أسر ضحايا تحطم طائرتين يطالبون بتغريم بوينغ 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يطلب أهالي ضحايا حادثي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" من وزارة العدل الأميركية بالسعي لتغريم شركة بوينغ الأميركية نحو 25 مليار دولار، قائلين إن الشركة ارتكبت "أكثر جريمة مميتة من جانب شركات في تاريخ الولايات المتحدة".
وقال المحامي بول كاسيل، الذي يمثل 15 من أسر الضحايا في رسالة لوزارة العدل أمس الأربعاء، إن المبلغ "مبرر قانونيا وملائم على نحو واضح"، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وأشار كاسيل إلى أنه يمكن تعليق ما بين 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار من إجمالي المبلغ في حال خصصت بوينغ تلك الأموال لمراقب مؤسسي مستقل ولتحسين برامجها الخاصة بالسلامة.
وبلغت القيمة السوقية لشركة بوينغ 107.35 مليارات دولار، وقت إعداد التقرير، حسبما ذكر موقع الشركة.
يأتي ذلك بعد يوم من مواجهة الرئيس التنفيذي للشركة، ديف كالهون، استجوابا قاسيا من جانب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حيث دعوا الشركة إلى إصلاح "ثقافة السلامة المعيبة" لديها.
واتهمت وزارة العدل في مايو/أيار الماضي بوينغ بانتهاك اتفاق الادعاء المؤجل لعام 2021 الذي يحمي الشركة من تهمة جنائية بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ناجمة عن حوادث مميتة عندما تحطمت طائرتان في إثيوبيا وإندونيسيا في عامي 2018 و2019. وقد تسبب الحادثان في وفاة 346 شخصا، وأدى ذلك إلى توقف الطائرة الأكثر مبيعا في جميع أنحاء العالم عن الطيران لمدة 20 شهرا.
وأبلغت بوينغ الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي بأنها لم تنتهك الاتفاق، وأمام المدعين الفدراليين مهلة حتى السابع من يوليو/تموز المقبل لإبلاغ القاضي الفدرالي في ولاية تكساس بخططهم، والتي يمكن أن تشمل المضي قدما في قضية جنائية أو التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع شركة بوينغ.
ويمكن لوزارة العدل أيضا تمديد اتفاق الادعاء المؤجل لمدة عام.
ووجد مسؤولو وزارة العدل أن بوينغ انتهكت اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة بعد حادث انفجار لأحد أبواب طائرة جديدة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز الأميركية من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" جديدة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، قبل يومين فقط من انتهاء مفعول اتفاق 2021.
وفقدت الشركة 46.44 مليار دولار منذ الحادث في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ بلغت قيمتها السوقية آنذاك 152.86 مليار دولار.
وكشف الحادث عن استمرار مشكلات السلامة والجودة في شركة بوينغ.
وقالت العائلات في الرسالة إنه يجب إصدار أمر لمجلس إدارة بوينغ بالاجتماع بهم، داعين الوزارة إلى "بدء محاكمات جنائية لمسؤولي الشركة".
وأشارت الرسالة إلى أن السيناتور ريتشارد بلومنثال، الذي يرأس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ وعقد جلسة استماع مع الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون قال "ثمة أدلة دامغة تقريبا من وجهة نظري كمدع عام سابق على ضرورة متابعة المحاكمة".
يشار إلى أن مبيعات الشركة بلغت 16.56 مليار دولار في الربع الأول من السنة الحالية، في حين حققت خسارة صافية 355 مليون دولار، وفق قوائمها المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان