السعودية : عدد الوفيات من الحجاج يصل إلى رقم قياسي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حيروت – وكالات
تجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام الألف بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين أشار أحدهم إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من دون تصاريح للحجّ، وقد أدوا الفريضة في ظلّ طقس حار جدًا.
وقال دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس بدون الكشف عن اسمه إنّ 58 حالة وفاة إضافية سُجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقلّ، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.
واستنادًا إلى أعداد وفّرتها حوالى عشر دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، بلغ عدد الوفيات في موسم الحجّ هذا العام 1081، بدون تحديد في معظم الأحيان الأسباب. ويشمل العدد 658 مصريًا و183 إندونيسيًا و68 هنديًا و60 أردنيًا و35 تونسيًا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيًا و3 سنغاليين و35 باكستانيًا و14 ماليزيًا وسوداني واحد.
وتزامن موسم الحجّ وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم، مرة جديدة هذا العام مع طقس حار للغاية إذ بلغت الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51,8 درجة مئوية في الظلّ في مكة المكرّمة.
ويتأثر الحج وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، بشكل متزايد بالتغير المناخي بحسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0,4 درجة مئوية في كل عقد.
وكل عام يؤدي عشرات آلاف الحجاج الفريضة بدون تصاريح بسبب احتمال عدم قبولهم لوجود حصة محددة لكل دولة وارتفاع تكاليف الحجوزات. ويحرمهم ذلك من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1,8 مليون حاج يحملون تصاريح.
وأعلنت السلطات السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أنها أبعدت مئات آلاف الحجاج غير المسجّلين عن مكة، لكن يبدو أن عددًا كبيرًا من غير المصرح لهم شارك في المناسك التي بدأت الجمعة، في ظروف صعبة.
وقال الدبلوماسي العربي لوكالة فرانس برس الخميس “الناس واجهت صعوبات بسبب المطاردات قبل يوم عرفة (السبت)، وكانت قواهم قد أُنهكت”.
وأضاف أن الأسباب التي أدت إلى وفاة هذا العدد من الحجاج المصريين هي “الحرّ والأمراض المزمنة وعدم تلقي الرعاية الصحية في موعدها ومضاعفات الضغط وغيبوبة السكري وهبوط الدورة الدموية جراء الحر والاجهاد”.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الخميس: “تقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم”.
لكنّها أضافت أن “وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم”.
– بدء آليات الدفن –
وبالإضافة إلى المصريين، ارتفعت أعداد الوفيات في صفوف الباكستانيين والإندونيسيين.
وأفاد دبلوماسي مطّلع على الحصيلة فرانس برس أن من بين 150 ألف حاج باكستاني، سُجلت 58 حالة وفاة.
وقال “أعتقد أن نظرًا إلى عدد الناس والطقس، فإن (ما حصل) طبيعي جدًا”.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا التي شارك حوالى 240 ألفًا من مواطنيها في الحجّ هذا العام، أن عدد الوفيات في صفوف الإندونيسيين بلغ 183، مقارنة بـ313 وفاة مسجّلة العام الماضي.
يبحث أصدقاء وعائلات حجّاج مفقودين في المستشفيات في السعودية وينشرون مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا للحصول على أي معلومات عن أحبائهم.
وقال دبلوماسيان لفرانس برس الخميس إن السلطات السعودية بدأت آليات دفن الضحايا التي تشمل تنظيف الجثامين ووضعها في أكفان ونقلها استعدادًا لتوارى الثرى في مقابر فردية.
وأكد أحد الدبلوماسيين أن “السلطات السعودية تهتمّ بعمليات الدفن. لديها نظامها الخاص، لذلك نحن نتبعه فقط”، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على إخطار أهالي الضحايا بكل ما في وسعها من وسائل.
وأوضح الدبلوماسي الآخر أن نظرًا إلى عدد الضحايا سيكون من المستحيل إبلاغ الكثير من العائلات بشكل سريع خصوصًا تلك المصرية لأن عدد الحجاج المصريين المتوقين كبير.
“عتبة الخطر الشديد” –
لم تعطِ السلطات السعودية أي معلومات عن الوفيات، إلا أنّها أعلنت تسجيل يوم الأحد فقط “2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري”.
وقضى العام الماضي أكثر من 300 حاج معظمهم من إندونيسيا.
وأظهرت دراسة أجرتها مجلة “جيوفيزكل ريسيرتش ليترز” Geophysical Research Letters عام 2019 أنه بسبب التغير المناخي، فإن إصابة الحجّاج بالإجهاد الحراري ستتجاوز “عتبة الخطر الشديد” من عام 2047 إلى 2052 ومن 2079 إلى 2086، “مع زيادة تواترها وشدّتها مع تقدّم القرن”.
وتحوّل العديد من مواسم الحجّ الماضية إلى حوادث تدافع وحرائق، آخرها كان في العام 2015 عندما أدى تدافع إلى مصرع 2300 شخص، لكن الموقع شهد منذ ذلك الحين تطوّرات كبيرة لتسهيل حركة الحشود.
ويوفر الحج إلى مكة مكاسب مالية للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والتي تسعى إلى تقليص اعتمادها على النفط من خلال تطوير السياحة الدينية خصوصاً.
وإلى جانب الحج، أدّى 13,5 مليون شخص مناسك العمرة العام الماضي، مع سعي السلطات للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: هذا العام فرانس برس فی صفوف
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".