تعليمات سامية لجعل نتائج الإحصاء المقبل أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. وتشكل هذه العملية، التي ستنظم نهاية صيف السنة الجارية، ” مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي “.
وأكد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن التنظيم الدوري لهذه العملية ، على رأس كل عشر سنوات، يشكل ” اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك “.
وأبرز جلالته، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى و”بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي “.
إحصاء على نطاق واسع يشمل موضوعات جديدة، خاصة الحماية الاجتماعية
تسعى هذه العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى ، وهي السابعة منذ عام 1960، إلى أن تكون خلاقة وطموحة.
” نرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها ، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية” يقول جلالة الملك. وهكذا فإن المعطيات التي ستوفرها عملية الإحصاء ستمكن من تحيين المعطيات السوسيو – اقتصادية للأسر، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال.
عملية تكتسي أهمية استراتيجية تهم مجموع الأمة
أكد جلالة الملك، في هذا الصدد، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث الذي يتجدد كل عشرية ويهم مجموع الأمة ، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
وشدد جلالته على أن هذا الاستحقاق الوطني الكبير يتطلب ، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجيستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
تنظيم عملي أمثل ومشاركة فعلية للمواطنين
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان. كما أهاب جلالة الملك، بهذه المناسبة، بالمواطنين إلى المبادرة على المعهود فيهم بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة.
كما حث جلالته المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر ، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
ويقول جلالة الملك ، في هذا الصدد ، ” ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا “.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للسکان والسکنى هذه العملیة جلالة الملک من أجل
إقرأ أيضاً:
ابراهيم الصديق على يكتب: اجندة المستقبل فى رؤية الوطني (1-2)
(1) أول ردود الأفعال على مشروع حزب المؤتمر الوطني (أجندة المستقبل) هو السؤال: هل هذه الرؤية للتداول ؟ ام للتشاور الداخلي ؟..
وكانت من قناعاتى لفترات طويلة (أن النقاشات الداخلية للتيار الاسلامي أثمرت وعياً لدى قاعدته ، وكانت خصماً عليه لدى بقية القوي والراى العام ، الذين ترسخ فى ذهنهم غياب التداول والشورى) ، ولو أن التيار الاسلامي والوطني فتح دوره وإجتماعاته للعامة ، ربما أكتشف الناس سعة الآراء والطرح والنقد والمقترحات ، وهذا ما تفطنت إليه هذه الورقة حيث طرحت الرؤي للحزب وللاحزاب الاخرى وللراى العام ، وهذه نقطة محورية..
وثاني الاشارات العامة ، ان (أجندة المستقبل) نقلت النقاشات من التوضيحات والتلميحات والتفسيرات إلى رؤية كلية مفتوحة ، تضمنت آراء صريحة فى أمر الحكم والانتقال والاقتصاد والاعلام والترتيبات الدستورية والمحاسبة والعدالة ، واغلب الشواغل السياسية والوطنية الكبيرة ، وهذا مرتكز مهم ومنطلق لأى حوار أو شراكة أو حتى معرفة توجهات ، وهى مبادرة تتجاوز الركون السياسي للاقتراب من الآخرين..
وثالثاً ، فإن الرؤية قدمت أكثر صور التفاعل السياسي تسامحاً وقبولاً بالآخر دون إستثناء لأى مجموعة سياسية وعدم إسقاط الآراء الفردية على القوى السياسية..
تلك نقاط عامة ، أولية فى طرح المستقبل لحزب المؤتمر الوطني برئاسة مولانا احمد محمد هارون ، وقد كان واضحاً الدقة فى استخدام المفردات والتعبيرات دلالة على خلفية قانونية..
(2)
ومع ذلك فإن ثمة نقاط ضرورية لابد من النظر إليها
واولها: هو تطور مفهوم العقد الإجتماعي ، ووسائله واطرافه ، فلم يعد الأمر علاقة بين سلطة حاكمة وفرد ، وإنما بين سلطة حاكمة ومجموعات مصالح ومجتمعات مترابطة وافراد ومجتمع مدني ، ولذلك كان حرياً بهذه الورقة النظر بتعمق أكثر إلى مجموعات المجتمع المدني وقضاياه واطرافه من جمعيات وشرائح إجتماعية ونقابات وتكتلات ، لقد اصبح تأثير هذه الفئة كبيراً على الراي العام ، فالقضايا والتوجهات أكبر من الارتباطات الحزبية والتنظيمية..
وثانياً: فإن للحرب تأثيرات على الرأى العام ، وعلى طريقة التعامل مع الظروف المحيطة ، وخلاصتها (التركيز على المصلحة الاقرب ، فى الحى ، وفى المنطقة وفى المدينة وفى الجهة) ، سيكون هناك تأثيرات على ابناء مدني ككتلة سكانية ومجتمعية ، والقضية الاهم فيها الاعمار وضمان الاستقرار وتوظيف الموارد ، وهذا سيكون شعار سنجة والدندر والسوكى والكاملين ورفاعة وأم روابة والفاشر ، كما هو مركز اهتمام الخرطوم وامدرمان وبحرى ، وهذه دائرة تستبطن اهمية التعامل مع المطالب والحقوق المجتمعية والاهلية..
(3)
ومع أن هذه الملاحظات ذات تركيز على جوانب اجتماعية ومهمة ، فإن اكثر القضايا إلحاحاً فى ذهن القوى السياسية السودانية وفى المحيط الاقليمي وفى بعض المحافل الدولية هو طبيعة العلاقة مع المؤسسة العسكرية ، وهى نقطة لابد من تفكيك ابعادها ، وتجديد الموقف والتعهد واضحاً:
– المؤتمر الوطني لن يسعى إلى السلطة إطلاقاً من خلال أى خيار عسكري ، هذا قرار لا رجعة عنه ، ودعم الانتقال الراهن هو حالة اقتضتها الضرورة..
– لن يسعى المؤتمر الوطني اليوم أو الغد لأى مكسب سياسي أو مغنم من دوره فى المدافعة عن الوطن فى معركة الكرامة ، فهو فصيل ضمن اصطفاف وطني شامل..
واجمالاً ، هذه أكثر الاطروحات وضوحاً ، بل وتقدماً فى رؤيتها وقيمتها..
ابراهيم الصديق
إنضم لقناة النيلين على واتساب