الفلبين تتهم الصين باستهداف قاربها العسكري بمدافع المياه
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نددت الفلبين، اليوم الأحد، باستخدام الصين لإجراءات مبالغ فيها وهجومية تجاه سفنها، مؤكدة أن خفر السواحل الصيني قام باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري في بحر الصين الجنوبي استهدافه بالمياه.
الفلبين.. إعصار إيجاي ينهي حياة 29 شخصا ويصيب 165 آخرين دوكسوري يجتاح الفلبين.. ويشرد 11 ألف شخص
قالت القوات المسلحة الفلبينية إن زورقا تابعا لخفر السواحل الصيني اعترض سبيل القارب الفلبيني أمس السبت ووجه إليه مدافع المياه.
كان القارب الفلبيني في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة تزويدها بالإمدادات.
وأضافت أن الاعتراض كان "في تجاهل صارخ لسلامة أولئك الموجودين على متنه وفي انتهاك للقانون الدولي".
قال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن سيادة بلاده "ليست محل شك" على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني.
وأضاف على حساب خفر السواحل على ويتشات: "نحث الجانب الفلبيني على وقف أنشطته المتعدية فورا في تلك المياه".
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بعد الواقعة: "تهديدات الصين المتكررة للوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي تهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين".
وتابعت: "واشنطن تقف إلى جانب حليفتها الفلبين في مواجهة مثل هذه التصرفات الخطيرة".
ولبكين مطالبات بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي وهي مطالبات مرفوضة دوليا، بينما تطالب كل من ماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان والفلبين بالسيادة على مناطق معينة في الممر المائي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الفلبين سفن عسكرية خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.