الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تعقد جلسة لبحث الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
شكلت الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحي وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان موضوع جلسة رئاسية نظمها رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، اليوم الخميس في جنيف، وذلك على هامش الدورة السادسة والخمسين للمجلس.
واستهدف اللقاء المنظم وفقا لأولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التي تم استعراضها في فبراير الماضي، تعميق المناقشات حول هذه القضايا الحاسمة التي تسبب قلقا متزايدا على المستوى العالمي.
وعرف اللقاء مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من بينها فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كيلي تالمان كليمنتس، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وإيلان لي، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وأجمع المتدخلون على أن العالم يواجه حاليا أزمات بيئية متعددة الأبعاد، ذات تداعيات مباشرة على حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي لا يهدد البيئة فحسب، بل يهدد أيضا الأمن الغذائي والصحي، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات السكانية الأكثر هشاشة.
وسلط المشاركون الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة هذه الأزمات بطريقة شمولية وفق نهج تضامني وموحد يأخذ في الحسبان ضرورة احترام حقوق الإنسان، مقترحين استراتيجيات لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه التحديات.
وشكلت هده المناقشة الرئاسية فرصة سانحة للمجتمع الدبلوماسي في جنيف لإعادة تأكيد الاعتراف بالترابط بين الأزمات البيئية وحقوق الإنسان، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحي، كما سلطت المناقشات الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع سياسات مستدامة وعادلة، مبنية على مبادئ حقوق الإنسان.
وعكس التفاعل الإيجابي من جانب المسؤولين الدوليين الرئيسيين في جنيف مدى الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية المغربية لما تتسم به من دينامية وجدية فيما يتعلق بالتعاطي مع حالات الطوارئ العالمية، وخاصة تلك التي تتعلق بالبلدان النامية في مواجهتها للتحديات الكبرى المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي والصحي وتداعياتها على تدهور البيئة والتنوع البيولوجي بفعل تغير المناخ.
وشدد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، على ضرورة نهج مقاربة شمولية وتضامنية لمعالجة هذه المواضيع، مع الأخذ بعين الاعتبار ترابطها الوثيق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وأشاد المشاركون من الدول الأعضاء، وأصحاب الولايات المعنيين، وممثلي المجتمع المدني بجدوى وأهمية المبادرة غير المسبوقة لتنظيم جلسة رئاسية من هذا النوع في سجلات مجلس حقوق الإنسان، والتي تكرس توجه الرئاسة المغربية للمجلس في اتجاه المصلحة الكونية المشتركة وتوحيد جميع الأعضاء والفاعلين المعنيين في خدمتها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بلجيكا.. يجب على أوكرانيا احترام حقوق الإنسان من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي
صرحت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب على أوكرانيا ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أراضيها من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت لحبيب أثناء افتتاحها للمحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب على أوكرانيا أن تتبنى بشكل كامل الإصلاحات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان وأن تواصل تنفيذها، وينبغي إيلاء أهمية خاصة للإصلاح القضائي وعدم التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات".
إقرأ المزيد
وأضافت: "سيتعين على أوكرانيا أيضا أن تفي بمعايير المفوضية الأوروبية في الاقتصاد والمالية والإدارة العامة وغيرها من المجالات"، مشددة على أن "هذه العملية ستكون عملية مكثفة ومتطلبة".
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
ولا يعني بدء هذه المفاوضات بالضرورة أن الدول المرشحة للعضوية ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تلزم هذه الخطوة بروكسل بأي شيء.
إقرأ المزيدالجدير ذكره، أن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، تُعدّ أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المسألة حساسة جدا في البلاد، إذ يتوقع الشركاء الغربيون، الذين تعتمد كييف على مساعدتهم مالي وعسكريا، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، فضلا عن الإصرار على مزيد من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويعلن الساسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الملأ أنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
ووفقا للمراقبين والخبراء ووسائل الإعلام الأوكرانية، فإن تصرفات سلطات البلاد، التي تم تقديمها على أنها "مكافحة الفساد"، ليست سوى إجراءات شكلية، تختبئ خلفها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية، في حين يستمر الفساد نفسه في الازدهار في كل مجال تقريبا.
المصدر: تاس+RT
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»