للشهر الثالث على التوالي.. عدد زوار اليابان الأجانب يتخطى 3 ملايين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يواصل قطاع السياحة في اليابان ازدهاره، حيث استقبل أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي مايو/أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تراجع قيمة الين.
ووفقا للأرقام الحكومية الصادرة أمس الأربعاء، فقد زار 3.04 ملايين سائح أجنبي اليابان مايو/أيار الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.1% عن الشهر نفسه العام الماضي.
وأرجعت منظمة السياحة الوطنية اليابانية هذا الارتفاع إلى موسم العطلات في الصين وزيادة عدد الطائرات والسفن القادمة من شرق آسيا.
وقد وصل عدد السياح من أكثر من 12 دولة ومنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى مستويات قياسية.
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين، شهدت اليابان ما مجموعه 14.64 مليون زائر، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، قبل وباء فيروس كورونا.
ويؤكد هذا الأداء القوي التعافي الناجح لليابان في قطاع السياحة بعد الوباء، حسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية.
ويشير خبراء سياحة تحدثت إليهم الوكالة إلى الجهود الإستراتيجية التي تبذلها اليابان لتعزيز صناعة السياحة لديها.
وقال متحدث باسم منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن "ضعف الين جعل اليابان وجهة أكثر جاذبية للمسافرين الدوليين". مضيفا أن "جهودنا لزيادة قدرات الطيران والشحن من الأسواق الرئيسية قد أتت بثمارها بشكل كبير".
وكان لتدفق السياح تأثير إيجابي على الاقتصاد الياباني، حيث استفاد من قطاعات مختلفة مثل الضيافة وتجارة التجزئة والنقل.
وقالت رويترز إن من المتوقع أن تؤدي الزيادة المستمرة في أعداد الزوار إلى تعزيز جهود التعافي الاقتصادي.
ومع عدم ظهور أي علامات على تباطؤ صناعة السياحة في اليابان، يتوقع الخبراء استمرار النمو. وقال المتحدث "مع اقترابنا من ذروة موسم السفر، نتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن "هدفنا هو الحفاظ على هذا الزخم والتأكد من بقاء اليابان الوجهة الأولى للمسافرين الدوليين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 ملايين شخص مهددون بالفقر في المغرب.. هشاشة اقتصادية
أعلنت هيئة رسمية بالمغرب، الاثنين، أن أكثر من 4 ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر.
وقالت إن "عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ عام 2023 حوالي 4.75 ملايين شخص".
وأوضحت الهيئة أن "الهشاشة، هي مدى تعرض الأسر لخطر الفقر، في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبرت أن "السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، ما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي".
وجاء في التقرير أن "المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق (ما بين الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية)".
وسجل معدل الفقر 4.8 بالمئة خلال 2014، وانخفض إلى 1.7 بالمئة خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9 بالمئة خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
وبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في 2023، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا في الوسط القروي.
ولفت التقرير إلى أن "متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ 21 ألفا و949 درهم (2194 دولار) خلال 2023".
وأضاف أن "نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمئة) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني".
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته نجحت في تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة"، وجعلت المغرب "أول دولة اجتماعية" في القارة الإفريقية.
وأضاف في مؤتمر بأكادير(وسط) أن الحكومة أطلقت العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي بميزانية 9.5 مليارات درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 ملايين أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولار) و1000 درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024، وفق إحصاءات رسمية.