محاولاتٌ إماراتيةٌ حثيثةٌ لإنجاح الاستحواذ: مجدّدًا عينُ أبو ظبي على موانئ عدن
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الجديد برس| تقرير*:
مجدّدًا تحاول الإمارات العودة إلى التحكّم بمصير موانئ عدن المنافسة لموانئ دبي وميناء جبل علي، عبر الأطراف الموالية لها في اليمن، ولا سيما «المجلس الانتقالي الجنوبي» برئاسة عيدروس الزبيدي.
وهذه المحاولة تُعدّ الأولى منذ إلغاء اتّفاقية الشراكة الموقّعة بين «موانئ دبي» و«مؤسّسة عدن لتطوير الموانئ» أواخر أيلول 2012، بضغط شعبي يمني، إلا أنها تتّسم بالخطورة؛ كون «مجموعة موانئ أبو ظبي» التي تفاوض على الصفقة، دخلت عبر الزبيدي، بصفته نائب رئيس «المجلس الرئاسي» أَيْـضاً، وصاحب اليد الطولى في عدن.
وحصلت «الأخبار» على نسخة من وثيقة موجّهة من الزبيدي إلى رئيس الحكومة التابعة للتحالف السعوديّ – الإماراتي، أحمد بن مبارك، طالبه فيها بتسهيل إجراءات تسليم ميناء عدن للإمارات، داعياً إياه إلى سرعة التفاوض مع المجموعة المشار إليها و«مؤسّسة عدن لتطوير الموانئ».
وأكّـد ما جاء في الوثيقة أن الحكومة السابقة برئاسة معين عبد الملك، والتي أقيلت مطلع العام الجاري، قطعت شوطاً في التفاوض مع الجانب الإماراتي، وشكّلت لجنة وزارية خَاصَّة بذلك، وكادت أن تبرم الصفقة مطلع العام الجاري. وأثارت المعلومات عن تجدّد تلك المفاوضات موجة سخط شعبيّة يمنية ضد الإمارات، وذكّرت بممارسات «موانئ دبي» التي استغلّت اتّفاقية سابقة أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 2005، لتدمير موانئ عدن بشكل ممنهج؛ ما أَدَّى إلى تراجع نشاطها إلى أدنى المستويات. واعتبر المعترضون أن الإمارات تستقوي بـ«الانتقالي» لاستكمال مهمة التدمير.
من جهته، كشف مصدر دبلوماسي يمني مطّلع، لـ«الأخبار»، أن استدعاء الإمارات ابن مبارك إلى أبو ظبي، الشهر الماضي، كان على ذمة صفقة الشراكة المزمعة تلك، مُشيراً إلى أن ابن مبارك الذي ظهر في العاصمة الإماراتية في حفل افتتاح أحد الفنادق التابعة لمستثمر يمني، أراد التمويه بشأن الأجندات الخفية للزيارة.
ولفت إلى أن وزير النقل في حكومة عدن، القيادي في «الانتقالي»، عبد السلام حميد، هو من يرأس لجنة التفاوض مع «مجموعة موانئ أبو ظبي»، مؤكّـداً أن التوقيع على الاتّفاقية الغامضة صار تحصيلَ حاصل، إذَا لم يتم وقف الصفقة من قبل بعض الموالين للسعوديّة في الحكومة و«المجلس الرئاسي».
وأوضحت مصادر حكومية مطّلعة، بدورها، لـ«الأخبار»، أن محاولات «الانتقالي» السيطرة على «مؤسّسة عدن لتطوير الموانئ» قبل شهر، تندرج في إطار التهيئة للصفقة.
وفي تعليقه على ذلك، اتهم رئيس المكتب السياسي لـ«المجلس الأعلى للحراك الجنوبي»، عبد الولي الصبيحي، في تصريح إلى «الأخبار»، الإمارات باستغلال الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يعيشه اليمن لتحقيق المزيد من المكاسب، أكان عبر الميليشيات الموالية لها التي تسيطر على ميناء بلحاف الذي يُعد أهم ميناء يمني مخصّص لتصدير وتسييل الغاز المسال، أَو ميناء الضبة النفطي على سواحل المكلا في محافظة حضرموت، أَو موانئ المخا وسقطرى والمهرة، بعد سيطرة الإمارات عبر «الانتقالي» على ميناء قشن الواقع على البحر العربي على سواحل محافظة المهرة شرقي البلاد العام الماضي، بصفقة أبرمتها مع حكومة عدن لاستثمار الميناء لمدة أكثر من 25 عاماً.
وحمّل الصبيحي، «المجلس الرئاسي» والحكومة التابعة له، كامل المسؤولية في حال إبرام أي صفقة شراكة مع مجموعة أبو ظبي.
التوقيع على الاتّفاقية تحصيل حاصل، إذَا لم يتم وقفها من قبل الموالين للسعوديّة في الحكومة و«الرئاسي»
وتعود ممانعة اليمنيين عودة الإمارات لإدارة موانئ عدن، إلى ممارسات تخريبية قامت بها «شركة موانئ دبي» التي أدارت موانئ عدن خلال سبع سنوات؛ إذ تخلّت الإمارات عن تطوير تلك الموانئ خلال فترة اتّفاقية الشراكة بين عامي 2005 و2012، وتنصّلت من كُـلّ التزاماتها والتي قُدّرت بنحو 850 مليون دولار.
ووفقاً للاتّفاقية، تبدأ المرحلة الأولى من التطوير بكلفة 200 مليون دولار فورًا، وتتلخّص في توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية، وشراء وتركيب رافعات جسرية ومعدات متحَرّكة لمناولة الحاويات، بالإضافة إلى توريد وتركيب منظومة إلكترونية للمحطة، ورصف ساحة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 50 ألف حاوية إلى 900 ألف حاوية في العام أولاً، وتصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وبعمق لا يقل عن 17 متراً لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، وتركيب رافعات جسرية ورافعات متحَرّكة وقاطرات وكل ما يلزم من آليات ومعدات لمناولة الحاويات، تمهيداً لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى 1.8 مليون حاوية في العام.
كما التزمت «موانئ دبي» بتنفيذ مرحلة التطوير الثانية بقيمة 650 مليون دولار، على أن تبدأ فور وصول الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 70 %، وفيها يتم إنشاء رصيف بطول 900 متر بحيث يكون لدى المحطة خمسة أرصفة إضافية بعمق 18 متراً، وكذا تركيب كُـلّ الرافعات والمعدّات لتشغيل الرصيف؛ مِن أجلِ رفع الطاقة الاستيعابية إلى ما بين 3.5 ملايين و5.5 ملايين حاوية في العام.
أيضاً، وعدت الشركة بزيادة مراحل التوسعة بحسب زيادة الحركة، إلا أنها دمّـرت كُـلّ معدّات الميناء السابقة، ودفعت بعدد من خطوط الملاحة العالمية نحو التوقّف، وطردت عمال الموانئ، ورفضت صرف أية مرتبات لهم.
وبعد سبع سنوات، تمّ التفاوض في إسطنبول على إنهاء الشراكة، وذلك تحت ضغط انتفاضة 2011، والتي كان تحرير موانئ عدن أحد مطالبها، لتُعوَّض «موانئ دبي» بـ23 مليون دولار، ويُعلَن فض الشراكة.
* الأخبار البيروتية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الطاقة الاستیعابیة ملیون دولار موانئ عدن موانئ دبی أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
747 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في دبي العام الماضي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، (العبرات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقل المشترك، (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ 747.1 مليون راكب عام 2024، مقارنة بنحو 702 مليون راكب عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4%.
وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب أكثر من مليوني راكب، مقارنة بنحو (1.92) مليون راكب عام 2023، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 19 مليون راكب، وعدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، 153 مليون رحلة، منها أكثر من 115 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 32 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، واستحوذ أكتوبر ونوفمبر، على الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 14.1 مليون رحلة لكلٍ منهما، وسجل شهر نوفمبر من عام 2024، أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى خلاله نقل قرابة 69.9 مليون راكب، وحل شهر أكتوبر ثانياً بـحوالي68.4 مليون راكب، ثم شهر ديسمبر بـحوالي 68 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و65 مليون راكب.
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن هذه المؤشرات هي نتائج للاستثمارات الضخمة والجهود الكبيرة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وأهمها مترو دبي، بطول قرابة 90 كيلومتراً، وكذلك ترام دبي البالغ طوله قرابة 11 كيلومتراً، وتطوير وزيادة طول شبكة خطوط الحافلات من 2095 كيلومتراً عام 2006 إلى 3974 كيلومتراً عام 2024 (في الاتجاهين)، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، (يورو 6)، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي.
وقال :جرى في ديسمبر الماضي ترسية عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم، وسيبدأ العمل فيه في شهر أبريل المقبل، موضحاً أن الخط الجديد، طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويحتوي على 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ويحقق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، كما يوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي وتسع مناطق تقع على طول الخط في مدة زمنية من 10 إلى 25 دقيقة.
وأضاف: تعتزم الهيئة التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة إلى 20 كيلومتراً، وتسهم في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، كما تدرس تنفيذ مشروع (ترام بلا سكة)، في ثمانية مواقع بدبي، وهو نظام متطور ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض التكلفة، كما أنّ مدة تنفيذه أقل مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، وتبلغ السرعة القصوى 70 كيلومتراً في الساعة، في حين تتراوح السرعة التشغيلية من 25 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للترام قطع مسافة 100 كيلومتر بعملية شحن واحدة، وتدرس الهيئة التشغيل التجريبي للحافلات ذاتية القيادة المزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ويمكن أن تعمل كوسيلة نقل للمسافات القصيرة،وسعتها من 10 إلى 20 راكباً.
وأشار، إلى أن مترو دبي، استحوذ على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2024، بواقع 37%، بينما بلغت حصة مركبات الأجرة 27%، مقارنةً بأكثر من 28% عام 2023، وهذا مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، وبلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، مقارنةً بـنسبة24.7% عام 2023، وارتفعت حصة وسائل التنقل المشترك، من 6% عام 2023، إلى 7.5% عام 2024، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصصها بواقع 2.5% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي،و بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، 275.4 مليون راكب عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2023، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد ، على النصيب الأكبر من عدد الركاب خلال العام الماضي، حيث بلغ بمحطة برجمان 16.2 مليوناً، بينما محطة الاتحاد 12.9 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 13 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11.2 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـنحو 10.6 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 9.9 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـمعدل 8.4 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـمعدل 6.8 ملايين راكب.
وفي عام 2024، نقلت حافلات المواصلات العامة 187.7 مليون راكب بنسبة زيادة 8% مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 18 مليون راكب بنسبة زيادة 3%، ونقل ترام دبي 9.4 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2023.
أما وسائل التنقل المشترك، فنقلت 56 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 28%، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي العام الماضي 200.6 مليون راكب بنسبة زيادة بلغت 1% مقارنةً بعام 2023.وام
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر