موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
مع اقتراب نهاية شهر يونيو، يتزايد الاهتمام بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024. الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت وزارة المالية العراقية ستعلن عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر وما إذا كانت ستتضمن زيادات.
الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن الزيادات المحتملة في الرواتب وموعد الصرف لشهر يونيو 2024.
يتم صرف رواتب التقاعد من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد في اليوم الأول من كل شهر. قد يحدث تأخير إذا توافق يوم الصرف مع عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية، وفي هذه الحالة ستقوم الهيئة بالإعلان عن الموعد النهائي للصرف بعد التأجيل. بعد صرف الرواتب، تُصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد نحو يومين من صرف راتب التقاعد.
تفاصيل زيادة الرواتبوفيما يتعلق بزيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا. يمكن للمتقاعدين متابعة التحديثات عبر الرابط الإلكتروني المخصص من قبل وزارة المالية للاستعلام عن أي زيادات محتملة وتفاصيل موعد الصرف.
متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدينلم يتم الإعلان بعد عن بدء تنفيذ هذه الزيادة أو جدول زيادات رواتب المتقاعدين لعام 2024، لكن تم تحديد موعد صرف الرواتب التقاعدية في الشهر القادم، ومن المتوقع صرفها في الوقت المحدد، الموافق ليوم الاثنين الأول من شهر يوليو لعام 2024، والذي يصادف 25 ذي الحجة لعام 1445.
مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدينهيئة التقاعد الوطنية زيادة رواتب المتقاعدينيمكنك الاستفسار عن الزيادة التي اعتمدتها هيئة التقاعد الوطنية عبر اتباع الخطوات التالية:
قم بالذهاب مباشرة إلى موقع وزارة المالية في العراق.اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.انقر على زر استعلام عن رواتب المتقاعدين.سوف تظهر لك صفحة جديدة، وعليك أن تدخل البيانات المطلوبة.يرجى كتابة رقم الحساب البنكي الشخصي واسم المستفيد من المبلغ.اضغط على كلمة إرسال طلب.وتقدم لكم (بوابة الفجر الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة الفجر الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة الدوري الإنجليزي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أسيا صرف زيادة رواتب المتقاعدين رواتب المتقاعدين الرواتب العراق جمهورية العراق الفجر زیادة رواتب المتقاعدین موعد صرف لعام 2024
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا