"مباراة قضائية" تتحول إلى ساحة اتهامات بين وهبي ومنتدبين قضائيين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته ببرنامج « نقطة إلى السطر » في القناة الأولى، الجدل بينه وبين المنتدبين القضائيين، لاسيما فيما يتعلق باتهامه المترشحين لمباريات التوظيف في وزارته بالتطرف، وإرسالهم إلى مناطق النزاع.
ونددت « تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين » بتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، معتبرة عبر بيان، أن هذه الاتهامات « باطلة ولا تستند على أي دليل أو حجة »، وأنها « تنم عن وزير للعدل ورجل قانون يفترض فيه قبل غيره أن يؤطر كلامه بالقانون والمنطق السليم ».
بل وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق.
كما اتهمت التنسيقية وزير العدل « بخرق القانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال توظيف مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين ».
وأكدت التنسيقية على رفضها القاطع « لسياسة الإقصاء والتهميش والترسيب الممنهج التي تنتهجها وزارة العدل ».
ودعت إلى إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين » لما شابها من خروقات ». كما طالبت بفتح المزيد من فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بدل تقليص أعداد المقبولين.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي منتدبين قضائينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد اللطيف وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الرهوي يستمع إلى تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان عن الأداء العام للوزارة
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى تقرير موجز من القاضي مجاهد عبدالله، عما تم اتخاذه من خطوات من قبل الوزارة فيما يتعلق بأولويات برنامج الحكومة العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيما ما يتصل بمسار تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الوزارة ماضية في تنفيذ المهام الموكلة وفقًا لبرنامج عمل رُوعي في إعداده الأولويات الماثلة في هذا القطاع سواء في الجانب العدلي أو جانب حقوق الإنسان.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على الآمال الكبيرة الرسمية والشعبية المعقودة على تعزيز وتطوير هذا القطاع المهم ودوره في إحقاق وحماية الحقوق وتحقيق العدالة وصون وخدمة استقرار وسكينة المجتمع.
ونوه بالخطوات المتخذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الثلاثة الماضية إزاء الأولويات الماثلة أمام الوزارة.
كما أكد الرهوي ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان وكافة الوزارات لوضع المعالجات المُعينة على تجاوز الإشكاليات والصعوبات وتطوير مستويات الأداء في مختلف المستويات الإدارية والفنية والخدمية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟