الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تعقد جلسة لبحث الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
شكلت الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحي وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان موضوع جلسة رئاسية نظمها رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، اليوم الخميس في جنيف، وذلك على هامش الدورة السادسة والخمسين للمجلس.
واستهدف اللقاء المنظم وفقا لأولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التي تم استعراضها في فبراير الماضي، تعميق المناقشات حول هذه القضايا الحاسمة التي تسبب قلقا متزايدا على المستوى العالمي.
وعرف اللقاء مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من بينها فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كيلي تالمان كليمنتس، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وإيلان لي، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وأجمع المتدخلون على أن العالم يواجه حاليا أزمات بيئية متعددة الأبعاد، ذات تداعيات مباشرة على حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي لا يهدد البيئة فحسب، بل يهدد أيضا الأمن الغذائي والصحي، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات السكانية الأكثر هشاشة.
وسلط المشاركون الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة هذه الأزمات بطريقة شمولية وفق نهج تضامني وموحد يأخذ في الحسبان ضرورة احترام حقوق الإنسان، مقترحين استراتيجيات لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه التحديات.
وشكلت هده المناقشة الرئاسية فرصة سانحة للمجتمع الدبلوماسي في جنيف لإعادة تأكيد الاعتراف بالترابط بين الأزمات البيئية وحقوق الإنسان، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحي، كما سلطت المناقشات الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع سياسات مستدامة وعادلة، مبنية على مبادئ حقوق الإنسان.
وعكس التفاعل الإيجابي من جانب المسؤولين الدوليين الرئيسيين في جنيف مدى الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية المغربية لما تتسم به من دينامية وجدية فيما يتعلق بالتعاطي مع حالات الطوارئ العالمية، وخاصة تلك التي تتعلق بالبلدان النامية في مواجهتها للتحديات الكبرى المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي والصحي وتداعياتها على تدهور البيئة والتنوع البيولوجي بفعل تغير المناخ.
وشدد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، على ضرورة نهج مقاربة شمولية وتضامنية لمعالجة هذه المواضيع، مع الأخذ بعين الاعتبار ترابطها الوثيق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وأشاد المشاركون من الدول الأعضاء، وأصحاب الولايات المعنيين، وممثلي المجتمع المدني بجدوى وأهمية المبادرة غير المسبوقة لتنظيم جلسة رئاسية من هذا النوع في سجلات مجلس حقوق الإنسان، والتي تكرس توجه الرئاسة المغربية للمجلس في اتجاه المصلحة الكونية المشتركة وتوحيد جميع الأعضاء والفاعلين المعنيين في خدمتها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
عمدة سبتة يقول إن الشاحنات المغربية التي مرت بالجمارك التجارية تحمل أختاما "تشير إلى أن مدينته "جزء من إسبانيا"!
كثرت الأحاديث، وربما أكثر من اللازم، حول المخاطر المحتملة التي قد تواجهها سبتة ومليلية بسبب العلاقة بين المغرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية تحدثت عن احتمال إعادة إحياء سيناريو « المسيرة الخضراء » بدعم أمريكي.
في هذا السياق، شدد عمدة مدينة سبتة خوان فيفاس، الاثنين، على أنه لا يشعر « بأي قلق من أن تتعرض سبتة لأي خطر بسبب مسيرة خضراء محتملة »، مضيفًا أن هذه الفرضية « مستبعدة تمامًا ».
وقال: « مجرد نشر هذه الرسائل غير المبررة يؤدي إلى عكس ما نريده، إذ يخلق حالة سلبية تؤثر على استقرار السكان في سبتة وتضر بثقتهم في المستقبل ».
وأضاف: « لا يوجد خطر من حدوث سيناريو كهذا، فسيادة سبتة مضمونة. سبتة جزء من إسبانيا بحكم القانون والتاريخ، والأهم من ذلك، بإرادة جميع سكانها ».
من جهة أخرى، أكد فيفاس على ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة تتعلق بالحدود، والتجارة، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالمغرب يجب أن يكون على مستوى الدولة وليس مجرد مسألة إقليمية.
وأضاف: « لطالما دافعنا عن ضرورة وجود سياسة وطنية في هذا المجال. افتتاح الجمارك التجارية يمثل إنجازًا تاريخيًا، ولكن لا يمكننا أن ننسى أن عام 2021 شهد لحظة فاصلة: فقد شهدنا دخول 12,000 شخص في غضون 48 ساعة، أي ما يعادل دخول 500,000 شخص إلى مدريد دفعة واحدة! » « لقد كانت لحظة توتر قصوى، كنا فيها على حافة الهاوية. »
وأشار فيفاس إلى أن العلاقة الجيدة مع المغرب ضرورية للتحكم في تدفقات الهجرة وضمان عمل الحدود بشكل جيد، لكنه شدد على أن « هذا لا يجب أن يكون الحل الوحيد »، مضيفًا أن الدفاع عن وحدة سبتة يعني الدفاع عن وحدة إسبانيا وأوروبا أيضًا.
سبتة إسبانية… والختم المغربي يؤكد ذلك!تحدث فيفاس عن النجاحات الأخيرة في مجال الاستيراد، خاصة بعد دخول شاحنات محملة بالأسماك الطازجة من المغرب، والتي حملت أختامًا تشير إلى أن « سبتة جزء من إسبانيا ».
وتساءل: « هل هذا كافٍ؟ بالطبع لا، لكنه مؤشر واضح على أن هناك تقدمًا يبعدنا عن السيناريوهات الكارثية. »
وأضاف: « هدفنا النهائي هو تحقيق جمارك تجارية دائمة، لكن يجب ألا نسمح للظروف الجيوسياسية بتشتيت انتباهنا. مستقبل سبتة يجب أن يكون مرتبطًا أكثر بإسبانيا وأوروبا، وليس مرهونًا فقط بالجمارك التجارية. »
من جانب آخر، أكد فيفاس على الحاجة الملحة لسياسة وطنية فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى أن غياب اتفاق بشأن توزيع هؤلاء الأطفال بين الأقاليم الإسبانية أدى إلى وضع لا يمكن تحمله في سبتة.
وكشف أن الحكومة المحلية « فكرت جديًا في إعادة صلاحياتها إلى الدولة » بسبب التدفقات الكبيرة للقاصرين هذا الصيف وعدم وجود توافق بشأن توزيعهم بين الأقاليم.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025