الحر والطلب يدفعان الكويت إلى قطع مؤقت للكهرباء
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الخميس، عن قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد عند الحاجة خلال فترة الذروة، تباعا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان للوزارة أنه سيتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل الموعد المحدد بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت في جداول مرفقة أسماء المناطق المتوقع قطع الكهرباء عنها.
قدرة التوليدوأوضحت الوزارة، في بيان سابق مساء أمس الأربعاء، أن الانقطاع "جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة"، في ظلّ "ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة".
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات مثل هذه الإجراءات بسبب عجز في إنتاج الكهرباء.
ورغم أن سكان الكويت معتادون الطقس الحار، فإن البلد يتأثر بشكل متزايد بالتغيّر المناخي الناجم بشكل أساسي عن استهلاك الوقود الأحفوري، مثل النفط الذي تُعد الكويت واحدة من أكبر مصدّريه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير الكويتي عادل السعدون قوله: "غالبا ما كانت درجة الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في يوليو/تموز، لكنها بلغت 51 درجة أمس".
وأضاف أن "ما نعيشه اليوم هو نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله".
عقدانونقلت الوكالة عن الكويتية أم محمد، التي تقيم في منطقة أم الهيمان (جنوب)، قولها إنها شهدت انقطاع الكهرباء عن بيتها لساعتين الأربعاء.
وقالت المرأة الستينية: "لم نتأثر كثيرا.. البيت كان مغلقا وحافظ على برودته. وغالبا ما كنا نطفئ التكييف لفترة معينة يوميا.. البعض يحول منزله إلى ثلاجة من دون وجوده في البيت، وهذا يرفع الأحمال الكهربائية".
في حين كتب أحد الناشطين على منصة إكس منتقدا القرار: "الله يعين الذين لديهم مرضى وكبار سن"، مضيفا "ما زلنا لم ندخل شهر 7 و8".
ووقّعت الكويت الشهر الماضي عقودا قصيرة المدى لشراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تغطي فترة فصل الصيف.
ونقلت الوكالة عن الخبير الكويتي في الطاقة كامل الحرمي أن "هذه بداية الأزمة، وسيستمر القطع المبرمج للكهرباء خلال السنوات المقبلة إذا لم نسرع في بناء محطات كهربائية من خلال إجراءات استثنائية"، داعيا السلطات إلى "التوجه نحو الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح".
وتملك الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، 7% من احتياطات النفط الخام في العالم، ويعد صندوق الثروة السيادي التابع لها من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".