رويترز: لماذا يطلب الصومال إبطاء انسحاب قوات السلام الأفريقية؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثائق مفادها أن الصومال يسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء حركة الشباب على السلطة.
وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم "أتميس"، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.
لكن الحكومة طلبت في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تأجيل سحب نصف القوات البالغ قوامها 4 آلاف جندي، والمقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو/حزيران إلى سبتمبر أيلول. ولم تنشر تلك الرسالة من قبل.
وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار واطلعت عليه رويترز، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام "بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية.
وحذر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن "السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في فراغ أمني".
وقال مرسل خليف – العضو المستقل في لجنة الدفاع في البرلمان- "أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار الذي تتجه إليه بلادي".
وذكرت 4 مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.
وقالت 3 من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداما إثيوبيا لسحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.
وذكر محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس "أتميس"، أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد، لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.
وقال لرويترز "الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقا للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني".
ويجتمع مجلس السلام والأمن بشأن الصومال في وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة سحب القوات والمهمة التالية.
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة 5 آلاف جندي من حوالي 18 ألفا و500 العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
ويساور القلق أيضا أوغندا وكينيا المشاركتين في قوات في البعثة التي ستنسحب.
وقال هنري أوكيلو أوريم وزير الشؤون الخارجية الأوغندي إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة.
وقال لرويترز "لا نريد أن نصبح في موقف.. مثل ما حدث في أفغانستان".
وتابع قائلا إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذانا صاغية.
وقال وليام روتو رئيس كينيا للصحفيين في واشنطن الشهر الماضي إن انسحابا لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض سيعني أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".
كما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة لقوات حفظ السلام الأفريقية يكون حجمها ونطاق مهمتها أقل.
فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.
وقال المتحدث إن واشنطن أيّدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعديل الجدول الزمني للانسحاب.
وردا على سؤال حول القوات الإثيوبية، قال المتحدث إن إنه من الضروري تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية "التي يتم تكبدها من خلال تبديل القوات المساهمة حاليا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی فی الصومال
إقرأ أيضاً:
القرن الأفريقى على صفيح ساخن.. الصومال وإثيوبيا يستقبلان عامًا ساخنًا.. السودان مرشح للذهاب إلى السيناريو الليبى.. غموض كبير بشأن استقرار البحر الأحمر.. وأرض الصومال تسعى لنيل الاعتراف من واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينتظر القرن الأفريقى شهورا ساخنة خلال العام المقبل ٢٠٢٥ فى ظل استمرار الاضطرابات والصراعات داخل المنطقة التى تعد محط أنظار القوى الإقليمية والدولية نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى صراع النفوذ بين القوى العظمى، والذى يؤثر بشكل كبير فى إخماد أو إشعال التواترات.
النسخة الورقة للتقريرالصومال وإثيوبيايبدو أن الأزمة بين الصومال وإثيوبيا مرشحة للتصعيد فى ظل التحولات التى شهدها شهر ديسمبر الجاري، حيث تصاعد التوتر بينهما بعد الهجوم الذى شنه الجيش الإثيوبى على الصومال، التى استبعدت أديس أبابا من مهمة حفظ السلام المقبلة والتى تبدأ فى الأول من يناير ٢٠٢٥، على الرغم أن الجارتين وقعا على إعلان أنقرة لإنهاء الأزمة بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
طرد إثيوبيا من الصومالواتخذ الصومال خطوة مهمة لمعاقبة إثيوبيا على ما اقترفته بعدم التراجع عن مذكرة التفاهم غير القانونية، باستبعاد أديس أبابا من مهمة السلام الجديدة التى تبدأ فى يناير ٢٠٢٥ ويتوجب على إثيوبيا سحب قواتها وتصفية نفوذها فى مقديشيو.
الأزمة الأخرى التى تؤرق إثيوبيا هى فشل الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، ومرور عام كامل دون تحقيق أى تقدم فى هذا الشأن، والذى بات قريبا حينما وقعت إعلان أنقرة، الذى يمنحها هذا الحق ولكن تحت السيادة الصومالية، إلا أن الإعلان أجهض بعد الهجوم الذى شنته القوات الإثيوبية ضد الصومال، وفى القاهرة أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ أن الوصول إلى البحر الأحمر هو للدول المشاطئة فقط.
ويبدو أن إثيوبيا ستلجأ إلى التصعيد ضد الصومال عن طريق أمرين، الأول هو شن هجمات على المناطق الحدودية فى الصومال، بالإضافة إلى دعم ولاية جوبالاند التى نشب خلاف بينها وبين الحكومة الصومالية فى الأسابيع الأخيرة.
الأمر الثاني، هو التعنت فى سحب القوات الإثيوبية المتمركزة فى بعض المناطق الصومالية خاصة وأنها فى مناطق حيوية مثل المطارات.
على الجانب الآخر، فإن المنطقة الانفصالية أرض الصومال تسعى لاستغلال عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لنيل الاعتراف الدولى حيث كشفت خلال الأسبوع الماضى عن زيارة الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم) إلى أرض الصومال.
يأتى هذا التطور المهم وسط تحول ملحوظ فى ديناميكيات السياسة الخارجية الأمريكية وتصاعد الضغوط الصينية فى منطقة القرن الأفريقي.
وكشف موقع صوماليا جارديان، أن أرض الصومال تخطط لمنح الولايات المتحدة مساحة استراتيجية من الأرض على طول البحر الأحمر، بالقرب من مدينة بربرة الساحلية، لإنشاء قاعدة عسكرية.
وقال أرض الصومال فى واشنطن بشير جود إن القاعدة ستعمل كأصل حاسم فى مواجهة تهديدات الحوثيين للسفن الغربية والإسرائيلية التى تعبر الممرات البحرية الرئيسية القريبة.
وأضاف أن الجهود جارية لإقناع إدارة ترامب القادمة بقبول الاقتراح، والذى إذا نجح، سيؤدى إلى اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كدولة مستقلة، مما ينهى فعليًا سعيها الذى دام ثلاثة عقود للحصول على الاعتراف الدولي.
يأتى هذا التطور فى أعقاب اقتراح قدمه النائب الجمهورى سكوت بيرى من ولاية بنسلفانيا، يدعو إلى الاعتراف الرسمى بأرض الصومال.
ويبدو أن هناك خطوات أمريكية بشأن الاعتراف بأرض الصومال، حيث قال وزير الدفاع البريطانى الأسبق جافين ويليامسون، إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف باستقلال صوماليلاند، الإقليم الذى أعلن انفصاله عن الصومال منذ ١٩٩١.
وأضاف ويليامسون فى تصريحات خلال شهر نوفمبرالماضى عقب فوز ترامب الانتخابات الرئاسية، أنه أجرى مناقشات مع فريق ترامب حول الاعتراف الرسمى بصوماليلاند، معربا عن قناعته بأن ترامب سيتولى هذا الملف بعد عودته إلى البيت الأبيض فى يناير المقبل.
منطقة البحر الأحمروترتبط القرن الأفريقى ارتباطا وثيقا بمنطقة البحر الأحمر، التى شهدت اضطرابات شديدة على مدار العام المنصرم وينتظر أم تتصاعد خلال العام المقبل.
اشتعلت منطقة البحر الأحمر خلال ٢٠٢٤ بسبب أمرين الأول هو محاولات إثيوبيا غير الشرعية للحصول على منفذ بحرى وهو ما فتح مواجهة مع الصومال، والأمر الثانى هو الهجمات التى شنتها الميلشيات الحوثية المتمركزة فى اليمن، على السفن المارة فى البحر الأحمر بزعم إسناد ومناصرة المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.
الهجمات الحوثية أثرت كثيرا على أمن البحر الأحمر ما استدعى عسكرة المنطقة التى تمثل شريانا هاما للتجارة العالمية وتسببت الاضطرابات فى خسائر كبيرة لقناة السويس وصلت إلى ٧ مليارات دولار بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أواخر ديسمبر الجاري.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان السودان والسيناريو الليبيوأما عن السودان فإن الأزمة تقترب من عامها الثاني، ومازالت مستمرة، على الرغم أن القوات المسلحة السودانية اكتسبت زخمًا فى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، ولكن احتمالات السلام ضئيلة لعدة عوامل.
ويبدو أن الأزمة السودانية فى ٢٠٢٥ مرشحة للوصول إلى السيناريو الليبي، وهو حكومتان لشعب ممزق، فقد أعلنت ميليشيات الدعم السريع عزمها تكوين حكومة موازية، وأكد مستشار قائد ميليشيات الدعم السريع إبراهيم مخير، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنه جرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية فى العاصمة الكينية نيروبى بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف "تقدم" ومن خارجه، بحثت تشكيل "حكومة سلام" على الأرض داخل السودان، فى المناطق التى تسيطر عليها "الدعم السريع" فى غرب السودان ووسطه.
ويتوقف نجاح هذه الخطوة أو فشلها، على ردود الأفعال الدولية والإقليمية مع هذه الحكومة، فى ظل ارتباط "الدعم السريع" بمصالح مع هذه الدول التى تدعمه ضد الجيش السوداني، وتساهم بشكل مباشر فى استمرارية الأزمة.
وعلى مدار العام الفائت لم تحقق مبادرات السلام المختلفة من بعض القوى الإقليمية والدولية أى اختراق للأزمة، التى تسببت فى أكبر مجاعة فى العالم.
وكشف التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر فى ديسمبر الجاري، عن أرقام مفزعة ومقلقة للغاية حيث يعانى أكثر من ٢٤ مليون سودانى من المجاعة المتفشية فى ٥ مناطق وينتظر أن يتضاعف العدد خلال شهر مايو من العام المقبل، إلى جانب تهديد ١٧ منطقة أخرى، وهو أمر غاية فى الخطورة.
ويشترط الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى وقائد الجيش السوداني، انسحاب ميليشيات الدعم السريع من جميع الأراضى التى تسيطر عليها كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة