تعليمات سامية لجعل نتائج الإحصاء المقبل أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. وتشكل هذه العملية، التي ستنظم نهاية صيف السنة الجارية، ” مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي “.
وأكد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن التنظيم الدوري لهذه العملية ، على رأس كل عشر سنوات، يشكل ” اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك “.
وأبرز جلالته، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى و”بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي “.
إحصاء على نطاق واسع يشمل موضوعات جديدة، خاصة الحماية الاجتماعية
تسعى هذه العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى ، وهي السابعة منذ عام 1960، إلى أن تكون خلاقة وطموحة.
” نرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها ، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية” يقول جلالة الملك. وهكذا فإن المعطيات التي ستوفرها عملية الإحصاء ستمكن من تحيين المعطيات السوسيو – اقتصادية للأسر، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال.
عملية تكتسي أهمية استراتيجية تهم مجموع الأمة
أكد جلالة الملك، في هذا الصدد، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث الذي يتجدد كل عشرية ويهم مجموع الأمة ، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
وشدد جلالته على أن هذا الاستحقاق الوطني الكبير يتطلب ، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجيستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
تنظيم عملي أمثل ومشاركة فعلية للمواطنين
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان. كما أهاب جلالة الملك، بهذه المناسبة، بالمواطنين إلى المبادرة على المعهود فيهم بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة.
كما حث جلالته المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر ، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
ويقول جلالة الملك ، في هذا الصدد ، ” ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا “.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للسکان والسکنى هذه العملیة جلالة الملک من أجل
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “IFHAB”
استضافت المملكة، ممثلةً بالمركز السعودي للاعتماد، أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “IFHAB” بمكة المكرمة أمس الخميس، بمشاركة 23 جهاز اعتماد وطني من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “OIC” بحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية “SMIIC” إحسان اوفيت، والمدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة “ICDT” لطيفة البوعبدلاوي.
ورأس الاجتماع رئيس المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال الدكتور عادل القعيّد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للمنتدى في تعزيز البنية التحتية لجودة الحلال في الدول الإسلامية، مشيرًا إلى النمو المتسارع لقطاع الحلال عالميًا.
ودعا القعيد إلى العمل المشترك لتوحيد المعايير وتنظيم الإجراءات، مما يضمن تعزيز الثقة في منتجات الحلال وتوسيع نطاقها في عمليات التجارة العالمية.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، اعتماد النظام الأساسي للمنتدى، والتصويت على انضمام أعضاء جدد للمنتدى، بالإضافة إلى اعتماد توصيات تسهم في تطوير منظومة الحلال وتحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء، كما ناقش المشاركون إنجازات المنتدى خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية لتعزيز التعاون الفني وتوسيع نطاق تأثيره.
يذكر أن المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال تأسس بمبادرة من المملكة العربية السعودية في عام 2023 ليصبح إحدى المؤسسات المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويهدف إلى دعم صناعة الحلال عالميًا من خلال بناء منظومة متكاملة تواكب تطلعات الأسواق الدولية وتعزز مكانة الدول الإسلامية في هذا القطاع الحيوي.
ويعكس انعقاد هذا الاجتماع في مكة المكرمة التزام المملكة بدورها الريادي في دعم جودة الحلال عالميًا، وتوفير منصة تجمع الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية.