البرلمان الليتواني يوافق على حزمة في الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
مرر البرلمان في ليتوانيا اليوم الخميس حزمة ضريبية لتمويل زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي.
ووافق البرلمان الليتواني على زيادة الضرائب على الشركات ورسوم الاستهلاك على التبغ والوقود بأغلبية كبيرة، بجانب عدد من التعديلات التشريعية. ووافق أعضاء البرلمان الليتواني أيضاً على إنشاء صندوق للدفاع لزيادة الموارد المالية لتغطية احتياجات البلاد الأكثر إلحاحاً لتعزيز قدراتها الدفاعية والحماية المدنية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليتوانيا
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر زيادة المرتبات المرتقبة على التضخم؟ خبيرة مصرفية تجيب
تعكف الحكومة حالياً على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة للإعلان عنها خلال وقت قريب، والتي من المقرر أن تتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات شاملة مستفيدي معاش «تكافل وكرامة».
ترى الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن زيادة المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من المقرر أن تكون خطة مثالية من الدولة لعمل التوازن المطلوب في حياة المواطنين، خاصة بعد تحريكها للدعم بأنواعه من خبز وكهرباء ومواد بترولية في العام الماضي.
رجحت الدماطي أن يظهر تأثير رفع الأجور مع المعاشات حالياً على حياة المواطنين خصوصاً في ظل الأسعار المرشحة للصعود مجدداً مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وذلك نتيجة عادية لارتفاع معدل الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب على السلع الموجود على ارفف محلات البقالة.
توقعت الدماطي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» ألا يتجه التضخم للارتفاع مرة أخرى في حالة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث ترى تضخماً عند 21 و22% خلال نوفمبر الجاري من 23.7% و، 24.1% في ديسمبر 2024 وأيضًا مرشح للتباطؤ دون عتبة الـ20% خلال النصف الأول من 2025.
كان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قال بالأمس إن الدولة تعمل على وضع ملامح جديدة لحزمة الحماية الاجتماعية والتي سيتم إطلاقها رسميا خلال وقت قريب، مشيراً إلى أن هناك زيادة قادمة في الأجور والمعاشات مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، والتي تبدأ أول يوليو المقبل.
الحد الأدنى للأجور مرشح للزيادة
إلى ذلك أفادت أنباء حديثة أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من دراسة جديدة لرفع الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف جنيه إلى 7.5 الف جنيه،
مع إقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.5 الف جنيه، من المقرر أن تكشف مصلحة الضرائب المصرية عن رؤيتها بخصوص رفع حد الإعفاء الضريبي، والذي يصل حالياً إلى 60 الف جنيه.
مررت الدولة في فبراير من العام الماضي حزمة حماية اجتماعية هي الأكبر حتى الآن، كلفت البلاد 180 مليار جنيه، شملت رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6 آلاف جنيه إلى جانب
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37، 5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8، 1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- 1، 6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4، 5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
-%15 زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
-%15 زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
اقرأ أيضاً«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
بين الارتفاع العالمي والاستقرار المحلي.. سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس
عاجل| كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد بتروجيت في الدوري.. عودة الشناوي ومفاجأة بالوسط
«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة