100 ألف فلسطيني غادروا غزة.. نيويورك تايمز تكشف معاناة شراء تذكرة الخروج إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على شركة مصرية تنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر بأسعار كبيرة، مبرزة معاناة الفلسطينيين الذين يضطرون لجمع آلاف الدولارات كي يتمكنوا من إنقاذ ذويهم.
وبحسب ما ذكره السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، فإن نحو 100 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتنقل الصحيفة شهادات لفلسطينيين غادروا القطاع أو ساهموا في إخراج أهاليهم وأقاربهم منه، مشيرين إلى معاناتهم الكبيرة في الحصول على مبالغ ضخمة تشترطها شركة "هلا" التي يمتلكها رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني.
وتتقاضى شركة "شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية" 5 آلاف دولار لتنسيق خروج معظم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، و2500 دولار لمعظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر، وذلك بحسب شهادات نقلتها الصحيفة.
بيد أن إبراهيم العرجاني يشكك في أن الشركة قامت بتحصيل هذه المبالغ، وقال إن الأطفال سافروا مجانا في حين أن البالغين دفعوا مبلغ 2500 دولار، معللا ذلك بأن الخدمات التي تقدمها الشركة راقية "في آي بي"، كما أن تكاليف التشغيل ارتفعت بشكل كبير خلال الحرب.
كما قال العرجاني إن الطلب المتزايد في زمن الحرب على الخدمات مثل الرحلة من معبر رفح إلى القاهرة أجبر الشركة على رفع أسعارها.
ارتفاع التكاليفوتشير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى مقابلة أجريت مع العرجاني في مكتبه بالقاهرة، حيث قال إن دوره في شركة "هلا" محدود، وإنه مجرد مساهم ضمن العديد من المساهمين.
ووصف العرجاني شركة هلا بأنها شركة سياحة "مثلها مثل أي شركة موجودة في المطار"، موضحا أنها تأسست في عام 2017 لتوفير خدمات لكبار الشخصيات.
وأضاف "أنا أساعدهم فقط عندما يريدون استخدام الخدمات الراقية، كتناول وجبة إفطار ثم التوجه إلى القاهرة بسيارة (بي إم دبليو) جميلة، للحصول على استراحة، ثم المغادرة إلى وجهتهم"، مضيفا "دورنا هو تقديم أفضل خدمة ممكنة، هذا كل شيء".
لكن الصحيفة نقلت عن العديد من الفلسطينيين الذين تعاملوا مع "هلا" خلال الحرب أنهم لم يحصلوا على أي خدمة مميزة، بل تم نقلهم إلى القاهرة في حافلة صغيرة ولم يحصلوا إلا على طعام بسيط.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إن معبر رفح لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإذاعة -عبر منصة إكس- الدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعبر، حيث تظهر القاعة الرئيسية وقد سُويت بالأرض، إلى جانب تدمير المباني المحيطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى