"مباراة قضائية" تتحول إلى ساحة اتهامات بين وهبي ومنتدبين قضائيين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته ببرنامج « نقطة إلى السطر » في القناة الأولى، الجدل بينه وبين المنتدبين القضائيين، لاسيما فيما يتعلق باتهامه المترشحين لمباريات التوظيف في وزارته بالتطرف، وإرسالهم إلى مناطق النزاع.
ونددت « تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين » بتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، معتبرة عبر بيان، أن هذه الاتهامات « باطلة ولا تستند على أي دليل أو حجة »، وأنها « تنم عن وزير للعدل ورجل قانون يفترض فيه قبل غيره أن يؤطر كلامه بالقانون والمنطق السليم ».
بل وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق.
كما اتهمت التنسيقية وزير العدل « بخرق القانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال توظيف مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين ».
وأكدت التنسيقية على رفضها القاطع « لسياسة الإقصاء والتهميش والترسيب الممنهج التي تنتهجها وزارة العدل ».
ودعت إلى إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين » لما شابها من خروقات ». كما طالبت بفتح المزيد من فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بدل تقليص أعداد المقبولين.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي منتدبين قضائينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد اللطيف وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل .. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي
افتتح السيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للسادة المستشارين مساعدي الوزير والسادة أعضاء المكاتب الفنية، جاء ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي ، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.
وكانت وزارة العدل أطلقت في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيث أعلنت النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن.
وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات