أسر ضحايا تحطم طائرتين يطالبون بتغريم بوينغ 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يطلب أهالي ضحايا حادثي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" من وزارة العدل الأميركية بالسعي لتغريم شركة بوينغ الأميركية نحو 25 مليار دولار، قائلين إن الشركة ارتكبت "أكثر جريمة مميتة من جانب شركات في تاريخ الولايات المتحدة".
وقال المحامي بول كاسيل، الذي يمثل 15 من أسر الضحايا في رسالة لوزارة العدل أمس الأربعاء، إن المبلغ "مبرر قانونيا وملائم على نحو واضح"، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وأشار كاسيل إلى أنه يمكن تعليق ما بين 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار من إجمالي المبلغ في حال خصصت بوينغ تلك الأموال لمراقب مؤسسي مستقل ولتحسين برامجها الخاصة بالسلامة.
وبلغت القيمة السوقية لشركة بوينغ 107.35 مليارات دولار، وقت إعداد التقرير، حسبما ذكر موقع الشركة.
يأتي ذلك بعد يوم من مواجهة الرئيس التنفيذي للشركة، ديف كالهون، استجوابا قاسيا من جانب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حيث دعوا الشركة إلى إصلاح "ثقافة السلامة المعيبة" لديها.
واتهمت وزارة العدل في مايو/أيار الماضي بوينغ بانتهاك اتفاق الادعاء المؤجل لعام 2021 الذي يحمي الشركة من تهمة جنائية بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ناجمة عن حوادث مميتة عندما تحطمت طائرتان في إثيوبيا وإندونيسيا في عامي 2018 و2019. وقد تسبب الحادثان في وفاة 346 شخصا، وأدى ذلك إلى توقف الطائرة الأكثر مبيعا في جميع أنحاء العالم عن الطيران لمدة 20 شهرا.
وأبلغت بوينغ الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي بأنها لم تنتهك الاتفاق، وأمام المدعين الفدراليين مهلة حتى السابع من يوليو/تموز المقبل لإبلاغ القاضي الفدرالي في ولاية تكساس بخططهم، والتي يمكن أن تشمل المضي قدما في قضية جنائية أو التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع شركة بوينغ.
ويمكن لوزارة العدل أيضا تمديد اتفاق الادعاء المؤجل لمدة عام.
ووجد مسؤولو وزارة العدل أن بوينغ انتهكت اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة بعد حادث انفجار لأحد أبواب طائرة جديدة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز الأميركية من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" جديدة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، قبل يومين فقط من انتهاء مفعول اتفاق 2021.
وفقدت الشركة 46.44 مليار دولار منذ الحادث في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ بلغت قيمتها السوقية آنذاك 152.86 مليار دولار.
وكشف الحادث عن استمرار مشكلات السلامة والجودة في شركة بوينغ.
وقالت العائلات في الرسالة إنه يجب إصدار أمر لمجلس إدارة بوينغ بالاجتماع بهم، داعين الوزارة إلى "بدء محاكمات جنائية لمسؤولي الشركة".
وأشارت الرسالة إلى أن السيناتور ريتشارد بلومنثال، الذي يرأس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ وعقد جلسة استماع مع الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون قال "ثمة أدلة دامغة تقريبا من وجهة نظري كمدع عام سابق على ضرورة متابعة المحاكمة".
يشار إلى أن مبيعات الشركة بلغت 16.56 مليار دولار في الربع الأول من السنة الحالية، في حين حققت خسارة صافية 355 مليون دولار، وفق قوائمها المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس