي ويل سميث لفيلم الخيال العلمي "المقاوم" (Resistor).
"المقاوم" من إنتاج شركة "سوني بيكتشرز" Sony Pictures، التي تعمل على تطوير المشروع منذ سنوات جنبا إلى جنب مع سميث، إلى جانب كل من تود بلاك، جيسون بلومنثال، ستيف تيش، توني شو، جون مون.
الفيلم مقتبس من رواية "إنفلكس" Influx الصادرة عام 2014 لدانييل سواريز وهي الرواية الأكثر مبيعا في نيويورك تايمز عقب إصدارها.
تولى زاك أوليكويتش، مؤلف فيلم "القطار السريع" (Bullet Train)، تطوير المسودة الأولى لفيلم جديد، بينما كتب إريك سينجر، مؤلف فيلمي "ابتزاز أميركي" (American Hustle) و"توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick)، المسودة النهائية.
ووفقا لتقارير الصحف العالمية، التزم الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار بالمشاركة في المشروع بعد قراءة النص واجتماعه مع المديرين التنفيذيين، على الرغم من عدم اختيار مخرج للفيلم بعد. ويبدو أن النجم الشهير متحمس للعودة إلى أعمال الخيال العلمي.
تدور أحداث الفيلم، التي لا تزال حبكتها طي الكتمان، في مجتمع بائس تستخدم فيه الحكومة تكتيكات مشبوهة لمنع التقدم التكنولوجي. يركز الفيلم على وكالة حكومية تحتجز المخترعين في سجن سري، وتستولي على أعمالهم.
من المتوقع أن يجسد النجم ويل سميث دور الفيزيائي جون غرادي في فيلمه الجديد، حيث يكتشف فريق غرادي جهازا يمكنه عكس الجاذبية، مما يُعد إنجازا ثوريا قد يغير مستقبل البشرية. لكن سرعان ما تأخذ الأحداث منعطفا مرعبا عندما تعتقل منظمة غامضة تُعرف باسم "مكتب مراقبة التكنولوجيا" غرادي وتزج به في سجن عالي التقنية مليء بالمخترعين الآخرين. يصبح غرادي وزملاؤه أمل البشرية الوحيد للخروج من هذا العصر المظلم، ويسعون لكشف أسرار عدو لا يمكن تصوره.
تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد عودة سميث القوية إلى المنافسة في شباك التذاكر، عقب الحادثة الشهيرة التي صفعت مسيرته المهنية، حرفيا ومجازيا، عندما اعتدى على كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022. ومع ذلك، تمكن سميث من استعادة مكانته بسرعة، حيث حقق فيلم الحركة "فتيان أشقياء: الركوب أو الموت" (Bad Boys: Ride or Die)، الذي شارك في بطولته، والذي لا يزال يحقق المزيد من الإيرادات في دور العرض.
في الجزء الرابع من "فتيان أشقياء"، يؤدي مارتن لورانس دورا مميزا حيث يقوم بصفع سميث بشكل متكرر لإعادته إلى شخصيته "الولد الشرير"، في إشارة رمزية إلى الحادثة التي كادت تهدد مسيرة سميث الفنية. يعكس هذا الدور قدرة سميث على مواجهة التحديات وتخطي الأزمات، مما يؤكد مكانته كنجم لا يزال قادرا على جذب الجماهير وتحقيق النجاحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ظاهرة تحرير صكوك بدون رصيد تنتشر في الأسواق.. ماذا يقول القانون العراقي؟
السومرية نيوز – محليات
يقع الكثير من المواطنين في فخ الحصول على صك من دون رصيد نتيجة تعاملاتهم التجارية، وتعد هذه الجريمة إحدى أكثر الجرائم الرائجة حاليا في السوق العراقية، وفيما أكد قضاة على ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين بسبب تزعزع الثقة بالسوق، اقترحوا أن يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي.
وعن المعالجات القانونية لتحرير الصك من دون رصيد، يقول القاضي سعد محمد عويد قاضي محكمة تحقيق تكريت، إن "المواد القانونية التي تحكم المدان بتحريك صك بلا رصيد هي المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".
وأوضح أن "الإجراءات التي يفترض على المواطن إتباعها عند وقوعه ضحية تسلمه صكوكا من دون رصيد هي سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وهو أن يحرك الشكوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً ضد الشخص الذي حرّر الصك من دون رصيد له بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ويلفت عويد إلى أن "هناك حالات شهدتها المحكمة وتعتبر كثيرة قياساً بانتشار حالات النصب والاحتيال فهناك حالات كثيرة تعرض قضائياً متعلقة بتحرير صك بلا رصيد من شخص لم يحرر الصك لصالحه، وأن الصك يعود لإحدى الدوائر الحكومية وتمت سرقته وتحريره إلى شخص حسن النية وهي حالات كثيرة في الوقت الحاضر".
وينوه القاضي بأن "هناك تعاونا كبيرا من البنك المركزي والجهات التي يحرر عنها الصك كالمصارف التي تصدر الصكوك ويتمثل بتقديم استشهاد مفصل وبيان صحة صدور الصك من عدمه وإرسال الممثل القانوني عنهم إلى المحكمة".
ويفصّل القاضي الحالات التي تحدد بها عقوبة الصك الفارغ إن كانت جناية او جنحة قائلا: "إذا كان الصك لا يعود لمحرره وحرره، يحكم وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات وهي جناية، أما إذا كان الصك يعود له وحرره ولكن من دون رصيد يعاقب وفق إحكام المادة (٤٥٩) عقوبات وهي جنحة".
وتنص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجود او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر.
وعرج القاضي عويد على أنه "في حالات الإنكار الواقعة من قبل المتهم، يتم استكتاب المنكر وإجراء مضاهاة على توقيعه المثبت على الصك المحرر، وفي حال كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب يتم الاستعانة بالشهود في حالات معينة لإثبات الشخص الذي قام بالتوقيع على الصك الفارغ".
ويوضح بأن "الصكوك وسيلة ائتمانية، ولكي نوفر الحماية القانونية للمتعاملين فيها يجب أن تفرض العقوبات على كل من يخالف القانون في جرائم الصك بدون رصيد، حتى يعود انتشار الثقة في التعاملات التجارية وبالتالي استقرار الحياة الاقتصادية في البلد لكون التعامل بالصكوك يكون خاضعا للحماية القانونية من أي مخالفة أو جريمة".
ويقترح القاضي عويد كونه مطلعا على هذه القضايا أن "يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي بحيث يمكن للمتعاملين بالصكوك معرفة مصدر الصك وهل يعود لمحرره من عدمه في أي وقت، وهل أن الرصيد يغطي الصك من عدمه".
من جهته، يتفق القاضي ياسر شريف قاضي محكمة جنح تكريت، مع زميله، مضيفا من وجهة نظره أن "تحرير صكوك بدون رصيد أصبحت ظاهرة واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعود ذلك إلى تعديل عقوبة التحرير الصك بدون رصيد إلى خمسة أضعاف قيمة الصك".
ويبين أنه "عند حالات الإنكار التي ترافق دعاوى تحرير الصكوك بدون رصيد يتم اللجوء إلى إجراءات الاستكتاب والمضاهاة"، مقترحا "العمل بعقوبة فرض غرامة ما يعادل قيمة الصك أو مضاعفته"، بحسب صحيفة القضاء.
يذكر أن المادة 459 من قانون العقوبات تنص على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»